س.روزبه – در میانهی نبرد سرنوشتساز ملت ایران برای بازپسگیری میهن، یکی از خطرناکترین جابهجاییها در عرصهی روایت در حال وقوع است؛ جابهجاییای که میتوان آن را «قلب منطق مسئولیت» نامید. در هفتههای اخیر، همزمان با برجستهتر شدن وزن اجتماعی رضا پهلوی در تجمعات و موضعگیریهای بینالمللی، و پاسخ گستردهی مردم -چه در داخل کشور و چه در خارج از آن- بخشی از فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی کوشیده است هزینهی انسانی سرکوب را نه متوجه آمران و عاملان خشونت، بلکه متوجه فراخوانهای کنشگری مدنی کند.
نمونه بارز این الگو در پلتفرم «تریبون زمانه» دیده میشود؛ جایی که یادداشتهایی نظیر «چگونه آگاهانه مردم ایران را به مسلخ فرستادند» (منتشر شده در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴) با استفادهی صریح از اصطلاح «به مسلخ فرستادن»، بار جنایت را از دوش سرکوبگر برداشته و بر دوش فراخواندهنده میگذارند.
هرچند رادیو زمانه تأکید دارد که مطالب این بخش نمایانگر سیاست رسمی رسانه نیست و توسط کاربران تهیه میشود، اما حضور مکرر اینگونه یادداشتها، با عناوینی چون «توهم سقوط، واقعیت کشتار: چگونه مداخلات بیهوده، اعتراضات مردم را به مسلخ برد» یا «کشتار دیماه ۱۴۰۴: خیانت رضا پهلوی و دونالد ترامپ…»، نشاندهندهی شکلگیری یک جریان فکری مشخص است؛ جریانی که تحلیل سیاسی را با «دادگاه نمایشی» اشتباه گرفته است. این رویکرد، نه نقدی راهبردی، بلکه یک مغالطهی حقوقی سنگین است که آگاهانه یا ناآگاهانه، جای قاتل و قربانی را در پیشگاه افکار عمومی جابهجا میکند.
برای ابطال این مغالطه، نخست باید به ستون حقوقی مسئولیت تکیه کرد. در منطق حقوق بینالملل، مسئولیت کیفری و حقوق بشری مستقیماً به «قدرت اعمال خشونت» گره خورده است. طبق ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمتآمیز یک حق بنیادین است و تفسیر عمومی شماره ۳۷ کمیته حقوق بشر سازمان ملل صراحت دارد که دولتها موظف به احترام، حمایت و تسهیل این تجمعات هستند. بر اساس این اسناد، مسئولیت هر برخورد خشونتآمیز منحصراً متوجه ساختار حکمرانی و نیروهای اعمالکننده زور است. برای مخاطب ساکن اروپا نیز، مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همین منطق را تکرار میکند: «فراخوان به کنشگری مدنی» یک حق است و جرم زمانی رخ میدهد که حاکمیت با اسلحه و شکنجه به این حق پاسخ میدهد. جابهجا کردن این مرز، یعنی انتقال بار جنایت از شلیککننده به معترض، که در واقع تیر خلاصی به مفهوم حق دفاع مشروع است.
این مغالطه در فضای چندرسانهای و پلتفرمهایی مانند یوتیوب نیز با قاببندیهای وارونه دنبال میشود. ویدیوهایی با عناوین فریبنده مانند «چه کسی پاسخگوی خون مردم است؟ خامنهای، رضا پهلوی یا ترامپ؟» عملاً نام یک کنشگر اپوزیسیون را در کنار آمر اصلی سرکوب قرار میدهند تا نوعی تساوی در جرم القا کنند. در برخی محتواهای تندتر، گزارههای بیسندی همچون «رضا پهلوی در کشتار دیماه دست داشت و باید محاکمه شود» صراحتاً طرح میگردد. این قاببندیها، در کنار موجهای برخاسته در شبکه اجتماعی ایکس، دقیقاً به هدفی خدمت میکنند که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال آن بوده است: تبدیل مطالبهگری به «جرم» و معرفی سرکوبگر به عنوان یک «واقعیت اجتنابناپذیر».
پیامد سیاسی این جابهجایی مسئولیت، فراتر از ترور شخصیت یک فرد است؛ این حرکت منجر به فلج کردن اراده جامعه میشود، چرا که هر کنشگری و هر دعوتی به اعتراض، پیشاپیش با برچسب «مسئول خون» مواجه میگردد. این امر در نهایت به فرسایش همگرایی ملی میانجامد، زیرا میدان رقابت برنامهها و بدیلها را به جنگ اتهامات بیپایه تبدیل میکند. مرز نقد مشروع و اتهام بیپایه کجاست؟ نقد زمانی سازنده است که معطوف به راهبرد، زمانبندی فراخوان و شفافیت نقشه راه باشد، نه اینکه با واژگان امنیتی، کنشگر سیاسی را «خائن» یا «قاتل» خطاب کند.
در پایان باید گفت، بحث امروز دفاع از یک شخص نیست، بلکه دفاع از «عقلانیت مسئولیت» است. اگر جامعه بپذیرد که فراخوان مدنی مساوی با شراکت در جنایت است، فردا هیچ جریان مدنی و هیچ حرکت جمعی امکان بقا نخواهد داشت. همگرایی ملی زمانی پایدار میماند که نقد آزاد باشد، اما قاتل در جای خود بایستد: همان که فرمان میدهد، همان که شلیک میکند و همان که زندان و اعدام را ابزار بقای خود کرده است. صیانت از این منطق حقوقی و اخلاقی، تنها راه مقابله با بازی طراحیشده برای فرسایش امید و اراده ملی است.مسئله امروز صیانت از اراده ملی برای تغییر است. جمهوری اسلامی از تفرقه و جابجایی مسئولیت سود می برد.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
