حذف ارز ترجیحی از سوی تیم اقتصادی دولت پزشکیان که از ابتدای زمستان جاری بهطور رسمی در دستور کار قرار گرفت موجی از گرانی در کالاهای خوراکی ایجاد کرده است. دولت اگر چه مدعی بود که با ارائه کالابرگ، اثر تورم بر سفره خانوارهای کمدرآمد را جبران خواهد کرد اما گزارشها از بیاثر بودن این طرح بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی به سرعت بر قیمت اقلام خوراکی اثرگذار بوده و قیمت انواع مواد خوراکی در بازار با افزایش روبروست. از سوی دیگر تورم عمومی اقتصاد ایران نیز روندی فزاینده را طی میکند و گرانی در بازارهای مختلف هر روز افزایش پیدا میکند.
برای نمونه قیمت دستوری کره طی ۴۵ روز دو بار با مجوز رسمی دولت افزایش یافته است. بخشنامه دولت نشان میدهد در فاصله یک ماه و نیم قیمت دستوری انواع کره در بازار افزایش یافته بطوریکه قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب افزایش دوباره نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی، بار دیگر زنگ خطر گرانیهای تازه را به صدا درآورده است. انجمن غلات ایران اعلام کرده که پس از تغییر نرخ ارز در پرتال تأمین بانک مرکزی، محاسبات جدید بر پایه دلاری معادل ۱۳۱ هزار و ۵۰۲ تومان انجام میشود؛ رقمی که نسبت به نرخ قبلی ۱۱۴ هزار تومانی جهشی قابلتوجه دارد.
این نرخ بهصورت شناور نوسان میکند و پیش از این نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی ۱۱۴ هزار تومان بود. بر همین اساس این انجمن نرخهای ارشادی را برای ذرت ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان، برای جو ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای کنجاله سویا ۷۹ هزار تومان اعلام کرد.
افزایش قیمت نهادههای دامی سبب افزایش قیمت خوراک دام، طیور و ماهی میشود و هزینه تولید پروتئینهای حیوانی را با افزایش قابل توجهی روبرو میکند.
در آنسو به علت عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها نیز همواره با کاهش روبرو بوده و درآمد اقشار زیادی از جمله کارگران، بازنشستگان، آموزگاران و پرستاران و شمار دیگری از کارمندان دولت برای پوشش هزینههای ضروری زندگی نیز کافی نیست.
آخرین برآوردها نشان میدهد سبد معیشت کارگران از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است. به این معنا که یک خانوار کارگری چهار نفره برای پوشش هزینههای ضروری زندگی به ماهانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. این در حالیست که حقوق کارگران در سال جاری و در صورتیکه حقوقبگیر همه مزایای شغلی را دریافت کند به حدود ۱۶ میلیون تومان میرسد. دریافتی اغلب بازنشستگان و مستمریبگیران و کارمندان دولت نیز ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون تومان است.
فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش دستمزد نمیتواند سفره کارگران را نجات دهد. با این وجود افزایش قابلقبول دستمزدها را به عنوان راهکاری اورژانسی برای نجات معیشت خانوارهای حداقلبگیر از جمله کارگران ارزیابی میکنند.
فعالان کارگری همچنین میگویند سرعت به زیر خط فقر رانده شدن خانوارهای کارگری از اواخر پاییز و با حذف ارز ترجیحی سرعت گرفته است.
عوض سلطانی فعال کارگری معتقد است که «افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از حذف ارز ترجیحی باعث شده هزینههای زندگی کارگران به شکل مستقیم تحت تأثیر نرخ دلار قرار بگیرد. در حالی که دستمزدها ریالی تعیین میشود، قیمت کالاهای اساسی، حملونقل و حتی خدمات روزمره با نوسانات ارزی بالا میرود و این شکاف، معیشت کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده است.»
این فعال کارگری همچنین گفته «درخواست شده که دستمزدها متناسب با واقعیتهای ارزی و تورمی تعیین شود و بررسی دستمزد تنها یکبار در سال کافی نیست. پیشنهاد شده که حداقل هر چهار تا شش ماه یکبار بازنگری دستمزد انجام شود تا کارگران در برابر جهشهای ناگهانی قیمتها بیدفاع نمانند.»
عوض سلطانی تأکید کرده «نمونههایی از افزایش روزانه هزینهها در بازار، از قیمت تخممرغ تا کرایه تاکسی، نشان میدهد که تورم پس از عید معمولاً چند برابر تورم پیش از عید است و تعیین دستمزد سالانه پاسخگوی این تغییرات نیست. برخی کارفرمایان بخش خصوصی نیز به دلیل افزایش شدید هزینهها، چندین بار در سال دستمزد کارگران خود را افزایش دادهاند.»
غلامرضا طالبا فعال کارگری دیگری است که با اشاره به موج گرانی ناشی از حذف ترجیحی گفته حذف ارز ترجیحی بدون زمانبندی مناسب باعث جهش شدید قیمتها شده و برخی کالاهای اساسی تا سیصد درصد افزایش داشتهاند. افزایشهای فعلی حتی با فرض رشد شصت یا هفتاد درصدی قیمتها نیز توان جبران هزینههای زندگی را ندارد و شکاف میان درآمد و معیشت هر روز بیشتر میشود.
این فعال کارگری تأکید کرده که تعیین مزد باید بر اساس ماده چهلویک قانون کار و متناسب با سبد معیشت خانوار سهونیمنفره انجام شود. بدون تثبیت قیمتها از طریق کالابرگ، هر میزان افزایش دستمزد در سال بعد بیاثر خواهد شد و کارگران همچنان زیر فشار تورمی قرار میگیرند.
به گفته این فعال کارگری ساختار فعلی شورای عالی کار نیز با سهجانبهگرایی واقعی فاصله دارد و نقش تشکلهای کارگری در تصمیمگیری مزدی کاهش یافته است. عدم تعادل میان سرمایه و نیروی کار باعث شده تصمیمات مزدی پاسخگوی شرایط واقعی زندگی کارگران نباشد.
در این میان سیاست یارانهدهی دولت نیز بر معیشت خانوارها اثر چشمگیری نداشته و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی را جبران کند. دولت مسعود پزشکیان همزمان با اعتراضات سراسری دی۴۰۴ و در حالیکه به تازگی سیاست حذف ارز ترجیح را آغاز کرده بود، از کالابرگ یک میلیون تومانی رونمایی کرد. بر اساس این طرح به هر شهروند در هفت دهک پایین درآمدی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید با کالابرگ برای تهیه شماری از مواد خوراکی مشخص از فروشگاههایی معین ارائه میشد.
شهروندان اما از مشکلاتی در این طرح از جمله کمبود کالا و افزایش پیدرپی قیمت کالاهای مشمول این طرح خبر میدادند. همچنین میزان کالای دریافتی با این کالابرگ ناچیز بوده و اثری بر تقویت سبد خوراک مصرفی خانوارها نداشته است.
یکی دیگر از انتقادها عدم اختصاص یارانه به همه اقشار نیازمند است. در همین رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه در تذکر به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت «۳۴ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق هستند و بر اساس توان اقتصادی، خانوارها به ۸ خوشه تقسیم شدهاند. خوشه هشتم تنها ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود.»
محمدباقر قالیباف افزود «دهکبندی فعلی ایران بر اساس جمعیت است و هیچ نسبتی با قدرت خرید مردم ندارد. با دادههای سامانه رفاه ایرانیان، خوشهها توان اقتصادی خانوادهها را نشان میدهد. خوشه اول شامل افراد فقیر و در فقر مطلق است و حدود سه و نیم دهک جمعیتی کشور را در بر میگیرد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته «این آخرین تذکر است. یارانهها باید هدفمند و بر اساس اطلاعات دقیق پرداخت شود. قرار نیست یارانه به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ افراد فقیر شرایط متفاوتی با درآمد متوسط دارند.»
