بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص فلاکت در اقتصاد ایران در فصل پاییز به عدد ۵۰ رسیده است؛ افزایش رقم این شاخص بیانگر توزیع بیشتر فقر در جامعه ایران است.
شاخص فلاکت یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در حوزه توسعه و رفاه به شمار میرود و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بهدست میآید.
آمارهای مرکز آمار ایران بهعنوان یک مرکز حکومتی نشان میدهد شاخص فلاکت در سطح ملی، از عدد ۴۱/۸ در بهار و ۴۴/۹ در تابستان، در فصل پاییز با یک جهش قابلتوجه به عدد ۵۰ رسیده است.
افزایش رقم شاخص فلاکت از یکسو به علت تورم بیسابقه در اقتصاد ایران است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد در مهرماه امسال تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد رسید و این رقم با ۱۰ درصد افزایش در دیماه به ۶۰ درصد افزایش یافت. سرعت بیسابقهای که ناشی از مدیریت ناکارآمد تیم اقتصادی دولت پزشکیان در سایه جنگ و تشدید تحریمهای بینالمللی، و مشکلات ساختاری اقتصادی و بحرانهایی چون بحران انرژی است.
از سوی دیگر نرخ بیکاری نیز با افزایش روبرو شده است. روند معکوس در بازار کار ایران از خرداد امسال و در پی حنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و قطع دو هفتهای اینترنت آغاز شد و این روند همچنان به دلیل تشدید رکود در اقتصاد کشور، محدودیت منابع مالی بنگاههای اقتصادی و کاهش مشارکت اقتصادی شهروندان ادامه پیدا کرد.
بسیاری از کارشناسان روند فزاینده رقم شاخص فلاکت و رسیدن آن به عدد ۵۰ را نشاندهنده شکلگیری یک تله معیشتی در کشور ارزیابی میکنند؛ به این معنا که افزایش هزینههای ضروری زندگی از درآمدهای ناکافی اقشار مختلف سبقت گرفته و سفره دهکهای مختلف جامعه را به نقطه شکنندگی رسانده است.
شاخص فلاکت به تفکیک استانی نیز نشان میدهد اغلب استانهای ایران اکنون در محدوده خطرناک ۵۰ تا ۶۰ واحدی قرار دارند.
استان خوزستان با ثبت شاخص ۵۸/۴ واحد، در صدر جدول فلاکت قرار دارد. پس از آن، گلستان (۵۵/۳)، ایلام (۵۵/۲) و سیستان و بلوچستان (۵۵/۱) قرار دارند. تمرکز بالاترین سطوح شاخص فلاکت در استانهای مرزی و نفتخیز، یک پارادوکس تلخ اقتصاد سیاسی است؛ مناطقی که بیشترین سهم را در تولید ثروت ملی دارند، به دلیل فقدان زنجیرههای ارزش افزوده، اقتصادهای محلیِ ضعیف و توسعهنیافتگی زیرساختها، بیشترین فشار تورم و بیکاری را تحمل میکنند.
افزایش شاخص فلاکت در روند زندگی شهروندان نیز کاملا مشهود است؛ فقر گسترش یافته و بخش زیادی از خانوارهایی که تا چندی پیش در قشر متوسط ردهبندی میشدند به زیر خط فقر رانده شدهاند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» ۲۵ بهمنماه جاری در گزارشی اعلام کرد که میانگین هزینههای مصرفی خانوارهای ایرانی به قیمت ثابت در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نه تنها رشد نکرده که مجموعا ۱۰ درصد هم کاهش یافته است. این کاهش مصرف در دهکهای پایین که فقیرتر هستند به مراتب بیشتر از دهکهای بالایی بوده که برخوردار هستند.
کاهش هزینه دهکهای اول تا پنجم بیشتر از میانگین کل و دهکهای ششم تا نهم هماندازه میانگین کل بوده و دهک دهم تنها دهکی است که رشد مصرف داشته است.
آمارها نشان میدهد در پایان سال۱۴۰۳ درآمد خالص سرانه هر ایرانی ۲۰ درصد پایینتر از سال۱۳۹۰ بوده است. این کاهش به معنای افزایش جمعیت فقیر در ایران است؛ جمعیتی که بر اساس ادعای منابع حکومتی حدود یک سوم از جمعیت کشور هستند اما برخی تحلیلگران اقتصادی شمار آنها را بیش از نیمی از جمعیت کشور ارزیابی میکنند.
در این میان تورم از ابتدای زمستان امسال و به علت اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی با سرعت بیشتری افزایش یافته است. موضوعی که به نظر میرسد رقم شاخص فلاکت در فصل زمستان امسال را با جهش قابل توجهی نسبت به پاییز روبرو کند.
در این میان فعالان کارگری و بازنشستگان به عنوان دو قشر کمدرآمد پیوسته درباره وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان هشدار میدهند.
حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر رشت اعلام کرده که «حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد سازوکار نظارتی باعث افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی شده و کارگران که هیچ نقشی در رانتها و تصمیمات اقتصادی ندارند، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی هر روز عمیقتر میشود.»
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت مسعود پزشکیان گفته «نبود کنترل بر بازار کالاهای اساسی و درمانی باعث شده قیمتها به شکل افسارگسیخته افزایش یابد و کارگران با حقوق فعلی توان تأمین نیازهای اولیه را نداشته باشند؛ این وضعیت امنیت معیشتی جامعه کارگری را تهدید میکند.»
حسن ایزدی معتقد است که «برای کاهش آسیبهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، دولت باید نظارت واقعی بر بازار ایجاد کند، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و ساختار دستمزد را بر اساس هزینه واقعی زندگی بازنگری کند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.»
ناصر چمنی یکی دیگر از فعالان کارگری است که حذف ارز ترجیحی را تیر خلاصی بر سفره خانوارهای کمدرآمد ارزیابی کرده و گفته «دولت با حذف ارز ترجیحی و گرانی بنزین تورم سنگینی به سفره کارگران تحمیل کرده و دیگر هیچ بهانهای برای افزایش ندادن واقعی دستمزد وجود ندارد.»
این فعال کارگری افزوده «همانطور که دولت «جراحی اقتصادی» انجام میدهد، دستمزد هم باید جراحی اساسی شود؛ شریانهای معیشت کارگران مسدود شده و ترمیمهای جزئی جواب نمیدهد.»
او با بیان اینکه «سیاستهای حمایتی گذشته کنار گذاشته شده و هیچ توجیهی برای سرکوب مزدی باقی نمانده» تأکید کرده «دستمزد باید بر اساس تورم واقعی اقلام خوراکی تعیین شود. دستمزدها شناور و هر سه ماه یکبار متناسب با تورم بازنگری شود.»
ناصر چمنی همچنین هشدار داده که «کارگران امروز در تأمین ابتداییترین اقلام مثل نان، پنیر و تخممرغ هم مشکل دارند.»
