با وجود هزاران میلیارد تومان هزینه برای راهاندازی اینترنت ملی با هدف سانسور اینترنت جهانی در ایران، جمهوری اسلامی همچنان نتوانسته این پروژه را تکمیل کند. در آنسو با قطع و ایجاد اختلال در اینترنت خسارت سنگینی به بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی کشور وارد شده است.
در سال جاری دولت پزشکیان رقمی حدود ۱۷ هزار میلیاردتومان برای توسعه زیرساختها، صیانت و محتوای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است. بر اساس اعلام دولت این رقم با هدف قابلیت جایگزینی اینترنت بینالمللی با شبکه داخلی صورت میگیرد.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته رقمی هنگفت را برای ایجاد زیرساختهای اینترنت ملی و با هدف سانسور و محدودسازی اینترنت جهانی هزینه کرده است. این رقم از ۸/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۶/۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ رسیده و برای ۱۴۰۵ نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
با وجود این هزینههای هنگفت که از جیب مردم برای راهاندازی ملی پرداخت شده از یکسو آمارهای رسمی نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکنها استفاده میکنند و از سوی دیگر اینترنت ملی همچنان در زمان قطع سراسری اینترنت جهانی پاسخگوی نیاز کشور نیست.
قطع اینترنت سراسری که به عنوان ابزار سرکوب در سالهای گذشته در مواقعی چون اعتراضات سراسری و همچنین جنگ ۱۲ روزه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
قطع اینترنت جدا از اختلال گستردهای که در روند زندگی و کار شهروندان، از جمله امور اداری و بانکی و تعطیلی کسب و کارها و خدماتدهی ایجاد میکند، خسارت هنگفتی نیز بر اقتصاد آسیبپذیر کشور وارد میکند.
اتاق بازرگانی ایران خسارت قطعی اینترنت را روزانه بیش از ۳۶ میلیون دلار تخمین زده است. با اینهمه رقم دقیق این خسارت به علت ابعاد گسترده اختلال ایجاد شده همچنان قابل برآورد ارزیابی نمیشود.
احسان چیتساز معاون توسعه بازار پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با اشاره به نبود آمار رسمی درباره خسارات ناشی از اختلال اینترنت در کشور، گفته «در حال حاضر هیچ برآورد رسمی درباره کل خسارات اقتصادی ناشی از اختلال یا قطعی اینترنت وجود ندارد. با این حال، گزارشهای کارشناسی مستقل و برآوردهای پژوهشگران این معاونت نشان میدهد که هر روز اختلال اینترنتی میتواند زیان میلیاردی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند.»
به گفته وی، این برآورد بر پایه شاخصهایی مانند کاهش ترافیک ورودی و خروجی، کاهش فروش پلتفرمها، کاهش درآمد تبلیغات دیجیتال، آسیب به آموزش برخط و برهم خوردن زنجیره خدمات دیجیتال انجام شده است.
احسان چیتساز تأکید کرده «اگرچه این رقم بسته به شدت اختلال و نوع محدودیت متغیر است، اما بهطور متوسط روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود. خسارتهای ناشی از اختلال و قطعی اینترنت در ایران، بیش از همه در دو حوزه تبلیغات دیجیتال و گردشگری آنلاین است.»
او توضیح داده «در اقتصاد دیجیتال امروز، بسیاری از کسبوکارها برای معرفی محصول، جذب مشتری و رشد برند، بهشدت به تبلیغات آنلاین وابستهاند. اما هنگامی که دسترسی کاربران به پلتفرمهای اصلی مختل میشود یا سرعت و کیفیت اتصال به حدی کاهش مییابد که تجربه کاربری بهشدت آسیب میبیند، نتیجهای جز کاهش بازدهی کمپینها، افزایش هزینههای تبلیغاتی و افت نرخ تبدیل به همراه نخواهد داشت.»
یاسر سالم، نایب رئیس کمیسیون خدمات مراکز داده و ابری سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، نیز با اشاره به خسارات ناشی از قطعیهای اینترنت، اعلام کرد این اختلالها موجب کاهش درآمد شرکتها، نارضایتی مشترکان و از دست رفتن بخشی از بازار شده است.
او درباره آثار قطعیهای اینترنت گفته «کاهش درآمد به دلیل عدم امکان مصرف خدمات توسط کاربران، از جمله مهمترین پیامدهای این وضعیت بوده است. همچنین نارضایتی مشترکان، عدم امکان وصول مطالبات، عدم پذیرش صورتحساب از سوی برخی مشترکان و از دست دادن مشتریان از دیگر تبعات مستقیم این اختلالها به شمار میرود.»
اختلال اینترنت همچنین موجی از بیکاری را در پی داشته است. در همین رابطه آسیه حاتمی مدیر عامل «ایران تلنت» از موج سنگین اخراج نیرو به علت تعطیلی کسبوکارهای کوچک در پی اختلال اینترنت خبر داده و اعلام کرده بازار کار کشور با کاهش ۵۷ درصدی در استخدام روبرو شده است.
آسیه حاتمی تأکید کرده «اختلالات اینترنت، ضربهای مهلکتر از یک بحران نظامی بر پیکره اشتغال در کشور وارد کرده و کسبوکارهای کوچک با کاهش ۷۴ درصدی تقاضای نیرو، در آستانه نابودی قرار گرفتهاند.»
مدیر عامل «ایران تلنت» با اعلام این آمارها گفته «برای درک عمق فاجعه، کافیست این عدد را با دوران «جنگ ۱۲ روزه» مقایسه کنیم؛ در آن بحران نظامی و زیر سایه جنگ، بازار کار افتی ۳۵ درصدی داشت. اما امروز، اختلال اینترنت و ناامیدی حاکم بر فضا، ضربهای مهلکتر از جنگ بر پیکره اشتغال وارد کرده است.»
هفته گذشته نیز رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به بیکاری فیلنسرها در شرایط اختلال و قطع اینترنت اشاره کرده و توضیح داده بود که «اینترنت بینالملل ابزار کار و مبنای فعالیت فریلنسرهاست، زیرا این افراد پروژههای داخلی و خارجی و دلاری میگیرند. به همین دلیل با قطعی و سپس محدودیتهای اینترنت با مشکلات جدی روبهرو شدند.»
او با بیان اینکه در ابتدای روزهای قطعی اینترنت، درآمد فریلنسرها تقریبا به صفر رسید گفته بود «فعالان این حوزه غالبا با اینترنت بینالملل کار میکنند و به همین دلیل با مشکلات فنی نیز روبهرو شدند، زیرا دسترسی آنها به ابزارهای حیاتی، هوش مصنوعی و موتورهای جستوجو قطع شد و حتی پس از وصل مجدد اینترنت داخلی، عملکرد آن بسیار ضعیف بود.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مورد سایر مشکلات در هفته ابتدای قطعی اینترنت، گفته بود قطع اینترنت باعث توقف دسترسی به GitHub، موتورهای جستوجو و ابزارهای هوش مصنوعی شد و راندمان کاری فریلنسرها کاهش شدیدی یافت. اختلال پیامک و DNS نیز ورود کاربران به پلتفرمها را دشوار کرد. همچنین، ارتباط فریلنسرها با کارفرماهای خارج از کشور قطع شد و اعتبار فریلنسرها در مقابل کارفرمایان خارجی از دست رفت و پروژههای ارزی معلق یا لغو شدند.
رضا الفتنسب همچنین با اشاره به پیامدهای بلندمدت محدودیتهای اینترنت گفته بود «فریلنسرهای حرفهای قطعا به مهاجرت خیلی جدیتر فکر خواهند کرد و به نظر میرسد که موج مهاجرتی در میان فعالان این حوزه شکل گرفته، زیرا این موضوع موجب ناامیدی و فرسودگی ذهنی فریلنسرها شده است.»
این فعال صنفی توضیح داده بود که «فریلنسرها در وضعیت عجیب و غریبی قرار گرفتهاند، زیرا این قطعی برای آنها صرفا یک اختلال موقت نبود، نه! این کار موجب بیاعتمادی کارفرمایان داخلی و خارجی به فریلنسرها شد و چشمانداز شغلی و درآمدی و اعتبار آنها را به مخاطره انداخت.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی افزوده بود «قطع اینترنت، اقتصاد دیجیتال را در رکود عمیقی گرفتار کرده است، زیرا اینگونه نیست که صرفا اینترنت دو روز قطع شده باشد و تمام! بلکه فضای بیاعتمادی و بیاعتباری به کسب و کارهای اینترنتی و فضای دیجیتال موجب خواهد شد که سرمایهگذار کمتر به این سمت بیاید.»
در این میان همچنان با گذشت بیش از یک ماه و نیم از اعتراضات دی۴۰۴ و آغاز قطع سه هفتهای اینترنت جهانی در ۱۸ دی، قطع و اختلال اینترنت ادامه دارد. این روند به معنای تداوم خسارتها در بخش اقتصاد دیجیتال و ادامه اختلال در امور خدماتی، آموزشی و اقتصادی کشور است.
