حنیف حیدرنژاد– کانال یوتیوب شبکه تلویزیونیServusTV در اتریش در ۸ مارس ۲۰۲۶ میزگردی با عنوان «جنگ در خاورمیانه» منتشر کرد که موضوع آن بررسی جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است.
برخی از شرکتکنندگان، از جمله شورا هاشمی، مدیر اجرایی سازمان عفو بینالملل در اتریش، با این استدلال که چنین حملهای ناقض حقوق بینالملل است، آن را محکوم کردند. در مقابل، افرادی مانند احمد منصور، روانشناس و کارشناس مبارزه با افراطگرایی اسلامی، از اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل دفاع کردند.
نمونهی چنین بحثها و میزگردهایی در این روزها در رسانههای غربی فراوان است. در این مباحث، معمولا دو استدلال در برابر یکدیگر قرار میگیرند:
-دفاع از «حقوق بینالملل» و ارجح دانستن آن
-دفاع از «حقوق بشر» و توجیه اقدام نظامی بشردوستانه با تأکید بر ماهیت و سابقهی چهلوهفتساله جمهوری اسلامی
نوشتهی حاضر بطور کوتاه به یک خلأ حقوقی اشاره میکند: در سطح بینالمللی مرجعی وجود ندارد که بتواند در چنین مواردی تعیین کند اولویت با کدام «حق» است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اگرچه میتواند در مواردی قطعنامه صادر کند، اما قادر نیست تضاد حقوقی میان این دو حوزه را بطور بنیادی حل کند. نتیجه آن است که سازوکارهای حقوقی موجود در نظام بینالملل در عمل با محدودیتهای جدی روبرو هستند و گاه کارآمدی خود را از دست میدهند.
در کشورهای دموکراتیک، هنگامی که میان دو قانون تعارض ایجاد میشود، نهایتا مرجعی وجود دارد که با مراجعه به قانون اساسی، تعیین میکند کدام حق بر دیگری اولویت دارد. اگر قانون موجود پاسخ روشن ندهد، این مرجع میتواند با صدور حکم، «رویه قضایی» ایجاد کند تا در موارد مشابه به آن استناد شود. همچنین میتواند قوهی قانونگذاری را موظف کند با وضع قانون جدید، خلأ حقوقی را برطرف سازد.
در آلمان، دادگاه قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) چنین وظیفهای را بهعهده دارد.
در این نوشته بطور مختصر استدلال میشود که چرا به باور من در مورد ایران باید اولویت به حقوق بشر داده شود. طرح این موضوع با این هدف انجام میشود که نشان داده شود کارشناسان حقوق بینالملل، نهادهای حقوق بشری و نیز دولتها در پرداختن به این مسئله کوتاهی کردهاند؛ کوتاهیای که نباید هزینهی آن را مردم ایران بپردازند.
حقوق بشر و حقوق بینالملل
«حقوق بشر» بر کرامت ذاتی انسان و تضمین حقوق بنیادین او تأکید دارد. این اصل در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: «هر کس میتواند بدون هیچ تمایز – خصوصا از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیدهی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهی آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.»
در مقابل، «حقوق بینالملل» عمدتا بر تنظیم روابط میان دولتها در سطح جهانی تمرکز دارد و هدف آن حفظ صلح و امنیت بینالمللی و پیشگیری از جنگ است؛ هدفی که در منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
پرسش اساسی این است: وقتی این دو «حق» در برابر یکدیگر قرار میگیرند، اولویت با کدام است؟
وضعیت ایران
در ایران طی ۴۷ سال گذشته، حقوق بشر هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی بصورت سیستماتیک از سوی حاکمیت نقض شده است. این موضوع دهها بار در قطعنامههای نهادهای بینالمللی مورد تأیید قرار گرفته است؛ از جمله در قطعنامههای مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران.
مبارزهی مسالمتآمیز مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی بارها از سوی حکومت با سرکوب گسترده و خونین مواجه شده است. آخرین نمونهی آن مربوط به کشتار دهها هزار نفر طی دو شب ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ میباشد.
از سوی دیگر، شواهد و اسناد متعددی نشان میدهد حکومت ایران شبکههایی از عملیات تروریستی در منطقه و جهان ایجاد و از آن حمایت کرده است. بسیاری از تحقیقات بینالمللی، ردپای جمهوری اسلامی را در عملیاتهایی مانند بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوسآیرس- آرژانتین در سال ۱۹۹۴ مرتبط دانستهاند. همچنین موارد متعدد دیگری از نقض قواعد حقوق بینالملل مطرح شده است؛ از جمله:
-اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸
-حمله به سفارت بریتانیا در تهران در سال ۲۰۱۱
-حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در سال ۲۰۱۶
علاوه بر این، اسناد زیادی مبنی بر حمایت نظامی و مالی از گروههایی مانند حزبالله لبنان، حماس، حشدالشعبی در عراق، و حوثیهای یمن در گزارشهای بینالمللی مطرح شده است.
حکومتی که بطور مکرر قوانین بینالمللی را نقض میکند؛ از امکانات دیپلماتیک در سفارتخانههای خود برای برنامهریزی و اجرای عملیات تروریستی بهره میگیرد؛ شهروندان خارجی را در کشور خود به گروگان میگیرد؛ کشتیهای تجاری را در آبهای بینالمللی توقیف کرده و آنها را به آبهای سرزمینی خود هدایت و خدمهی آنها را به گروگان میگیرد؛ و در موارد متعدد دیگر قواعد پذیرفتهشده روابط بینالملل را زیر پا میگذارد، عملا نشان میدهد که به اصول حقوق بینالملل پایبند نیست.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود: حکومتی که خود بطور مستمر قواعد حقوق بینالملل را نقض کرده و آنها را نادیده میگیرد، تا چه اندازه میتواند در هنگام مواجهه با اقدام دیگران، خواهان رعایت همان قواعد حقوق بینالملل در قبال خود باشد؟
پرسش اساسی
اما پرسش اساسی این است:
وقتی حکومتی حقوق بینالملل را به سپری برای ادامهی نقض سیستماتیک حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت تبدیل کرده است، استناد دیگران – فعالین حقوق بشر، سیاستمداران و روزنامهنگاران عمدتا با گرایش چپ-، به حقوق بینالملل برای دفاع از آن حکومت تا کجا قابل توجیه است؟
مطابق اسناد بینالمللی، دولتها موظف به تأمین حقوق بنیادین شهروندان هستند. برای نمونه، ماده دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها را موظف میکند حقوق اساسی شهروندان را تضمین کنند.
اگر حکومتی بطور سیستماتیک حقوق شهروندانش را نقض کند، میتوان گفت از نظر اخلاقی و سیاسی صلاحیت خود برای استناد به قواعد حمایتی حقوق بینالملل را تضعیف کرده است. با این حال، در حقوق بینالملل کنونی سازوکاری روشن برای حل این تعارض وجود ندارد.
خلأ حقوقی موجود
اگر در حقوق بینالملل سازوکاری برای داوری میان تعارض حقوق بشر و حقوق بینالملل وجود ندارد، آیا باید صرفا نظارهگر ماند؟
چرا سیاستمداران یا نهادهای بینالمللی که بر اولویت حقوق بینالملل تأکید میکنند، برای رفع این خلأ حقوقی پیشنهادهای مشخص ارائه نمیدهند؟
آیا تأکید صرف بر حقوق بینالملل در عمل به نفع حکومتهایی تمام نمیشود که خود ناقض گستردهی حقوق بشر و حقوق بینالملل هستند. و آیا این رویکرد عملا به ادامهی بقای چنین حکومتهائی کمک نمیکند؟
ارادهی مردم
وقتی بخش بزرگی از مردم ایران، در داخل و خارج کشور، خواهان مداخلهی بشردوستانهی خارجی برای پایاندادن به سرکوب میشوند، آیا نمیتوان این را نشانهای از اولویت دادن آنان به حقوق بشر دانست؟
ممکن است گفته شود آمارگیری رسمی برای تأیید چنین ادعایی وجود ندارد. این خود یکی دیگر از مشکلات نظامهای استبدادی است:
-اینترنت قطع میشود
-رسانههای مستقل فعالیت ندارند
-مؤسسات نظرسنجی آزاد وجود ندارند
در چنین شرایطی، اعتراضات خیابانی، واکنشهای شبکههای اجتماعی و تجمعات ایرانیان خارج از کشور تنها شاخصهای نسبی برای سنجش افکار عمومی بهشمار میروند.
بر این اساس میتوان استدلال کرد که بخش بزرگی از جامعهی ایران با حکومت جمهوری اسلامی مخالف است، خواهان آزادی و دموکراسی است و در برابر سرکوب شدید، به مداخلهی بشردوستانه خارجی بعنوان راهی برای رهایی از حکومت موجود نگاه میکند.
دعوت به بحث
از کارشناسان حقوق بینالملل و تحلیلگران سیاسی و حقوقی – بویژه آنان که در رسانههای غربی حضور دارند – دعوت میشود با توجه به تضاد و خلأ حقوقی مطرحشده در این مقاله، این موضوع را از زاویهای تخصصیتر و در ارتباط با واقعیت درد و رنج حاکم بر مردم ایران و نیز سابقه عملکرد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهند.
در حقوق بینالملل، مفهوم دقیق و معاهدهمحورِ مستقلی تحت عنوان «مداخلهی بشردوستانه» که در یک سند رسمی واحد تعریف شده باشد، وجود ندارد. با این حال، حقوق بینالملل معاصر این مفهوم را در چارچوبی تحت عنوان «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) شناسایی و مقید کرده است؛ مفهومی که در قطعنامهی اجلاس جهانی سازمان ملل (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵)، توسط همهی رؤسای دولتها پذیرفته شد. این مفهوم پس از دو فاجعهی بزرگ دههی ۱۹۹۰، یعنی نسلکشی رواندا و کشتار سربرنیتسا، وارد ادبیات سیاسی و حقوقی سازمان ملل شدند.
با این حال، با وجود آگاهی گسترده نسبت به این خلأ حقوقی و بحثهای فراوان در نهادهای بینالمللی، این پرسش همچنان در حقوق بینالملل باز مانده است که در شرایط نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، تا کجا مجاز است که اصل حاکمیت دولتها بر ضرورت حمایت از انسانها اولویت داده شود و از چه زمانی دفاع از حقوق بشر و حمایت بشردوستانه یک وظیفهی بینالمللی غیرقابل چشم پوشی میباشد.
با این حال و با وجود آگاهی گسترده نسبت به این خلأ حقوقی و بحثهای فراوان در نهادهای بینالمللی، این پرسش همچنان در حقوق بینالملل بیپاسخ مانده است که در شرایط نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و در برابر جنایتهای گسترده علیه انسانها، جامعه جهانی تا چه زمانی میتواند به نام رعایت «حقوق بینالملل» و احترام به حاکمیت دولتها، سکوت کند. و از چه زمانی دفاع از حقوق بشر و حمایت بشردوستانه به یک وظیفهی بینالمللی غیرقابل چشمپوشی تبدیل میشود.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
