جمهوری اسلامی توقیف و مصادره اموال را که از شیوههای سرکوب پس از انقلاب۵۷ بود بار دیگر از اعتراضات دی۴۰۴ در دستور کار قرار داده است و طی روزهای گذشته این اقدام را علیه ایرانیان خارج از کشور را با ادعای «همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» اجرایی کرده است.
در روزهای گذشته خبر توقیف اموال دستکم سه تن از ایرانیان ساکن خارج از کشور در رسانههای حکومتی منتشر شد. خبرگزاری «میزان»، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پنجم فروردین از صدور حکم مصادره اموال شخصی با نام اختصاری ب-الف خبر دادند.
در این خبر آمده بود «با دستور مقام قضایی، تمامی اموال ثبتی ب-الف و تعدادی از نزدیکانش در ایران به دلیل همکاری با عناصر تروریستی» و اسرائیل توقیف شد.
خبرگزاری «میزان» همچنین ادعا کرده که این فرد «پس از خروج از کشور با یکی از سرویسهای جاسوسی همکاری کرده و در اقدامات ضدایرانی و حمایت از حملات دشمن نقش داشته است.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام و هویت این فرد را برزو ارجمند، بازیگر ایرانی ساکن آمریکا، گزارش کرده است.
روز گذشته نیز رسانههای داخلی به نقل از دادسرای عمومی انقلاب استان یزد اعلام کردند اموال یک مرد یا نام اختصاری «ع.ش.ز» و یک زن با نام اختصاری « م.م.الف» اهل شهر یزد و ساکن خارج از کشور نیز توقیف شده است.
علی شریفی زارچی فردی است که دادسرای عمومی انقلاب استان یزد خبر توقیف اموال او را منتشر کرده است. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) است که در جریان اعتراضات دی۴۰۴ در حالیکه در سفر علمی از سوی دانشگاه در کشور چین به سر میبرد علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرد و در شبکه «ایکس» با اشاره به کشتار سازمانیافته هزاران شهروند بیدفاع در جریان اعتراضات تأکید کرد که «علی خامنهای رهبر من نیست».
او پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به سرکوب دانشجویان در دانشگاه اعتراض کرد و مدتی بازداشت شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ علی شریفی زارچی از حامیان جدی نامزدی مسعود پزشکیان و از حامیان دولت بود اما از دی۴۰۴ با تغییر موضع نسبت به جمهوری اسلامی به جمع گسترده حامیان شاهزاده رضا پهلوی پیوست.
دادسرای عمومی انقلاب استان یزد مدعی شده که علی شریفی زارچی «پس از خروج از ایران در کشورهای خارجی اقامت داشته و با انجام اقداماتی که داشت به عنصری ضد ایرانی و حامی رژیم صهیونیستی تبدیل شد و در جریان جنگ رمضان نقش محوری در توجیه کودککشی و حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی و زیرساختهای حیاتی کشور ایفا کردد».
علی شریفی زارچی در واکنش به توقیف اموالش نوشته «اموال ناچیزی که توقیف کردید حاصل ۲۵ سال تدریس به نوجوانان و جوانان و تلاش برای ایران بود و فدای یک لبخند خانوادهی کودکان و نوجوانانی که دی ۱۴۰۴ و پاییز ۱۴۰۱ و آبان ۹۸ و پیش از آن، مظلومانه قتلعام کردید؛ فدای یک تار موی ملت ایران.»
حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز علی شریفی زارچی را از «حامیان حمله نظامی به ایران» خوانده و مدعی شده او «ر حال سفیدشویی اقدام نظامی در ایران» است.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین ادعا کرده که «بر اساس تحقیقات، این فرد دارای سهام چندین شرکت کاشی سازی در استان یزد است که دستور بررسی اساسنامه این شرکتها داده شده است.»
دادسرای استان یزد از مصادره اموال یک خانم دیگر اهل استان یزد با نام «م.م.الف» خبر داده و نوشته این شهروند نیز شرایطی مشابه علی شریفی زارچی داشته است.
صبح روز پنجشنبه ششم فروردین نیز دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و آغاز روند مصادره اموال ثبتی ۱۶ شهروند خارج از کشور با ادعاهایی مشابه آنچه در مورد برزو ارجمند و علی شریفی زارچی مطرح شده خبر داده و نوشته «در بین این افراد نام دو چهره مشهور هم وجود دارد که به محض نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد و طی دو روز گذشته اموال سه تن از همکاران تروریستها در خارج از کشور، شناسایی و توقیف شده است.»
مصادره اموال از جمله ابزارهای سرکوب در جمهوری است که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب۵۷ در دستور کار انقلابیون قرار گرفت و اموال صدها تن از مقامات دولت پادشاهی پهلوی و همچنین کارآفرینان، اساتید دانشگاه، هنرمندان و دیگر شهروندان مصادره شد.
از اعتراضات دی۴۰۴ بار دیگر مصادره اموال به عنوان ابزار فشار بهطور گسترده در دستور کار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفت.
کاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم اواخر دیماه اعلام کرد محمد ساعدینیا، مالک مجموعه کافههای ساعدینیا به علت آنچه «تشویق به اغتشاشات» خوانده شده بازداشت شده است. او همچنین از تشکیل پرونده قضایی علیه این شهروند با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داده است؛ اصلی که امکان مصادره اموال شهروندان را برای حکومت فراهم کرده است.
پس از آن خبر توقیف اموال دو کارخانهدار در استان تهران نیز بدون اعلام هویت آنها منتشر و ادعا شد این افراد کارگران خود را به حضور در اعتراضات ضدحکومتی تشویق کردهاند. همچنین تأکید شد قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده قضایی معترضان بازداشتشده توقیف اموال آنها را بهعنوان «جبران خسارت» در دستور کار قرار خواهد داد.
از ابتدای آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری نیز بر مصادره و توقیف اموال شهروندانی که از دید نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، و حمله نظامی، همراهی و همکاری دارند مطرح شد.
دادستانی کل جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اسفند در اطلاعیهای اعلام کرد شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور که از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمایت کنند یا با آنها همکاری داشته باشند، با مصادره اموال و حتی اعدام روبهرو خواهند شد.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با تهدید شهروندان گفته بود: «به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر میبریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.»
هفته گذشته سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به علت انتشار تصاویری از دیدارش با مقامات ارشد شهر دبی مورد خشم و غضب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و با تهدید مصادره اموال روبرو شد. خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی اخراج سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران شد و او را متهم به «همگام شدن با دشمنان» کرد و خواستار «برخورد سریع قضایی» با این فوتبالیست شد.
