گزارش دو نهاد حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیه شهروندان توسط جمهوری اسلامی نشان از افزایش نرخ اعدام در سال ۲۰۲۵ میلادی دارد به‌طوریکه در این سال رکود شمار اعدام در سه دهه گذشته شکسته شده است.
هجدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط «سازمان حقوق بشر ایران» و «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» منتشر شده است، که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ میلادی و در فاصله هفته دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ تا هفته دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است.
آمار اعدام در ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که ۹۷۵ اعدام ثبت شده بود، افزایشی چشمگیر و ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. این روند ادامه موج افزایش اعدام‌ها پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است و نشان می‌دهد که مقام‌ها همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌های جدید استفاده می‌کنند.
گزارش این دو نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۵ از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اقشار جامعه ایران بودند. نزدیک به نیمی از اعدام‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود و حکومت صدها نفر را نیز بر اساس قوانین قصاص نفس، به اتهام قتل اعدام کرد.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه برای محکومان به اعدام به‌طور سیستماتیک نقض شده و در بسیاری موارد حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.
این گزارش همچنین چند روند نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵ را برجسته می‌کند. دست‌کم ۴۸ زن اعدام شدند که بالاترین آمار ثبت‌شده در دست‌کم دو دهه گذشته است.
جمهوری اسلامی همچنین به هدف قرار دادن اتباع خارجی ادامه داده و دست‌کم ۸۴ شهروند افغان، سه شهروند عراقی و مردی که تنها به‌عنوان «تبعه خارجی» معرفی شده بود را اعدام کرده است.
این آمار همچنین نشان می‌دهد ۱۱ اعدام در ملاءعام و در مقابل چشم شهروندان در مکان‌های عمومی انجام شد که در میان تماشاگران آن کودکان نیز حضور داشتند؛ اقدامی که با هدف گسترش ترس و تقویت سیاست ارعاب حکومت صورت می‌گیرد.
جزییات آمارهای ارائه شده از سوی «سازمان حقوق بشر ایران» و «سازمان با هم علیه مجازات اعدام» نشان می‌دهد ۱۱۳ مورد از اعدام‌ها (کمتر از ۷ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند و بیش از ۹۳ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده، یعنی ۱۵۲۴ مورد، توسط مقام‌ها اعلام نشده‌اند.
همچنین نزدیک به نیمی از اعدام‌ها (۷۹۵ مورد) به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۴ (۵۰۳ مورد) افزایش داشته است.
از میان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، تنها ۳ مورد (۰/۱۸ درصد) به‌طور رسمی اعلام شده‌اند. ۷۴۷ نفر (۴۵/۶ درصد از کل اعدام‌ها) براساس قصاص نفس و به اتهام قتل اعدام شدند که نسبت‌به سال ۲۰۲۴ (۴۱۹ مورد) افزایش داشته است.
۳۷ شهروند نیز به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. همچنین دست‌کم ۵۷ نفر به اتهامات امنیتی از جمله بغی، افساد فی‌الارض و محاربه اعدام شدند. این افراد شامل ۲ معترض، ۱۸ زندانی سیاسی، ۱۳ متهم به جاسوسی و یک نفر محکوم به فساد مالی بودند.
دست‌کم ۵۶۶ زندانی محکوم به قصاص نفس در پرونده‌های قتل، بر اساس قوانین قصاص توسط خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفتند.
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام» از جامعه بین‌الملل، از جمله سازمان ملل متحد، دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و سازمان‌های بین‌المللی، می‌خواهند که لغو مجازات اعدام را در مرکز تعاملات خود با ایران قرار دهند و از جنبش روبه‌گسترش لغو اعدام در داخل کشور حمایت کنند.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز اکتبر ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد. مکس دوپلیسی، کارشناس این هیئت، گفته بود «اگر اعدام‌ها در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی و براساس یک سیاست از پیش تعیین‌شده باشند، آن‌گاه مسئولان آن، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده که با وجود افزایش چشمگیر اعدام‌ها، مخالفت با مجازات اعدام در داخل ایران همچنان در حال گسترش است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در یکی از زندان‌های ایران آغاز شد، اکنون وارد سومین سال خود شده و با پیوستن ۵۶ زندان به آن، حمایت فزاینده‌ای در میان جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی به دست آورده است. در اکتبر ۲۰۲۵، زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر در زندان قزل‌حصار دست به اعتصابی شش‌روزه زدند و مقام‌ها را وادار کردند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر را در این زندان متوقف کنند. این حرکت مردمی نقطه‌عطفی مهم در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران به شمار می‌آید.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین تأکید کرده گزارش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی در شرایطی منتشر شده که مردم ایران در ژانویه ۲۰۲۶ با بزرگ‌ترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌رو شدند و در زمان نگارش این متن نیز در میانه یک جنگ، زیر سایه ترس و اضطراب ناشی از بمباران‌های روزانه زندگی می‌کنند. صدها تن از معترضان بازداشت‌شده همچنان در معرض خطر صدور حکم اعدام و اجرای آن قرار دارند. دوره‌های بحران و درگیری همواره فرصت‌هایی برای تشدید سرکوب و اجرای اعدام‌ها دور از توجه جامعه بین‌المللی فراهم کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران افزوده آینده جمهوری اسلامی همچنان نامعلوم است. این حکومت نزد اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم ایران مشروعیتی ندارد و در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود به این اندازه ضعیف نبوده است. اگر از بحران کنونی جان سالم به‌در ببرد، این خطر وجود دارد که اعدام‌ها بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته شوند. از این رو، جامعه بین‌الملل باید لغو مجازات اعدام یا دست‌کم محدودکردن آن به شدیدترین جرائم را به‌عنوان مطالبه‌ای محوری در هرگونه گفت‌وگو یا مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کند.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرده که اگر تحول سیاسی رخ دهد، لغو مجازات اعدام باید یکی از مطالبات محوری از هر دولت انتقالی نیز باشد. در دوره‌های گذار ممکن است خشم عمومی به حمایت گسترده از اعدام مقام‌های مرتبط با حکومت پیشین بینجامد. با این حال، تجربه ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان‌دهنده خطرات چنین رویکردی است.
