افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، وضعیت معیشتی مردم را به شدت متأثر کرده و هشدارها درباره سقوط بخش دیگری از جمعیت زیر خط فقر را افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رویکردی اشتباه در مهار بحران معیشت دارد و باید بجای «سرکوب قیمت‌ها»، افزایش درآمد خانوارها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
دولت پزشکیان برخلاف وعده‌های انتخاباتی، مسیر دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی را در پیش گرفته و بیش از آنکه به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمد و تقویت قدرت خرید خانوارها باشد، به دنبال این بوده که با قیمت‌گذاری دستوری و یا به بیان دیگر سرکوب قیمت‌ها از افزایش تورم جلوگیری و ظاهر بازارهای مصرفی را تحت کنترل نشان دهد!
قیمت‌گذاری دستوری پیامدهایی سنگین برای اقتصاد هر کشور دارد و در درازمدت سبب زیان تولیدکننده، کاهش کیفیت، کمبود کالا و حتی ایجاد بازار سیاه می‌شود. مواردی که اکنون پس از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف از جمله مرغ و لبنیات تا اتومبیل و دارو ایجاد شده است.
از سوی دیگر تجربه‌های تاریخی نشان داده، سیاست سرکوب قیمت در نهایت نتوانسته به حمایت از سفره و معیشت اقشار کم‌درآمد کمک کند. به همین دلیل طی سال‌های گذشته در کشورهای توسعه‌یافته گرایش سیاست‌گذاران بیشتر به سمت راهکارهای درآمدی است و حدود شصت درصد تصمیمات بر تقویت درآمدها تمرکز دارد.
یکی از بازارهایی که در ایران طی سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری دستوری با بحران‌های انباشته روبرو شده، بازار اتومبیل است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات اتومبیل‌های تولید داخل نه تنها نتوانسته بازار اتومبیل را از تورم دور نگه دارد یا به خانوارها برای خرید اتومبیل کمک کند، بلکه در آنسو صنعت اتومبیل‌سازی را نیز با زیان انباشته روبرو و شرکت‌های اتومبیل‌سازی را به مرز ورشکستگی کشانده است.
در بازار دارو نیز وضعیتی مشابه رخ داده است. سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری دارو سبب ایجاد زیان انباشته در شرکت‌های داروسازی شده است. دولت به دیگر تعهداتش در برابر داروسازان، از جمله تأمین ارز مورد نیاز واردات و تسویه حساب با داروسازان، عمل نکرده و حالا نه تنها قیمت دارو با افزایش نجومی روبرو شده بلکه شرکت‌های داروسازی نیز با ورشکستگی، زیان و بحران روبرو هستند. آسیب‌دیدگان اصلی این شرایط هم شهروندانی هستند که در پی چند برابر شدن و کمبود شدید دارو، برای درمان با مشکل روبرو شده‌اند و حتی بخشی از بیماران به علت ناتوانی در تأمین هزینه‌های دارو، روند درمان خود را متوقف کرده‌اند.
اکنون شهرداری تهران از مهرماه ۱۴۰۵ طرحی با عنوان «تورم صفر» را با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه آغاز کرده که قرار است از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های “شهروند” و بسترهای فروش غیرحضوری اجرا شود. دولت پزشکیان از این طرح حمایت کرده و قرار است چنین طرحی در دیگر شهرهای کشور از سوی دولت اجرا شود.
بر اساس اعلام شهرداری، برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و چند قلم حبوبات در سبد اولیه قرار دارند و قرار است از آبان‌ماه، مرغ، پنیر و رب نیز به این فهرست اضافه شوند. هدف اعلام‌شده این برنامه، کاهش فشار افزایش قیمت مواد غذایی بر خانوارها از طریق عرضه کالا با قیمت ثابت است. با این حال، اجرای چنین طرحی پرسش‌هایی درباره منابع مالی، نحوه تأمین کالاها، تداوم عرضه و آثار اقتصادی آن ایجاد می‌کند.
بسیاری از کارشناسان اما موفقیت این طرح را با تردید روبرو می‌دانند. دولت باید منابعی برای اجرای این طرح داشته باشد که غیر از دستبرد به منابع بانکی یا ذخایر صندوق توسعه ملی ممکن نخواهد بود؛ اقدامی که در نهایت به افزایش تورم و ایجاد فشار مالی مضاعف بر خانوارها منتهی خواهد شد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است: «حتی اگر برنامه با موفقیت اجرا شود، اثر آن در سطح ملی محدود خواهد بود زیرا در حال حاضر، این طرح برای شهر تهران طراحی شده و نمی‌توان آن را سیاستی فراگیر برای حمایت از تمام خانوارهای کشور دانست.»
او تأکید کرده: «اگر هزینه تثبیت قیمت‌ها از منابعی تأمین شود که خود موجب افزایش نقدینگی یا فشار تورمی شوند، ممکن است خانوارها از یک طرف کالاهای مشخصی را ارزان‌تر خریداری کنند، اما از طرف دیگر با افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مواجه شوند. خانوارها علاوه بر مواد غذایی، برای تأمین نیازهایی مانند پوشاک، کفش و سایر کالاهای مصرفی نیز هزینه می‌کنند. بنابراین، اگر سیاستی هزینه خرید چند قلم کالای اساسی را کاهش دهد، اما در بخش‌های دیگر به افزایش قیمت‌ها منجر شود، باید آثار نهایی آن بر کل هزینه‌های زندگی خانوار بررسی شود.»
در این میان، سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان نیز بر بحران‌ها در شرایط جنگ و افزایش فشار تحریم‌ها افزوده است. رویکرد دولت پزشکیان نشان می‌دهد برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی ندارد. این موضوع هشدار کارشناسان را در آستانه آغاز روند تنظیم بودجه سال آینده افزایش داده است.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، هشدار داده که منابع کشور باید در درجه نخست به نیازهای جنگ، معیشت مردم و تولید اختصاص پیدا کنند و ادامه برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بدون توجه به شرایط کشور، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد کند.
حسین راغفر با اشاره به آغاز تدوین بودجه سال آینده توسط تیم اقتصادی دولت، گفته: «حتی اگر در ماه‌های آینده شرایط کشور به سمت عادی شدن حرکت کند، پیامدهای جنگ همچنان الزاماتی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین، دولت به یک برنامه مالی منضبط و دقیق در بخش عمومی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که بر استفاده بهینه از منابع موجود استوار باشد، نه اینکه منابع محدود کشور به بدترین شکل ممکن هزینه شوند.»
او تأکید کرده: «یکی از مسائل جدی، نحوه عرضه ارز به مردم و پیامدهای آن برای ارزش پول ملی است.” به گفته وی، “دولت ابتدا از عرضه هزار دلار به هر دارنده کارت ملی سخن گفت و سپس این میزان را به ۱۰ هزار دلار افزایش داد”. اقدامی که از نظر او با اولویت‌های ضروری اقتصاد کشور در شرایط جنگی سازگار نیست.
به عقیده این اقتصاددان، «افزایش شدید نرخ ارز و سپس عرضه ارز به مردم در این چارچوب، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند. در فاصله چهار روز، حدود ۴۰ هزار تومان به قیمت ارز افزوده شده است و این روند نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف پول ملی است.»
حسین راغفر هشدار داده: «تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تضعیف شدید پول ملی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. آنچه در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، نیازمند بررسی جدی از منظر آثار آن بر ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی است.» او تأکید کرده: «برخی سیاست‌های اقتصادی جاری با منافع ملی سازگاری ندارند، در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، تصمیم‌های اقتصادی باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که توان داخلی کشور را تقویت کنند، نه اینکه آسیب‌پذیری‌های موجود را افزایش دهند.»
