در شرایط رکود تورمی عمیق ناشی از جنگ در واحدهای صنعتی، برخی کارفرمایان کارگران را مجبور میکنند با تن دادن به شرایط ناعادلانه نصف شدن حقوق و حذف مزایای شغلی بهکار ادامه دهند و در غیراینصورت کار را ترک کنند.
در روزهای گذشته گزارشهای زیادی درباره اخراج گسترده نیروی کار، از جمله کارگران، در ایران منتشر شده است. رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت، در کنار تورم فزاینده سبب خسارت گسترده مالی در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شده است. کسبوکارهای زیادی تعطیل و نیمهتعطیل شده و یا برای اینکه ناچار به تعطیلی نشوند بخشی از نیروی کار را اخراج کردهاند تا هزینههایشان را کاهش دهند. برخی برآوردها از اخراج دو میلیون نیروی کار طی هفتههای گذشته خبر میدهد.
در این میان اما خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده شماری از کارفرمایان با اشاره به شرایط موجود از کارگران خواستهاند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی (حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند. همچنین بیمه و مزایای شغلی از جمله حق اولاد، حق مسکن و حق تأهل نیز از فیش حقوقی کارگران حذف شده است.
بر اساس این گزارش در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی کارگران بیمه حداقلی پرداخت میکند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
یک کارگر واحد فروش لوازم خانگی در غرب تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از فرستادن نیمی از نیروهای فروش کارگاه به بیمه بیکاری و قطع همکاری با آنها خبر داده و گفته باقی هم قرار است با نصف حقوق سال قبل به صورت شیفتی سر کار بیایند.
این کارگر که در میان دو گزینه -ادامه کار با حقوق پایین و تداوم بیگاری یا ترک کار و ورود به بازار کار غیررسمی و روی آوردن به مشاغلی مثل اسنپ موتوری- گیر افتاده؛ میگوید: کارفرما به خاطر اینکه بیمهی چند نفر از ما را قطع نکرده، مدام سرمان منّت میگذارد؛ میگوید بیمهتان را میپردازم پس شما هم باید شرایط را درک کنید و با حقوق، ده یازده میلیون تومانی بسازید و به شرایط اعتراض نکنید!
این کارگرِ سرگردان و بلاتکلیف به خبرگزاری «ایلنا» گفته رانندگی با موتور خیلی بیش از اینها درآمد دارد؛ بنابراین ممکن است از خیر کار رسمی و بیمه شده بگذرم و بروم برای خودم با موتور کار کنم، مگر یک بیمه چقدر میارزد؟
یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس که ۱۵ سال سابقه کار در کارگاه فعلی دارد نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از شرایط پیش آمده خیلی ناراضیست و بر این عقیده است که «پرستوی عدالت قرار نیست بر شانهی کارگران بنشیند».
او گفته «بار هر بحرانی را ما کارگران و بیپولها بر دوش میکشیم؛ سالهایی که کارفرما شب عید، گونی گونی پول جمع میکرد و خانه میبرد، پشیزی بیشتر از حقوق و پورسانت به ما نمیداد؛ حالا هم که جنگ و بحران پیش آمده، باز آوار مصیبت بر سر ماست؛ قرار است ما کارگران قربانی شویم!»
این کارگر که مستأجر هم هست گفته «حقوق ۱۰ میلیون تومانی بعد از ۱۵ سال جان کندن و سوی چشم گذاشتن، عادلانه نیست؛ من یک خیاط باسابقه و قدیمیام که جوانی و سلامتام را پای کار گذاشتهام، حالا در میانسالی چه کنم، کاسه گدایی دست بگیرم؟!…»
در چنین شرایطی و وقتی کارگران از موج گسترده اخراج نیروی کار اطلاع دارند، اکثرا به ناچار تن به شرایط ناعادلانه شغلی میدهند. در آنسو کارفرمایان و مدیران کسبوکارها هم میگویند زیر بار زیان انباشته ناشی از شرایط جنگ، چارهای ندارند.
در همین رابطه اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار گفته که «هنوز برخی از کارخانههای استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکردهاند.»
این فعال کارگری با اشاره به اخراج شمار زیادی از کارگران در روزهای گذشته گفته یکی از شرکتهای بهنام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو اخراج کردهاند. به گفته اکبر قربانی عمده این اخراجها به دلیل شرایط پیشآمده اقتصادی است.
فعالان کارگری این روزها دو تقاضا از دولت و تأمین اجتماعی دارند؛ نخست تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ.
با اینهمه دولت نیز که از قبل با کسری بودجه شدید روبرو بوده و حالا هزینههای جنگ نیز به فشار مالی جدیدی بر منابع دولت تبدیل شده بعید است بتواند حمایتی از کارگران بیکار شده داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی نیز به علت بدهی سنگین دولت و کارفرمایان به این سازمان، خالی از منابع مالی است و امکان حمایت از اقشار کارگری را ندارد.
حسن صادقی فعال کارگری گفته این سازمان به علت بدهی دولت و کارفرمایان منابع کافی در دست ندارد: «دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرماهای بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند.»
در چنین شرایطی به نظر میرسد همچنان کارگران قربانیان اصلی پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ باشند.
