قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام عرفان کیانی از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ در شهر اصفهان خبر داد. با گذشت چهار ماه از اعتراضات دیماه هیچ خبر یا تصویری پیشتر از عرفان کیانی منتشر نشده بود.
خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانهای قوه قضاییه، گزارش داده که عرفان کیانی شهروند بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ سحرگاه روز شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شده است.
بر اساس ادعای قوه قضاییه اتهامات عرفان کیانی مواردی مانند «اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر» بوده است.
در گزارش منتشر شده از سوی قوه قضاییه عرفان کیانی بهعنوان «عناصر اصلی دشمن در اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان» معرفی شده که با «مأموریت موساد اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و قدارهکشی» کرده بود.
در ادامه ادعاهای قوه قضاییه آمده که «عرفان کیانی به همراه چند نفر دیگر که لیدری آنها را برعهده داشت، در ۱۸ دیماه حوالی ساعت ۲۰ در چهارراه پیروزی، همزمان با شکلگیری تجمع، اقدام به تخریب اموال عمومی کرده و با حمل تخته چوب و لاستیک از پیش تهیه شده، زمینه ایجاد آتش در خیابان را فراهم کرده است.»
در گزارش قوه قضاییه مصادیقی از اتهامات عرفان کیانی «حضور در تجمعات اعتراضی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتشسوزی، پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت مأموران، مسدود کردن خیابانها و حمل سلاح سرد» ذکر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که اجرای حکم اعدام عرفان کیانی پس از تأیید این حکم در دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
با اینهمه هیچ عکسی از عرفان کیانی در رسانهها یا از سوی فعالان حقوق بشر منتشر نشده است. همچنین از دیماه گذشته تا کنون خبری درباره پرونده این شهروند، اتهامات و نحوه برگزاری دادگاه و روند دادرسی او منتشر نشده است.
در همین رابطه «کانون حقوق بشر ایران» نوشته «نبود شفافیت در روند دادرسی، بهویژه در پروندههایی که با مجازات اعدام همراه است، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد میکند. در چنین پروندههایی، انتشار صرف ادعاهای دستگاه قضایی بدون ارائه مستندات مستقل، امکان ارزیابی صحت روند رسیدگی را از بین میبرد.»
«کانون حقوق بشر ایران» تأکید کرده اجرای حکم اعدام عرفان کیانی در شرایطی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر روند صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات و متهمان پروندههای امنیتی افزایش یافته است. ناظران معتقدند قوه قضاییه با تشدید اعدامها در تلاش است از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ارعاب عمومی استفاده کند؛ رویکردی که هدف آن افزایش هزینه اعتراض و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده در آینده ارزیابی میشود.»
همزمان با خبر اجرای حکم اعدام عرفان کیانی، در خبر دیگری اعلام شد قوه قضاییه برای سه شهروند بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ حکم اعدام صادر کرده است.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی از جمله شهروندان بازداشتشده در اعتراضات سراسری دی۴۰۴ را سرعت داده است بهطوریکه در این مدت دستکم ۲۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند.
از سوی دیگر صدور و تأیید احکام اعدام در دادگاههای انقلاب و دیوان عالی کشور نیز با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام است. این روند هشدار فعالان حقوق بشر درباره افزایش آمار اعدام در هفتهها و ماههای پیشرو را افزایش داده است.
برای نمونه پس از تعطیلات نوروز گزارش شد که محمدرضا مجیدی اصل، بیتا علیهمتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، چهار نفر از بازداشتشدگان در ارتباط با اعتراضات دیماه گذشته در تهران به اعدام محکوم شدهاند.
در این پرونده محمدرضا مجیدیاصل و بیتا علیهمتی زن و شوهر هستند و متهم ردیف پنجم امیرمحمد علیهمتی برادر بیتا است. همچنین بهروز و کوروش زمانینژاد نیز برادر و همسایه سه متهم دیگر هستند. همچنین متهم ردیف پنجم این پرونده امیرمحمد علیهمتی و برادر بیتا علیهمتی نیز به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. همه متهمان همچنین به مصادره کامل اموال نیز محکوم شدهاند.
«اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروههای تروریستی (ضدانقلاب و سلطنتطلب)» از اتهامات این پنج شهروند است و از مصادیق این اتهام «سر دادن شعارهای ساختارشکن، استفاده از مواد منفجره، مواد آتشزا و سلاح سرد، مجروح کردن صدها شهروند بیگناه و مدافعان امنیت، تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی و پرتاب سیمان، بلوکهای بتنی و بطریهای شیشهای خالی از پشتبام به سر مدافعان امنیت که منجر به مجروح شدن یک بسیجی مستقر شد» ذکر شده است.
اکنون سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده صدور آرای اعدام علیه این چهار شهروند بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی بهمنظور تشدید مجازات جاسوسی در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب کرد صادر شده است.
بر اساس این قانون، هرگونه «اقدام عملیاتی» که بهعنوان اقدام به نفع دولتهای متخاصم -که صراحتا شامل ایالات متحده نیز میشود- تلقی گردد، مجازات اعدام و مصادره کامل اموال را در پی دارد.
تبصره ۳ ماده ۱ این قانون، «اقدام عملیاتی» را هر اقدامی تعریف میکند که «قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه٬های ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور» را داشته باشد. دادگاه با استناد به این تعریف گسترده، اقدامات منتسب به متهمان در جریان اعتراضات را مشمول مجازات اعدام دانسته و حکم حداکثری را صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۳۰ نفر از معترضان دیماه به اعدام محکوم شدهاند و احتمال دارد صدها نفر دیگر نیز با اتهاماتی روبهرو باشند که مجازات اعدام در پی دارد.
