سازمان عفو بینالملل اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی از فضای ناشی از جنگ و بحرانهای امنیتی برای گسترش بازداشتهای گسترده، تسریع دادرسیهای ناعادلانه، اجرای اعدامهای سیاسی و اعمال محدودیتهای شدید علیه جامعه مدنی ایران استفاده میکنند. این نهاد حقوقبشری همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دادگاه کیفری شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش جدیدی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی همزمان با جنگ و تنشهای نظامی اخیر، موج گستردهای از بازداشتها، اعدامها و محدودیتهای امنیتی را تشدید کرده و از فضای جنگ برای افزایش فشار بر مخالفان و فعالان مدنی استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، از نهم اسفندماه و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بیش از شش هزار نفر بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند و دستکم ۳۹ نفر نیز که در پروندههای سیاسی بازداشت و در دادرسیهای «ناعادلانه» محاکمه شده بودند، اعدام شدهاند.
همچنین اشاره شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و فراجا، استفاده از ابزارهایی ارتباطی مانند فیلترشکن، اینترنت ماهوارهای استارلینک و تصویربرداری از مناطق آسیبدیده را مصداق «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» معرفی کردهاند و بسیاری از شهروندان عادی را در همین رابطه بازداشت کردهاند. این در حالیست که چنین اتهاماتی میتواند به مجازاتهای سنگین از جمله اعدام منجر شود.
در این گزارش به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری اشاره شده که شماری از بازداشتشدگان با همین فشارها ناچار به اعترافات اجباری و تلویزیونی علیه خود شدهاند.
در ادامه نیز درباره مرگ مشکوک بازداشتشدگان در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی توضیح داده شده است؛ از جمله حسام علاءالدین که پس از پیگیری وضعیت برادر بازداشتشدهاش بازداشت شد و چند هفته بعد خانوادهاش برای تحویل گرفتن پیکر او احضار شدند. همچنین حسین قوی (سیلاوی)، شهروند عرب اهوازی، چند روز پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه جان باخت.
سازمان عفو بینالملل همچنین نوشته سامانهای با عنوان «سهام» توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای شناسایی و توقیف فوری اموال شهروندانی که «عوامل دشمن» نامیده شدهاند راهاندازی شده که از دیگر مصادیق نقض حقوقبشر از سوی جمهوری اسلامی است.
اریکا گوارا روساس، مدیر ارشد پژوهش و امور بینالملل عفو بینالملل نیز تأکید کرده که جمهوری اسلامی از فضای جنگ برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و هشدار داده است که جامعه جهانی نباید اجازه دهد جنگ به پوششی برای نقض گسترده حقوق بشر تبدیل شود.
این سازمان در پایان خواستار توقف فوری اعدامها، رفع محدودیتهای اینترنتی، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دادگاه کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.
همزمان با انتشار گزارش سازمان عفو ملل درباره تشدید نقض حقوقبشر از سوی جمهوری اسلامی، منابع حقوق بشری در ایران گزارش دادند اسماعیل رمضانپور ۳۸ ساله، و آرمان معرفتی ۳۰ ساله، از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ به اعدام محکوم شدند.
همچنین روز جمعه هشتم خرداد ۱۴۰۵ فرمانده ناحیه بسیج «الغدیر» بخش لواسان و رودبار قصران شمیرانات اعلام کرد که از ابتدای فروردین ماه تاکنون، ۴۰ دستگاه اینترنت ماهوارهای استارلینک در این شهرستان کشف و برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
همانطور که در گزارش سازمان عفو بینالملل تأکید شده جمهوری اسلامی اعدام زندانیان سیاسی را از اواخر زمستان گذشته و همزمان با آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا افزایش داده است. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری از آغاز جنگ ۴۰ روزه تا کنون دستکم ۳۹ زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند. شماری از اعدامشدگان دارای پروندههای امنیتی از جمله اتهامات «جاسوسی» بوده و شماری نیز از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری بودند.
همچنین آمارهای اعلام شده از سوی «سازمان حقوق بشر ایران» نشان میدهد از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تا کنون دستکم ۱۱ نفر فقط با اتهامات مرتبط با جاسوسی اعدام شدهاند. ۹ نفر از این شهروندان با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده و دو شهروند عراقی با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص اعدام شدهاند.
«سازمان حقوق بشر ایران» همچنین افزوده در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز دستکم ۱۳ نفر به اتهامهای مرتبط با جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.
«سازمان حقوق بشر ایران» تأکید کرده پروندههای مربوط به اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم»، «بغی» و «محاربه» در ایران همواره در دادگاههای انقلاب و پشت درهای بسته بررسی میشوند. متهمان در این نوع پروندهها عموماً از حق دسترسی به وکیل انتخابی، زمان کافی برای تهیه دفاعیه و روند یک دادرسی عادلانه محروماند. در بسیاری از موارد، احکام سنگین مرگ بر اساس اعترافاتی صادر میشود که تحت فشارهای شدید روانی و جسمی (شکنجه) در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی از متهمان اخذ شده است.
