در حالیکه مقامات دولت پزشکیان علت شرایط ملتهب در بازارهای کشور و گرانی را جنگ اخیر با اسرائیل و آمریکا میدانند بسیاری از فعالان صنفی و تحلیلگران اقتصادی چنین ادعایی را رد میکنند. از جمله رئیس اتاق اصناف کشاورزی اعلام کرده «به صراحت به شما بگویم من هیچیک از این تورمها را ناشی از جنگ نمیدانم. من سوءمدیریتها را میبینم.»
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفتگو با «خانه اقتصاد» ادعای مقامات دولت درباره ارتباط موج اخیر تورم با جنگ را رد کرده و گفته «به صراحت به شما بگویم من هیچیک از این تورمها را ناشی از جنگ نمیدانم. من سوءمدیریتها را میبینم. مصوبات سازمان برنامهوبودجه به درستی اجرا نمیشود.»
او همچنین درباره ابعاد سوءمدیریت دولت گفته امسال با توجه به شرایط مساعد جوی در ماههای گذشته میزان تولید گندم نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته اما میزان تحویل گندم به سیلوها با کاهش روبرو بوده است. او این روند را «خطرناک» توصیف و تأکید کرده در شرایط جنگی چنین چیزی نشاندهنده اینست که انگار امنیت غذایی، قدرت غذا و استقلال در این حوزه اهمیتی برای دولت ندارد.
پیمان عالمی همچنین گفته موادغذایی باید بر اساس هزینه تمامشده و با سودی متعارف وارد بازار شود، اما افزایش هزینه کارگری، انرژی، کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش برای تولیدکننده، بر قیمت مواد غذایی سایه انداخته است.
این مقام صنفی افزوده افزایش قیمت مواد غذایی، در مقایسه با بسیاری از کالاهای دیگر، کمتر بوده و برخی کالاها در بازار تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
به گفته او، چون مردم هر روز با خرید موادغذایی سر و کار دارند، فشار گرانی در این بخش بیشتر دیده میشود و اثر روانی آن بر جامعه شدیدتر است.
گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت هم نشان میدهد گروههای غیرغذایی مانند دارو و درمان در صدر افزایش تورم به تفکیک گروههای کالایی بودهاند اما با اینهمه تورم در بخش خوراکی نیز به رقم قابل توجه ۱۳۰ درصد رسیده است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم هزینه مواد غذایی از حداقل دستمزد از ۵۳/۹ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۷۱/۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین هزینه سبد اقلام اساسی یک خانوار چهار نفره در اردیبهشتماه به بیش از ۲۱ میلیون تومان رسیده است. روغن، تخممرغ و مرغ از جمله کالاهایی هستند که طی یک سال گذشته با جهشهای چندصددرصدی قیمت روبهرو شدهاند.
از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شدهاند.
پیش از این نیز تحلیلگران و کارشناسان سهم عملکرد و سیاستگذاریهای نادرست دولت در افزایش قیمت موادغذایی و دیگر کالاها را بیش از جنگ دانسته و تأکید داشتند که هنوز آثار تورمی ناشی از جنگ نمایان نشده است.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه هفته گذشته با اشاره به آمار تکاندهنده تورم اردیبهشت گفته بود «آمارهای جدید تورم کشور گرچه وحشتناک به نظر میرسد اما غیرعادی نیست. اگر قرار است تعریف شود که سروکله این اعداد از کجا در اقتصاد کشور ما پیدا شده، باید به این موضوع دقت کنیم که اعداد مذکور از خلال سالها شرایط نابسامان اقتصادی به دست آمده است. اگر بهطور دقیق آمار و ارقام رسمی اقتصاد کشور را رصد کنیم، به سال ۱۳۹۷ میرسیم. از این سال تاکنون، شرایط هر سال سختتر و پیچیدهتر شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اوایل زمستان سال گذشته، سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی دولت از جمله در بازار ارز به اوج خود رسید، افزود: «به نظر من آثار واقعی سیاستگذاریهای اشتباه سال گذشته هنوز نمایان نشده و پشت تبعات جنگ ۴۰ روزه مخفی شده است. ما هنوز با بیشتر از ۲۰ الی ۳۰ درصد از تبعات سیاستهای اشتباه اخیر روبهرو نشدهایم و تبعات جدیتر، در صورت عدم بازنگری در سیاستهای اقتصادی، در راه است.»
مجید دوستعلی نماینده کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته گفت:«در حوزه گرانی کالاهای اساسی با دو واژه متفاوت مواجه هستیم؛ «گرانی» و «گرانسازی». بنده معتقدم در حال حاضر در برخی موارد با پدیده گرانسازی مواجه هستیم. در حال حاضر دو مسئله اصلی در موضوع گرانی وجود دارد؛ نخست گرانسازی و دوم ضعف در کنترل و نظارت بر بازار.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «وجود دستگاهها و نهادهای متعدد از جمله وزارت صمت، سازمانهای بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی، انتظار میرود نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال شود. اگر کنترل بازار بهدرستی اعمال نشود، زمینه برای سودجویی فراهم میشود. طبیعتاً برخی افراد در چنین شرایطی به دنبال کسب سود بیشتر خواهند بود و به همین دلیل باید نظارت مستمر و مؤثر بر بازار وجود داشته باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد «مردم آثار و تبعات جنگ بر اقتصاد را درک میکنند، اما گرانسازیهای بیمورد و افزایش قیمتهایی که به نام شرایط جنگی به جامعه تحمیل میشود، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.»
