آمارهای تورم خردادماه نشان میدهد ایران در کنار کشورهایی قرار گرفته است که نه با تورمهای مقطعی، بلکه با تورم غذایی مزمن و پایدار روبرو هستند. به عقیده یک اقتصاددان روند صعود تورم همچنان ادامه خواهد داشت و دولت نیز هیچ برنامهای برای مهار قیمتها ندارد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه امسال به عدد ۶۵۶/۴ رسیده و تورم نقطهبهنقطه خانوارها ۸۸/۶ درصد ثبت شده است؛ در کنار آن، تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم ماهانه به ۵/۹ درصد رسیده است. در این میان تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۶/۸ درصد رسیده که بهطور مستقیم بر افزایش هزینههای خانوارهای کمدرآمد اثر داشته است.
وبسایت «اقتصادنیوز» در گزارشی اشاره کرده که تورم خوراکیها در ایران در خرداد ۱۴۰۵ به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. در واقع مسئله امروز دیگر صرفاً «گرانی مواد غذایی» نیست؛ بلکه تغییر تدریجی ساختار تغذیه جامعه است؛ تغییری که در آن سفرهها نه فقط گرانتر، بلکه کوچکتر و سادهتر کم کالریتر شدهاند.
این گزارش افزوده اگر یک خانوار در ابتدای اسفند ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد معمولی مواد غذایی شامل برنج، نان، گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، حبوبات، میوه و سبزیجات ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد، با استناد به روند افزایش شاخص قیمت مصرفکننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، همان سبد در پایان خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بخشی از این گزارش بر اساس محاسبات و آمارها آمده تنها در فاصله سه ماه، هزینه تأمین همان سبد مصرفی بدون اضافه شدن حتی یک قلم کالا، بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. این رشد نزدیک به ۲۱ درصدی قیمتها در حالی رخ داده که درآمد بسیاری از خانوارها در این مدت تغییر محسوسی نداشته و همین شکاف، قدرت خرید را به همان میزان کاهش داده است؛ موضوعی که خود را نه فقط در کوچکتر شدن کیسههای خرید، بلکه در حذف یا کاهش مصرف اقلامی مانند گوشت، لبنیات، میوه و سایر کالاهای باارزش غذایی بالاتر نشان میدهد.
این گزارش افزوده در شرایط فعلی که تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۹۰ درصد و تورم خوراکیها در سطوح بالای ۶ تا ۷ درصد ماهانه قرار دارد، چشمانداز کوتاهمدت نشان میدهد فشار بر سبد غذایی ادامهدار خواهد بود. اگر روند فعلی بدون تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی ادامه پیدا کند، سناریوی محتمل تداوم کوچکتر شدن ادامه دار سبد غذایی، افزایش حذف اقلام پروتئینی و تشدید شکاف تغذیهای میان دهکهاست.
بسیاری از اقتصاددانان نیز معتقدند روند افزایش پرسرعت تورم در اقتصاد ایران ادامهدار خواهد بود. در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته «در حال حاضر که تورم نقطه به نقطه سه رقمی شده، اگر از ماه چهارم تا آخر سال با همین روند و با همین میزان تورم پیش برویم و برای سال ۱۴۰۵ نیز تورمی در حدود ۷۰ درصد داشته باشیم، یعنی جامعه با یک افزایش قیمت کلانِ ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد. این محاسبات به وضوح نشان میدهد که دولت هیچ برنامه مشخص و کارآمدی برای تأمین کالاهای اساسی نداشته است. در این میان، مرغ، گوشت و برنج بیشترین افزایش قیمت را در سبد معیشتی داشتهاند و بازار خودرو و کالاهایی که در زنجیره تولید خود از مواد پتروشیمی استفاده میکردند نیز دچار رشدهای نجومی و سرسامآور شدهاند.»
در حالیکه علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اواخر خردادماه در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده بود دولت نخواهد گذاشت تورم سه رقمی در اقتصاد ایران رخ دهد، آلبرت بغزیان تأکید کرده که تورم سه رقمی همین حالا نیز نمایان شده است.
بر اساس توضیحات این اقتصاددان «سه رقمی شدن نرخ تورم، آن هم در بخش متوسط قیمتها همین حالا هم عملاً اتفاق افتاده است، چرا که شاخص قیمت، اصولاً میانگینی از کل بازار است؛ بنابراین وقتی میانگین تورم نقطه به نقطه خرداد ماه رشد بیش از ۸۰ درصدی را ثبت میکند، معنایش این است که قیمت برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد و برخی دیگر شاید ۱۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، نرخ تورم واقعی برای اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه که بخش اصلی سفره و هزینههایشان را مواد غذایی و دارو تشکیل میدهد، بسیار بالاتر از این میانگین رسمی است.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت تورم سه رقمی در مناطق مرزی و محروم افزود: «برخی شهرهای مرزی در بخش مواد غذایی بیشترین تأثیر منفی را پذیرفتهاند. البته بعید است که عامل اصلی در این مناطق مسکن یا حمل و نقل بوده باشد، چرا که رشد قیمت مسکن در مناطق مرزی به اندازه تهران نبوده است، بلکه بیشتر مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند که بر سه رقمی شدن تورم در مناطق مرزی کشور تاثیر گذاشته است و این یعنی رفاه مردم به شدت کاهش یافته است. حتی اگر تصور کنیم که بانک مرکزی و مرکز آمارها، عددها را با اغماض اعلام نکرده باشند، همچنان این وضعیت نشان میدهد که دولت در نظارت بر قیمتها یا حمایت از اقشار آسیبپذیر موفق نبوده است.»
