تورم خوراکیها در ایران زنگ خطر معیشت را به صدا درآورده است و در آنسو ارزش دلاری دستمزدها با سقوطی تاریخی به حدود سه دلار در هر روز کاهش یافته است.
در خردادماه امسال تورم نقطهبهنقطه در مناطق شهری به عدد بیسابقه ۸۵/۲ درصد رسیده است. تورم مواد خوراکی اما با افزایش پرشتابتری روبرو بوده است و از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، ۳۵ قلم با افزایش قیمتی بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی روبهرو بودهاند.
عباس کریمزاده، اقتصاددان و نایبرئیس کانون دانشآموختگان اقتصاد ایران، تأکید کرده که فشار خردکننده وضعیت اقتصادی و تورم در کشور، بیش از هر زمان دیگری بر دوش دهکهای پایین درآمدی آوار شده است. به باور این کارشناس اقتصادی، نبود یک نظام اقتصادی شفاف و منسجم، به عنوان سدی بزرگ در برابر مهار تورم عمل کرده و شکاف طبقاتی را در کشور به نقطه بحرانی رسانده است.
این اقتصاددان توضیح داده که «طبیعتاً اولویت اصلی و حیاتی این گروه از مردم، تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی است. در نتیجه، وقتی نرخ تورم اقلام خوراکی بسیار بالاتر از کالاهای غیرضروری میایستد، اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه فشاری مضاعف و چندبرابری را روی دوش خود احساس میکنند.»
او افزوده «وقتی یک خانواده مجبور میشود بخش عمده یا تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی اولیه کند، گرانی همین چند قلم کالا، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت و در نهایت، چرخه نابرابری درآمدی را در کشور تشدید میکند.»
این اقتصاددان در حالی بر تشدید نابرابری میان اقشار کمدرآمد و پردرآمد با افزایش تورم موادخوراکی تأکید کرده که در آنسو بررسی یک نمودار از روند ۱۶ ساله حداقل دستمزد در ایران نشان میدهد ارزش دلاری حقوق کارگران از حدود ۴۰۰ دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ روندی که از تأثیر همزمان تحریمها، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.
به بیان دیگر درآمد اقشار کمدرآمد از جمله کارگران نه تنها طی سالهای گذشته ثابت نماینده بلکه ارزش واقعی رقم دستمزد این اقشار کاهش یافته است؛ به بیان دیگر قدرت خرید اقشار کمدرآمد با سقوطی مضاعف روبرو شده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده بررسی روند «ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران» بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵ خورشیدی)، یک سقوط آزاد تمامعیار را به تصویر میکشد؛ وضعیت که دستمزدها ریالی و هزینهها به نرخ دلار تعیین میشود.
در این بازه، قدرت خرید پایه جامعه از محدوده ۴۰۰ دلار در ماه به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این تراژدی عددی، فراتر از یک تغییر شاخص، نشاندهنده وقوع یک «فقیرسازی ساختاری و تدریجی» است که موتور محرک آن، تحریمهای همهجانبه، جهشهای ارزی و البته سیاست سرکوب دستمزدها بوده است.
مبنای آماری این تحلیل تکاندهنده، برآمده از جدیدترین تصویرسازی پلتفرم بینالمللی «Voronoi» (از زیرمجموعههای رسانه معتبر Visual Capitalist) است که دادههای خام و پایهای آن توسط احسان سلطانی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، گردآوری و پردازش شده است. این دادهها با ترسیم دقیق منحنی «فروپاشی دستمزد در ایران در میان تحریمها و سقوط ارزش پول ملی»، پیوند ارگانیک میان سیاستهای کلان ارزی و سفره مردم را به تصویر کشیدهاند. این مستندات نشان میدهند که چگونه نوسانات سنگین نرخ ارز در طول ۱۶ سال گذشته، مستقیماً به ذوب شدن ارزش بینالمللی دستمزد ریالی منجر شده و به عنوان یک سند آماری معتبر، فرضیه فقیرسازی تدریجی را به اثبات میرساند.
این گزارش افزوده سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) با چالشهای به مراتب سهمگینتری آغاز شده است. با وقوع جنگ و بالا گرفتن تنشهای منطقهای و افزایش ریسک برخورد دوباره بین ایران و ایالات متحده، بازار ارز کشور وارد کانالهای بیسابقهای شد؛ به طوری قیمت دلار قلهها ۱۷۰ هزار تومانی را نیز فتح کرد.
در ادامه گزارش «اقتصاد ۲۴» آمده این جهش جنونآمیز ارزی، آخرین خاکریزهای مقاومت معیشتی را نیز در هم شکسته است. ارزش دلاری حداقل دستمزد برای اولین بار در طول ۱۶ سال گذشته، به زیر مرز ۱۰۰ دلار سقوط کرده و به عددی در حدود ۹۰ دلار در ماه رسیده است. این یعنی یک نیروی کار در ایران، امروز با وجود کار تماموقت، دستمزدی دریافت میکند که ارزش بینالمللی آن کمتر از ۳ دلار در روز است؛ رقمی که در استانداردهای جهانی، جامعه را در محدوده فقر مطلق قرار میدهد. دوبرابر شدن قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در ماههای اخیر، پیامد مستقیم این سقوط ارزش پول ملی است.
در بخش پایانی این گزارش تأکید شده «پیام روشن این نمودار ۱۶ ساله آن است که تا زمان تداوم سایه تحریمها و بلاتکلیفی دیپلماتیک، بازار ارز آرام نخواهد گرفت و هیچ فرمول داخلی نمیتواند بدون حل مسئله تحریم، سفرهها را احیا کند. در کنار گشایشهای بینالمللی، سیاستگذار داخلی نیز باید شجاعت تغییر رویکرد را داشته باشد. فریز کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، سیاستی شکستخورده است که تنها به لاغر شدن توده مردم و چاق شدن واسطهگران متصل به منابع قدرت انجامیده است. برای نجات اقتصاد، توقف این «تحقیرسازی تدریجی» معیشت کارگران و بازگرداندن توازن به نسبت دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، اولویتی است که تاخیر در آن، هزینههای غیرقابلجبرانی را به آینده کشور تحمیل خواهد کرد.»
با اینهمه به نظر نمیرسد در کشوری که اقتصاد آن به گفته عباس کریمزاده «فاقد یک ساختار و نظام اقتصادی قانونمند و مشخص» دولت بتواند اقداماتی برای افزایش ارزش واقعی درآمد و مراقبت از قدرت خرید خانوارها انجام دهد.
عباس کریمزاده معتقد است «بودن هویت نظام اقتصادی، تبعات سنگینی به دنبال داشته که امروز در زندگی مردم میبینیم. در اقتصاد امروز ما، حتی وظایف بدیهی دولت نیز نامشخص و تعریفنشده است.»
او هشدار داده «منطق سیستمهای سرمایهداری و سوسیالیستی در دنیا کاملاً روشن است و هر کدام تعاریف، قواعد و الزامات خاص خود را دارند؛ اما در ایران، فقدان یک چارچوب تئوریک روشن باعث شده تا سیاستهای اجرایی اقتصاد از ثبات و پیوستگی لازم برخوردار نباشند. در نتیجه هر دولتی که روی کار میآید، یا حتی هر دستگاه اجرایی، بخش مربوط به خود را با منطق و سلیقه متفاوتی مدیریت میکند. خروجی این وضعیت، چیزی جز بیثباتی مزمن بازارها و تداوم مهارگسیخته تورم نیست.»
