با گذشت ۲۵ روز از اختلال در خدماتدهی بانکهای بزرگ ایران، مقامات مسئول با ادعای «حمله سایبری» توضیح شفافی درباره علت دقیق این اختلال پایدار و طولانیمدت ارائه نکردهاند. همچنان بسیاری از تحلیلگران معتقدند اختلال در بانکها با فریز کردن داراییهای شهروندان راهکاری برای کنترل قیمتها در بازارهای مهم ارز و طلا است و از سوی دیگر به سود خزانه خالی دولت است.
اختلال در شبکه خدماتدهی بانکهای ایران از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با متوقف شدن شبکه خدماتدهی چهار بانک «ملی»، «تجارت»، «صادرات» و «توسعه صادرات» آغاز شد اما طی بیش از سه هفته این اختلال به دیگر بانکها نیز کشیده شده است.
شرکت خدمات انفورماتیک ایران، این اختلال را ناشی از یک حمله سایبری سطحی توصیف کرد اما برخلاف وعده حل این اختلال طی چند ساعت، بیش از سه هفته طول کشیده است. همچنین چند روز پس از اطلاعیه شرکت خدمات انفورماتیک ایران چند بانک دیگر از جمله بانکهای «پاسارگاد»، «ملت»، «سپه»، «رسالت»، «توسعه تعاون» و «رفاه کارگران» نیز دچار اختلال شدند.
همزمان میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: «مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی بانکها رخ داده که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود. بر خلاف بررسیهای انجامشده، منشأ اصلی حمله مشخص نیست و حتی تغییر سختافزارها هم نتوانسته مشکل را برطرف کند و رفع کامل آن هفتهها زمان میبرد.»
حامد پاکطینت اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معتقد است اختلال سیستم بانکی در ایران رکوردهای جهانی را شکسته و دنیا به یاد ندارد حتی در زمان جنگهای جهانی چنین اختلالی این حد طول کشیده باشد!
او با تأکید بر اینکه اختلال در بانکها رکود بازار را دو برابر تشدید کرده گفته «تراکنش چهار بانک درگیر با این اختلال در روز باید حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد که اگر نیمی از آن مختل شده باشد موجب زیان روزانه ۶۰۰۰ میلیارد و طی دو هفته نخست پس از اختلال ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.»
بر اساس محاسبات این اقتصاددان خسارت ناشی از اختلال در خدماتدهی بانکها در پایان سومین هفته به بیش از ۱۰۰ تا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حامد پاکطینت معتقد است اگر به این عدد، فروش از دست رفته، مشتری از دست رفته و اعتبار از دست رفته را نیز اضافه کنیم ضرر سر به فلک میکشد!
وبسایت «اقتصادآنلاین» نیز طی محاسباتی خسارت این اختلال طی ۲۵ روز را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در این گزارش آمده سهم «خطای صادرکنندگی» از کل تراکنشهای شاپرک در خردادماه جهش قابل توجهی داشته است. اگر میانگین این شاخص در ۱۴ ماه گذشته را با آمار خرداد مقایسه کنیم، میتوان بخش قابل توجهی از این افزایش را به اختلالهای شبکه بانکی در روزهای پایانی خرداد نسبت داد.
بررسیها نشان میدهد سهم «تراکنشهای ناموفق صادرکنندگی» در خردادماه، نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته، ۰/۶۳ واحد درصد افزایش یافته است. این اختلاف، بهخوبی اثر اختلالهای شبکه بانکی در فاصله ۲۳ تا ۳۱ خرداد را منعکس میکند.بر همین مبنا، میتوان برآورد کرد که اختلال در شبکه بانکی، در ۸ روزه پایانی خرداد ماه ۳۲ همت و روزانه حدود ۴ همت از گردش مالی اقتصاد کشور را مختل یا از دسترس خارج کرده است؛ رقمی که مستقیما بر درآمد کسبوکارها، نقدشوندگی بازار و جریان مبادلات اقتصادی اثر میگذارد.
اینهمه در حالیست که تیم اقتصادی دولت پزشکیان و بهویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره بزرگترین اختلال بانکی تاریخ فعالیت بانکها در ایران سکوت کردهاند.
وبسایت «اقتصاد آنلاین» با انتقاد از سکوت وزیر اقتصاد در اینباره نوشته «علی مدنیزاده وزیر اقتصاد به تازگی هشدار داده بود که ساختار اقتصادی کشور چنان شکننده است که حتی آزادسازی منابع بلوکهشده نیز نمیتواند تورم را مهار کند و هر شوک تازه، تکانهای ویرانگر خواهد بود. اکنون پرسش این است که چرا همین منطقِ روشن، شامل حال صندلی صدارت خودِ آقای وزیر نمیشود؟ چطور بزرگترین و بیسابقهترین اختلال شبکه بانکی در سالهای اخیر، از نگاه مرد اول اقتصاد کشور هنوز به اندازه کافی «جدی» تلقی نشده است؟»
در ادامه آمده «اگر پذیرفتهایم که هر روزِ این اختلال، هزاران میلیارد تومان از جریان دادوستد کشور حذف کرده است، انفعال وزارت اقتصاد چه معنایی دارد؟ چرا این وزارتخانه نه شهامت انتشار گزارش ابعاد واقعی این فاجعه را دارد، نه برنامهای برای جبران کمرشکن زیان کسبوکارهای بخش خصوصی ارائه میدهد و نه حتی جرئت میکند تاریخ دقیقی برای پایان این کابوس به افکار عمومی اعلام کند؟»
«اقتصاد آنلاین» افزوده «وزیری که دیروز نسبت به آثار سایه جنگ بر اقتصاد کشور هشدار میداد، امروز باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه بحرانی داخلی که تاروپود تجارت روزمره مردم را از هم گسیخته، برای او در یک جمله کلیشهای خلاصه شده است: رفع اختلال در آینده نزدیک!»
علی مدنیزاده نهم تیرماه و در دومین هفته بروز اختلال در خدماتدهی بانکها گفته بود از چهاردهم تیرماه اختلال بانکها به کل رفع خواهد شد.
اینهمه در حالیست که برخی از تحلیلگران باور دارند اختلال در بانکها حتی اگر در پی حملات سایبری رخ داده باشد اما در نهایت به سود دولت تمام شده و به همین دلیل تیم اقتصادی دولت پزشکیان تلاشی برای حل این بحران نمیکند.
برای نمونه همزمان با تشدید سیاستهای انقباضی از سوی تیم اقتصادی دولت از جمله افزایش نرخ سود بینبانکی، و تلاش دولت برای محدوسازی ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها در این دو بازار، بروز و ماندگاری اختلال در خدماتدهی بانکها و فریز شدن دارایی مردم در بانکها قابل توجه است.
از سوی دیگر تحلیلگران معتقدند که ایجاد اختلال نقل و انتقالات بانکی، با محدودکردن اجباری گردش مالی در نظام بانکی به دولت فرصت آمارسازی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم روی کاغذ و در عدد را میدهد!
اگر چه دولت از تداوم اختلال بانکی سود میکند اما اقتصاد شکننده ایران توان ادامه این شرایط را ندارد و فعالان اقتصادی در روزهای گذشته بارها نسبت به دامنه گسترده تبعات این شرایط برای اقتصاد کشور هشدار دادهاند.
در همین رابطه حسین سلاح ورزی، عضو اتاق بازرگانی هشدار داده هر ساعت اختلال در شبکه بانکی، هزینهای فراتر از بانکها به اقتصاد تحمیل میکند.
حسین سلاحورزی افزوده «بانک مرکزی میتواند با چهار اقدام فوری، آثار آن را به حداقل برساند: تمدید خودکار تعهدات بانکی و مالیاتی، حذف جرایم تأخیر، تأمین نقدینگی کافی در شعب و خودپردازها و اطلاعرسانی منظم و شفاف. در بحران، اعتماد عمومی به اندازه زیرساختهای فنی اهمیت دارد.
