سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده خسارت ناشی از قطع برق در بخش صنعت طی سال گذشته نسبت به سال پیشتر با ۲۵ درصد افزایش به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بحران کمبود برق در سال ۱۴۰۵ تشدید شده و پیشبینی میشود خسارت ناشی از قطع برق در بخش صنعت و دیگر بخشهای اقتصاد ایران با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبرو شود.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده «محدودیتهای برق، توزیع نامتوازنی از خسارت را در میان واحدهای تولیدی ایجاد کرده و صنایع دارای فرآیند «تولید پیوسته» به دلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.»
عزتالله زارعی همچنین بر ضرورت مدیریت ویژه تأمین انرژی این واحدها تأکید کرده و گفته وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
به گفته او، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند و این وضعیت خسارت قابلتوجهی به تولید وارد کرده است.
بحران کمبود برق که ناشی از سالها بیاعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به توسعه زیرساختهای تولید و توزیع برق در ایران است در سالهای گذشته سبب جیرهبندی برق در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خانگی شده است.
رقم کمبود برق هر سال افزایش یافته و امسال نیز شرایطی بحرانی در شهرها و استانهای مختلف کشور ایجاد کرده است. امسال جیرهبندی برق در بخش صنعت زودتر از هر سال و از اوایل فروردینماه آغاز، و از ابتدای تابستان نیز تشدید شده است.
بخش خانگی نیز در شهرهای مختلف از چند هفته پیش درگیر قطع برق بود اما مقامات وزارت نیرو از اعلام رسمی آغاز جیرهبندی در بخش خانگی خودداری کرده بودند. در هفتهای که گذشت اگر چه در چند استان از جمله تهران، خراسان «رضوی» و البرز قطع رسمی برق در بخش خانگی به مدت دو ساعت در روز اعلام شده اما همچنان شهروندان ساکن این شهرها از قطع برق گستردهتر و خارج از برنامه اعلام شده از سوی وزارت نیرو خبر میدهند.
بحران کمبود برق آنقدر عمیق است که حتی استانهای درگیر با حملات نظامی جاری میان جمهوری اسلامی و آمریکا مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز -با وجود گرمای هوا در این فصل و شرایط جنگی- با جیرهبندی برق روبرو هستند.
روزنامه «شرق» روز گذشته در گزارشی به وضعیت قطع برق در خوزستان و اختلال شدید در زندگی شهروندانی پرداخته بود که در هفتههای گذشته با حملات نظامی آمریکا نیز درگیر هستند.
در این گزارش آمده خاموشی برق در تابستان گرم خوزستان آنهم در میانه جنگ، در شرایطی است که پیشازاین کشور با کسری هشداردهنده برق دستوپنجه نرم میکرد. نگاهی به آمارهای تولید و مصرف برق میتواند روایت دقیقتری از وضعیت برق کشور به نمایش بگذارد. تقریبا از دهه ۹۰ خورشیدی عقبماندگی تولید از مصرف برق شروع شد و سال به سال این شکاف گستردهتر شد، به طوری که در مرداد ۱۴۰۰، میزان کسری برق کشور ۱۲ هزار مگاوات گزارش شد و در تابستان ۱۴۰۳ میزان ناترازی برق به ۱۸ هزار مگاوات رسید و هماکنون این عدد بین ۲۰ تا ۲۵ هزارمگاوات گزارش میشود.
اینهمه در حالیست که دولت تلاش میکند بار بحران کمبود برق را بیشتر بر دوش واحدهای تولیدی و صنعتی بیاندازد. این اقدام به علت هراس حکومت به افزایش نارضایتیهای عمومی و ازسرگیری اعتراضاتی سراسری، اینبار به دلیل استیصال شهروندان از اختلال ناشی از قطع برق، است. در آنسو اما فعالان صنعتی و تولیدی هشدار میدهند که بخش صنعت و تولید در سالهای درگیری با بحرانهای انباشته اقتصادی، شکننده شده و توان رویارویی با بحرانهای جدید از جمله خسارت ناشی از جیرهبندی برق را ندارد.
در همین رابطه سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با انتقاد از ادامه جیرهبندی برق در واحدهای صنعتی گفته بسیاری از کارخانههای این استان هر هفته با قطع برق مواجه هستند و برخی واحدهای تولیدی دو روز در هفته امکان فعالیت ندارند.
این فعال صنعتی گفته شرایط کنونی خسارت قابل توجهی به بخش تولید وارد کرده و استان فارس اکنون بیش از ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی دارد که ادامه فعالیت آنها به تامین پایدار انرژی وابسته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نسبت به پیامدهای اقتصادی قطع برق هشدار داده و گفته بخشی از زمان کاری واحدهای تولیدی عملا از بین رفته و این مسئله به کاهش بهرهوری و افت تولید منجر شده است.
محسن ابوئی، مدیرعامل مجتمع فولاد بافق نیز از بیعدالتی در تخصیص برق به صنایع و شیوه جیرهبندی برق انتقاد کرده و گفته «در حالی وزیر نیرو اعلام کرده است که عدالت را در توزیع برق برای صنایع لحاظ میکنند که واحدی با ۱۷۰ مگاوات دیماند، تنها سهمیهای برابر با دو مگاوات دادهاند. این چه عدالتی است که در توزیع برق وجود دارد!؟»
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق افزوده در همین فضا برخی موفق شدهاند سهمیههایی برابر با ۴۰ تا ۵۰ درصد دیماند را دریافت کنند اما پیگیری ما به هیچ کجا نرسیده و مداوم به ما قول میدهند که در تخصیص سهمیه اشتباه شده و اصلاح خواهد شد اما با گذاشت دو ماه هنوز اصلاحی نشده است .
این فعال صنعتی گفته «ممکن است یک مجتمع تولید فولاد با سهمیه دو مگاواتی نهایتا بتواند روشنائی محوطه و سرویسهای بهداشتی را حفظ کند که طبیعتا مشکل ما روشنایی محوطه و سرویس بهداشتی نیست. ما میخواهیم کار کنیم و خط تولیدمان را برقرار نگه داریم.»
اگر چه دولت تلاش دارد مصرف بالای برق توسط شهروندان را علت کمبود برق جلوه دهد اما کارشناسان معتقدند عدم سرمایهگذاری موثر در صنعت برق عامل بروز بحران فراگیر کمبود برق در ایران است. محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ۲۴ تیرماه جاری در گفتگو با وبسایت «اکوایران» اعلام کرد اقتصاد دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری از عوامل اصلی بحران برق به شمار میروند.
او گفت بر اساس برنامههای توسعه، قرار بود سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سالهای گذشته محقق نشده است. این کارشناس صنعت برق همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص سوخت گفت برخی نیروگاههای قدیمی با بازدهی حدود ۳۰ درصد همچنان از گاز یارانهای استفاده میکنند؛ در حالیکه نوسازی این نیروگاهها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی میتوانست کمبود برق را کاهش دهد.
محمود حکیمی هشدار داد که خاموشی راهحل بحران نیست و تنها کمبود برق را میان مشترکان توزیع میکند.
