مسعود پزشکیان در آخرین اشاره به بحران کمبود بنزین گفته است که «دلار کم شده و پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم». دولت طی هفتههای گذشته سهمیه کارت سوخت برای تهیه بنزین یارانهای را کاهش داد. اکنون همزمان با اظهارات مسعود پزشکیان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مدعی شده: «درباره افزایش قیمت بنزین و کارت جایگاه، به اصطلاح هنوز جمعبندی صورت نگرفته است.»
مسعود پزشکیان عصر روز شنبه ۱۷ امرداد ۱۴۰۵ در یک نشست خبری احتمال افزایش قیمت بنزین را تأیید کرد و گفت: «موضوع تأمین بنزین و سایر حاملهای انرژی، آن را در چارچوب سیاستهای دولت در حوزه عدالت و مدیریت منابع مورد توجه قرار داد.»
مسعود پزشکیان افزود: «ما و شما باید بنشینیم و با هم همدل شویم. اگر روند ادامه پیدا کرد، چگونه باید این کمبودها و این روند را مدیریت کنیم؟ باید بپذیریم که اگر این اتفاق افتاد و نتوانستیم تولید کنیم و نتوانستیم بخریم، بالاخره باید مدیریت کنیم.»
رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی همچنین گفت: «ما در دولت باید هزینههایمان را کم کنیم. هر مدیری نتواند هزینه خودش را کم کند، باید به او نمره منفی بدهیم؛ برای اینکه من نمیتوانم در جنگ هزینه خودم را بالا ببرم، باید آن را کم کنم.»
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «دلار کم شده و پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم»، گفت: «وقتی میجنگیم، به هر حال کمبود پیدا میکنیم. ما خودمان را برای هرگونه سختی که در این مسیر وجود دارد آماده میکنیم.»
وی «کاهش هزینه» را متوجه بخش آب و انرژی کرد و به بودجهپاشیها به نهادهای حکومتی و هدر رفتن منابع کشور در ساختار هزارتوی فاسد و رانتی اشاره نکرد!
او گفت «روند گفتگو و تصمیمگیری در حال انجام است؛ مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینهها، به هر حال همه اینها مسائلی است که باید در این شرایط مدیریت شود.»
افزایش قیمت بنزین، فارغ از شرایط جنگ و محاصره، از مدتها پیش در دستور کار دولت پزشکیان قرار داشت و اکنون گام به گام در حال اجراست.
با اینهمه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت که همواره در ماههای گذشته افزایش قیمت بنزین را تکذیب و انکار میکرد، اکنون و ساعاتی پس از سخنان مسعود پزشکیان گفت: «درباره افزایش قیمت بنزین و کارت جایگاه، به اصطلاح هنوز جمعبندی صورت نگرفته است. هر زمان که جمعبندی انجام شود، آن را اعلام خواهیم کرد.»
فاطمه مهاجرانی همچنین تداوم طرحهای مرتبط با تغییر سهمیهبندی بنزین را به عنوان بخشی از برنامه حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت تأیید کرده و گفته: «بحثهایی مطرح شده بود که قرار است تخصیص سهمیه به صورت عدالتمحور انجام شود؛ یعنی بر اساس تعداد خانوارها و مواردی از این دست.»
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، به تازگی با اشاره به کمبود روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در ایران گفته: «حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر میرسد.»
او افزود: «این اختلاف به معنای کسری روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین است؛ شکافی که فشار زیادی بر نظام تأمین سوخت وارد کرده و مدیریت آن را با دشواریهای فراوان همراه ساخته است.»
دولت از ششم امرداد نخستین گام عملی خود را در راستای افزایش قیمت بنزین برداشت و سهمیه دوم بنزین با نرخ سه هزار تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داد.
سهمیه دوم بنزین در بهار امسال و پس از آسیب به ذخایر سوخت در حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی نیز یکبار دیگر کاهش یافته بود. در اوایل جنگ دولت سهمیه را از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش داده بود و به این ترتیب اکنون سهمیه دوم بنزین در کمتر از شش ماه نصف شده است.
بنزین در ایران با سه نرخ در سه سهمیه مختلف ماهانه ارائه میشود. نرخ ۱۵۰۰ تومانی، نرخ ۳۰۰۰ تومانی و نرخ ۵۰۰۰ تومانی. البته نرخهای دیگری نیز توسط ماشینهای توزیع سوخت به ویژه در جادههای پرتردد مانند جاده تهران به شمال هم ارائه میشود که در مقاطع پرتردد سال به بیش از ۲۰ هزار تومان در هر لیتر هم میرسد.
اگرچه دولت ادعا دارد بنزین را گران نکرده اما با کاهش سهمیه دوم بنزین در عمل شهروندان ناچارند بنزین مورد نیاز را که پیشتر با سهمیه دوم و با نرخ ۳۰۰۰ تومانی تهیه میکردند، با نرخ سوم و با قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر تهیه کنند؛ موضوعی که به هر حال اثر خود را بر افزایش هزینه خانوار و پیامدهای تورمزای افزایش قیمت بنزین خواهد گذاشت!
طرحهای دیگری نیز با هدف افزایش درآمد دولت از محل حذف یارانه بنزین در دست اجرا است. طرح دیگری نیز مرتبط با اتومبیلهایی که بیش از ۲۰ سال عمر دارند مطرح است که آنها را در دسته «خودروهای فرسوده» قرار میدهد و از برخی خدمات از جمله سهمیه کامل بنزین محروم میشوند.
بر اساس این طرح، اتومبیلهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان تولید آنها گذشته باشد، «بر اساس جزئیات جدید آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرند و با محدودیتهای تازهای مواجه خواهند شد.»
یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده، حذف سهمیه بنزین یارانهای برای این اتومبیلها است. بر این اساس، «خودروهای فرسوده سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم را دریافت نخواهند کرد و صدور یا فعالسازی کارت سوخت آنها تنها در صورت ثبتنام در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده امکانپذیر خواهد بود.»
همچنین این اتومبیلها اجازه مسافرکشی و یا فعالیت در تاکسیهای اینترنتی را نخواهند داشت. تردد اتومبیلهای فرسوده در کلانشهرها نیز با محدودیت همراه خواهد شد. همچنین نقل و انتقال و تعویض پلاک این ماشینها در شهرهای بزرگ ممنوع میشود و تخلفات آنها از طریق دوربینهای نظارتی ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.
اینهمه نشان میدهد هشدارهای کارشناسان درباره پیامدهای کمبود بنزینِ ناشی از عدم سرمایهگذاری مولد در بخش پتروشیمی درست بوده و حالا جمهوری اسلامی برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور با بحرانی جدیتر از سالهای گذشته روبروست. مقامات حکومتی البته همه این سالها انگشت اتهام را به سوی مردم دراز کرده و معتقد بودند مصرف بالای بنزین علت کمبود است!
در همین رابطه روزنامه «آرمان ملی» در گزارشی نوشته: «دولت به عنوان سیاستگذار کلان، متولی [مسئول] اصلی ایجاد تعادل در بازار انرژی است، اما در عملکرد دولت، تناقضهای آشکاری دیده میشود. از یکسو، دولت نگران ناترازی است و از سوی دیگر، سیاستهای تعرفهای و ارزی، مانع از نوسازی ناوگان فرسوده شده است. بخش بزرگی از مصرف بنزین کشور توسط خودروهای فرسودهای انجام میشود که تکنولوژی موتور آنها به چندین دهه قبل باز میگردد. دولت با کندی در اجرای طرحهای اسقاط خودرو، عملاً اجازه میدهد این «ماشینهای تشنه بنزین» همچنان در خیابانها تردد کنند. علاوه بر این، سیاستهای مربوط به سوختهای جایگزین نیز دچار سردرگمی است.»
این مطلب افزوده «صنعت CNG که زمانی به عنوان یک مزیت استراتژیک برای ایران مطرح بود، به دلیل عدم حمایت کافی از تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای و ضعف در شبکه جایگاههای عرضه، از مدار توجه خارج شده است. همچنین، فقدان یک استراتژی شفاف برای ورود خودروهای برقی و هیبریدی به ناوگان عمومی (تاکسیها و اتوبوسها) که میتواند بیشترین تأثیر را در کاهش مصرف بنزین داشته باشد، نشاندهنده نبود اراده جدی برای گذار انرژی است. دولت باید بجای تکیه بر «قیمتگذاری» به عنوان تنها ابزار کنترل مصرف، بر «تکنولوژی» و «جایگزینی» سرمایهگذاری کند.»
