ندا منتصری * – در تاروپود مناسبات سیاسی امروز ایران، شاهد بازآفرینی پیچیدهای از پروژههای مهندسی گفتمانی هستیم؛ موجی سازمانیافته از نشستهای استودیویی، گفتگوهای سفارشی و پادکستهای شبه خصوصی که با حضور چهرههای آکادمیک وابسته یا نزدیک به بدنه تحلیلی حاکمیت تولید میشوند. این برنامهها با فاصله گرفتنهای ظاهری از خطوط قرمز و دستگذاشتن بر واژگانی چون «ملیگرایی»، «مشروطه» و حتی «پادشاهی»، در پی نشان دادن نوعی گشایش رسانهای هستند. اما کالبدشکافی ساختاری این روایتها نشان میدهد با یک دستکاری متقاطع در فضای گذار مواجه هستیم؛ پروژهای که هدف نهایی آن تقلیل حق رأی مستقیم و برابر شهروندان به فرمولهای تاریخ گذشتهی «بیعت نخبگانی» است.
بر اساس نظریات «صنعت فرهنگ» و «مدیریت گفتمان»، دستگاههای قدرت هنگام مواجهه با بحران عمیق مشروعیت و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، رسانههای رسمیِ کارکردباخته را کنار میگذارند و به پلتفرمهای جایگزین کوچ میکنند. در این فرآیند، اتاقفکرهای حاکمیت با تکنیک «سوپاپ اطمینان» و بازآفرینی چهرههای تاریخ مصرف گذشته، کلیدواژههای حیاتی جامعه معترض را مصادره نموده که با جلب اعتماد اولیه مخاطب، سناریوی اصلی خود را تزریق نموده تا فرآیند وزندهی دوباره به جریانات درونساختاری (مانند اصلاحطلبان و تکنوکراتهای حکومتی و الیگارشهای رانتی) و بیاعتبار ساختن صندوق رأی جهت سپردن آیندهی کشور به تصمیمگیریهای پشت درهای بسته را نهادینه نمایند.
ابزار تئوریک این جریان، دستیاختن به دو مغالطه خطرناک تحت عنوان «گذارهای جایگزین» است ، مغالطه «مجلس مهستان» و احیای سنّت ملوکالطوایفی، یا مغالطه «بازگشت به مشروطه».
در سناریوی اول، این تحلیلگران با بازتولید الگوهای پیشامدرن تاریخ ایران همچون شورای خانها و ایلخانان در دشت مغان برای تاجگذاری نادرشاه، یا مجامع اشرافی عصر قاجار که در آنها چند سرکرده قدرت، فرمانروا را تعیین میکردند و مردم در میدان اَرک صرفا نقش هوراکِش و بیعتکننده را داشتند، سعی دارند بر پایه نظریه «مشروعیت سنتی»، الگوی عشیرهای را جایگزین «مشروعیت قانونی-عقلانی»کنند. آنها مدعی میشوند که دموکراسی مستقیم به شکل آنچه در جوامع مدرن غربی کارکرد دارد برای جامعه امروز ایرانی کارآمد نبوده و مردم باید تصمیم نخبگان را گردن بگذارند.
در سناریوی دوم که آن هم توسط وابستگان حاکمیت هدایت میشود، دفاع از مشروطه هرگز به معنای تمایل به بازگشت پادشاهی نیست؛ بلکه هدف آنها این است که با انجماد تاریخ در لحظه خلع قاجاریه و برآمدن پهلوی اول در سال ۱۳۰۴، از ظرفیت حقوقی مشروطه سوءاستفاده نموده و بدون مراجعه به رأی عمومی، ساختاری دستکاریشده و دستنشانده را توسط نخبگان خودخوانده برقرار نمایند .
در این میان، خطرناکترین مانور تحریفی آنها، مقایسه یکطرفه و فریبکارانه میان رفراندوم گذار و رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ است. آنها با این ادعا که «مردم در سال ۵۸ رأی اشتباه دادند، پس رأی مستقیم عمومی خطرناک است»، سعی دارند جامعه را فاقد بلوغ سیاسی نشان دهند. این سنجشِ یکسویه، کاملا نادرست است. در سال ۵۸، جامعه با یک تحمیل تکگزینهای و انحصاری «جمهوری اسلامی؛ آری یا نه» بدون هیچ جایگزین مشخصی روبرو بود که چه رأی داده میشد و چه نه، نتیجه از پیش تعیین شده بود؛ اما در نقشه راه گذار دموکراتیک که شاهزاده رضا پهلوی نیز همواره بر آن تأکید ورزیده و برخلاف ادعاهای این نشستها، نه بر مبنای جایگاه موروثی یا وکالت اجباری، بلکه مستقیما بر حق تعیین سرنوشت توسط تکتک مردم دست گذاشته است، جامعه با یک صندوق رأی واقعی و چندگزینهای مواجه است.
تکذیب سناریوهای قیم مآبانه هرگز به معنای نادیدهگرفتن یا نفی جایگاه نخبگان، متخصصان و تکنوکراتها نیست. نخبگان آگاه و متعهد، خود بخشی از همین بدنه اجتماعی هستند و چه در مدیریت فرآیند گذار و چه در دوران پس از آن، نقش حیاتی کاتالیزور، تسهیلگر و مشاوران تخصصی را ایفا میکنند. جامعه همواره برای تدوین برنامههای توسعه،اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای کلان به دانش و توانمندی تخصصی نخبگان نیاز دارد؛ اما میان «تسهیلگری تخصصی» و «قیممآبی سیاسی» مرزی شفاف وجود دارد. نخبگان بستر و ابزار دانشی را فراهم میسازند، اما اتخاذ تصمیم نهایی درباره نوع نظام و ساختار سیاسی، حق انحصاری، مستقیم و غیرقابلتفویضِ تکتک ایرانیان است.
در نقشه راه دموکراتیک، نوع نظام آینده (اعم از پادشاهی پارلمانی یا جمهوری) صرفا به رأی مستقیم، آزاد و برابر تکتک شهروندان گذاشته میشود. ریشهی اصلی تمام این سناریوسازیهای استودیویی، از «مجلس مهستان» گرفته تا «توقف در مشروطه»، دقیقا یک موضوع است، «هراس بزرگ» جمهوری اسلامی و تمام وابستگانش از نتیجه همهپرسی عمومی.
آنها از ناآگاهی مردم نمیترسند؛ ترس واقعی آنها دقیقا از آگاهی امروز جامعه و احتمال انتخاب گزینهای است که دست تمام جریانهای درونحاکمیتی را برای همیشه از ساختار قدرت کوتاه کند.
جامعه امروز ایران از الگوی «ارباب رعیتی»، «بیعتگذاری» و قیممآبی سیاسی عبور کرده است. انباشت آگاهی جمعی، دانش اجتماعی و تجربه زیسته ایرانیان به نقطهای رسیده که هیچ اولیگارشی، مجلس نخبگانی خودخوانده یا محفل سیاسی نمیتواند برای سرنوشت این مرزوبوم تعیین تکلیف کند. اراده عمومی و چهار اصل غیرقابلمعامله و مورد توافق بین ملت ایران نشان میدهد که مشروعیت هرگونه ساختار سیاسی در دوران گذار و پس از آن، تنها و تنها بر روی چهار اصل بنیادین استوار است:
۱. حفظ تمامیت ارضی ایران
۲. جدایی کامل نهاد دین از حاکمیت (سکولاریسم)
۳. تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر
۴. تعیین نوع حکومت آینده صرفا با رأی مستقیم، برابر و مخفی تکتک شهروندان در یک رفراندوم آزاد.
بلوغ جامعه مدرن ایران ایجاب میکند که ساختار آینده کشور نه در جلسات محرمانه نخبگان و نه از طریق تحمیل ساختارهای پیشین، بلکه در صندوقهای شفاف رأی زیر نظر نهادهای بیطرف بینالمللی شکل بگیرد. فرمول «یک نفر = یک رأی»، تنها ضامن عبور از استبداد و دستیابی به یک حاکمیت ملی و دموکراتیک پایدار است. پروژههای گفتمانی که به دنبال قالبکردن «بیعت نخبگانی» یا «میانجیگریهای مصنوعی» بجای «رأی مستقیم مردم» هستند، پیش از آغاز، محکوم به شکست خواهند بود.
* ندا منتصری، دانشآموخته جامعهشناسی، کنشگر سیاسی.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
