مقدمه:
نیره انصاری *- درست است که اصطلاح «قانون اساسی»، برای سدههای متمادی مورد استفاده بوده، اما معنای آن در دوران مدرن و بهویژه بهره مندیِ برخی کشورها/ دولتها که دوران گذار و انتقال را در زمان جنگ، یا در انقلاب و تغییرات نظام سیاسی و یا برگزاری انتخابات …. تجربه نمودهاند دارای تعریفی متفاوت و دگرگون شده است.
«سِرجان فورتسکیو» در سده پانزدهم با تکیه بر کاربرد رومی، این اصطلاح را مترادف با «قانونِ مصوبِ رسمی» به کار برد. به گمان وی، «رسوم و داوری های [برآمده از] قانون طبیعت زمانی صورتِ نوشته به خود میگیرد و با اتکا به اقتدار مناسب [شهریار/ قوه مقننه و یا…] منتشر و به حفظ آن دستور داده میشود، به قانون اساسی یا چیزی با ماهیت قانون موضوعه بدل می گردد». با این مفهوم که محدودیتِ حکومت در ساختار دولت قرون وسطا وجود داشت اما اصطلاح حکومت مشروطه در میان نبود. البته یک صورتبندی عامتر به تدریج رواج یافت؛ قانون اساسی بطورکلی بر تمام قوانین، نهادها و عرفهای کشور اطلاق میشد. این معنا را بریتانیاییها در دایره اصطلاحاتِ فنی-حقوقی حفظ کردهاند.
دگرگونی تازه در معنای «قانون اساسی» را میتوان حتا به اقدام موسسان آمریکا بازگرداند. با این تفسیر که حکومتها اقتدار خود را از سه منبع بدست میآورند: خرافه [یعنی کشیش و آخوندبازی]، زور [ بهویژه فاتحانِ استبداد] و عقل [بهویژه عقل مربوط به «حقوق مشترک انسان»].
در حقیقت برای تعیین آن نوع کلی که حکومتهای خاص بدان تعلق دارند، باید پرسش کرد که آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته است یا «بر» آنها اقامه میشود.
پاسخ آن در قانون اساسی کشور نهفته است. در واقع این امر مستلزم تعریف روشن این اصطلاح است.بنابراین، قانون اساسی وجود آرمانی ندارد، بل، واقعی است و اگر نتوان آن را بطور آشکار نشان داد، درحقیقت وجود ندارد.
به دیگر سخن، نظر نگارنده براین اصل استوار است که« قانون اساسی «امری است مقدم بر حکومت و حکومت تنها مخلوق قانون اساسی است. قانون اساسی در نتیجه اقدام حکومت بوجود نمیآید، بل، بر اساس عمل مردم خلق میشود، مردمی که موسس حکومتاند.
بکارگیری نامهای گوناگون برای معرفی قانون اساسی
پیش از نوشتن متن اصلی قانون اساسی، متنی که مقدمه و کلیات و فلسفهاش را مینویسد معمولا یکی از این عنوانها را میگیرد:
- اصول کلی / مبانی قانون اساسی
رایجترین عنوان، در آن اهداف، ارزشها و خطوط کلی نظام مشخص میگردد..
برای نمونه:«اصول کلی قانون اساسی ….»
- مقدمه قانون اساسی
وقتی متن کوتاهتر و بیشتر جنبه بیانیهای دارد.
مانند مقدمه قانون اساسی که به اهداف، آرمانها و اصول اشاره میکند.
- پیشنویس قانون اساسی
وقتی خود متن قانون هنوز نهایی نشده و این نسخه اولیه برای بحث هست.
- بیانیه اصول و اهداف
اگر بیشتر جنبه آرمانی و فلسفی داشته باشد تا حقوقی.
- منشور اساسی / میثاق ملی
اگر قرار باشد پیش از تدوینِ قانون اساسی، توافق ملی بین گروهها باشد.
چه تفاوتی میان این مولفهها وجود دارد؟
| عنوان | کاربرد |
| مقدمه، فلسفه، تاریخچه، آرمانها. | الزام حقوقی مستقیم ندارد |
| اصول کلی، هم فلسفی هم حقوقی. | پایه موادِ پسینِ قانون میشود |
| پیشنویس | نسخه اولیه کل قانون که هنوز تصویب نگردیده است |
| بیانیه | بیشتر سیاسی و تبلیغاتی، بوده و لازم الاجرا نیست. |
توصیه برای نوشتن:
اگر بخواهیم پیش از تدوینِ اصول/ مواد،«چرایی» و «به چه سمتی میرویم» را مشخص نماییم→ «اصول کلی و پیشینی و مبانی قانون اساسی» بهترین عنوان میتواند بشمار رود.
و اگر در پی آنیم که تنها انگیزه و پیشینه قانون اساسی را بیان کنیم،→ «مقدمه» شایسته بکار بردن میباشد.
در نظر داشته باشیم که برای چه نوع نهادی و یا برای چه دوره و مقطعی قانون اساسی نوشته میشود؟ دوره گذار از یک نظام دیکتاتوری و سرکوبگر [مذهبی یا ایدئولوژیکی به یک نظام سکولیسم و دموکرات در کشور، دانشگاه، شرکت و یا انجمن؟
در دوران گذار که خود به سه ترم تقسیم میگردد؛ دوره پیشاگذار، حین گذار و ترم نهاییِ پساگذار؛
میانِ گذار سیاسی و تدوین قانون اساسی رابطهای تنگاتنگ وجود دارد. گذار سیاسی به فرایند عبور از نظام سیاسی موجود به یک نظم سیاسی جدید گفته میشود. در این فرایند، جامعه باید درباره نحوه توزیع قدرت، شکل جدید حکمرانی، حقوق شهروندان و سازوکارهای تصمیمگیری جمعی، تصمیم بگیرد. قانون اساسی مهمترین سندی است که این توافق ها را صورتبندی و نهادینه میکند.
به همین جهت، در بسیاری از فرایندهای گذار سیاسی، بازنگری اساسی در قانون اساسی موجود یا تدوین یک قانون اساسی تازه به یکی از مهمترین موضوعات دستور کار بدل میشود.
این امر بهویژه زمانی اهمیت مییابد که قانون اساسی پیشین بازتابدهنده نظم سیاسی سابق باشد و نتواند ارزشهای جدید جامعه و چشمانداز مشترک آن برای آینده را تأمین کند. ازهمین رو، اغلب قانونهای اساسی در پی یک گسست بنیادین سیاسی شکل می گیرند. این گسستها شامل رویدادهایی مانند انقلاب، جنگ داخلی، فروپاشی یک رژیم اقتدارگرا یا توافق سیاسی میان نیروهای مختلف برای عبور از استبداد، از جمله برگزاری انتخابات آزاد و تدوین سازوکارهای گذار هستند.
فرایند بازنگری قانون اساسی یا تدوین یک قانون اساسی جدید فرایندی خطی و از پیش قابل پیشبینی نیست، بل، مرحلهای است که ممکن است مسیر آن در طول زمان تغییر کند همواره با درجهای از عدم قطعیت همراه باشد. گی یرمو اودانل و فیلیپ اشمیتر، از برجستهترین نظریهپردازان مطالعات گذار به دموکراسی، این ویژگی را از مهمترین خصوصیات گذارهای سیاسی میدانند .
قانون اساسی موقت، منشور قانون اساسی موقت، منشور اساسیِ انتقالی یا اعلامیه قانون اساسی؟ شفافسازی عنوان؛
قانونهای اساسی انتقالی یا موقت با نامهای مختلفی شناخته میشوند. برای نمونه، آفریقای جنوبی (۱۹۹۳) و نپال _۲۰۰۷)از عنوان «قانون اساسی موقت» استفاده کردند؛ اما لیبی «اعلامیه قانون اساسی» را در سال (۲۰۱۱)، برای انجام یک وظیفه انتقالی اعلام کرد؛ عراق از «قانون مدیریت دولت انتقالی» در سال ۲۰۰۴، استفاده کرد؛ تونس ابتدا تحت یک «قانون موقت» اداره میشد و یک «قانون اساسی کوچک»(۲۰۱۱)، تصویب کرد؛ سپس، سودان در سال (۲۰۱۹)،«منشور قانون اساسی» صادر کرد و سوریه در سال ۲۰۲۵«اعلامیه قانون اساسی» صادر نمود.
با توجه به تفاوت در نامها، همه این سندها دارای یک کارکرد مشترک هستند: آنها سندهای پیشنهادیِ برای تنظیم پیش نویسِ قانون اساسی که در دوره [موقتی] و برای دوره پساگذار [نظام مستقر] محسوب می شوند، زیرا نحوه اداره کشور پس از یک تغییر رژیم را تعیین میکنند؛ بهمنظور ایجاد چارچوبی برای مدیریت دوره گذار و فراهم آوردن فضایی برای ایجاد تغییر و دستیابی به توافق درباره ترتیبات قانون اساسی بلندمدتتر تدوین شدهاند.
البته نباید بهدلیل استفاده از عناوین متفاوت دچار سردرگمی شویم.
نقش اصلی قانون اساسی انتقالی، فراهم کردن چارچوبی برای اداره کشور و اعمال قدرت در طول دوران گذار است.
این چارچوب باید امکان حکمرانیِ پاسخگو را فراهم کند و قواعد و نهادهای مورد توافق برای پیشبرد گذار را تعیین نماید؛ از جمله چارچوب برگزاری انتخابات و فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی تازه و بلندمدت در دوران پساگذار و امر مستقر.
در دوره پیشاگذار، مساله پیشاقانون اساسی است. یعنی آنچه نوشته میشود، دولت موقت هم نیست زیرا ابتدا تاسیس است و سپس یک دولت موقت/انتقالی تشکیل میشود.
پس، یک امر پیشنهادی است. پیشنهادِ یک پیشنویسِ اصول پیشینی و منشور اساسی مدنظر است!
چرا این عبارتها را بکار میبریم؟ به این جهت که از ابتدا «تکثر» را به رسمیت میشناسیم. در واقع میگوییم این هم یک پیشنهاد است. یعنی با رویکرد پلورالیسمِ فرهنگی این متن باید حقوقی دیده شود. چون نویسندهای در زمان پیشا تاسیس دولت موقت هستیم که پیشنهادمان شامل دو موضوع است:
۱- به رسمیت شناسی تکثر
۲- موافقت با هر نوع نقدی که براین پیشنهادِ پیشنویس وارد گردد.
زیرا در دورهای این پیشنویسِ پیشنهادی نگاشته میشود که هنوز «امر مستقر» حیات دارد و بحث ما بر سر فردایی است که هنوز نیامده است. و درست است که نسبت ما با فردا، یک نسبت حقوقی نیست.
از یک سو نسبت آرمانی در یک وضعیتِ سوبژکتیویته را مینگریم و از دیگر فراز در نسبت ما با فردا، نوعی آیندهپژوهی است.
بنابراین، متونی که تعلق دارند به آینده پژوهی، خود دارای یک ساختِ زبانیاند. برای نمونه ما نمیگوییم:«باید اینگونه باشد و یا باید….» زیرا این جمله نادرست است. خودِ این ساخت زبانی با رویکرد پلورالیسمِِ پیشا یک رویداد در یک منطق، داوریهای [اخلاقی-حقوقی] بشمار میرود.
زیرا یک نوع آیندهپژوهی است. بدین معنا که میخواهد آیندهای را فرصت و امکانهایی را گمانهزنی کند که اعلام می دارد:«این امکان سنجی» این متن پیشنهادی را در کنار دیگر پیشنهادها از جمله پیشنهادات حقوقی انجام میدهد.
حال ما در چه وضعیتی هستیم»؟
وضعیت: «فرهنگی- حقوقی» که در خصوص یک فردای فرهنگی صحبت میکنیم. فردای فرهنگی ما شامل چه مواردی است؟
زمان تاسیس یک دولت موقت/انتقالی است که در ابتدا هنوز ساختار حقوقی ندارد، بل، برآمده از یک موازنه قوا و ائتلافِ انقلابیون و یا برآمده از کنشهای انقلابیون صورت میگیرد و یا به تعبیری دیگر [فاتحین]!
در حقیقت ساختِ زبانی بسیار شایان توجه است. و براین اساس کلمه «منشور» نادرست و پیشنهاد پیشنویس یک منشور درست است و در این مسیر نویسنده رعایت اکنونیتِ وضعیت در نسبت با فردا را به شایستگی میداند و از هماکنون این نوع عبارتها را مطرح مینماید.
از دیگر فراز، این نوع ساختهای زبانی که نویسنده میگوید:«من هم یک امکان هستم و دیگر امکانها را به رسمیت میشناسم» و یا « من یک پیشنهادم اما پیشنهادهای دیگر را نیز به رسمیت میشناسم» که خود، یک وضعیت فرهنگی را میسازد و از هم اکنون از چندصدایی در باره پیشنویسان دفاع مینماید.
درواقع این فضا را ایجاد نمودن، که دائر بر دعوتِ از دیگر جریاناتِ فکری و تکثرگرایانگی ساخته میشود برای منفعت فردای ایران محاسبه خواهد گشت.
* دکتر نیره انصاری، حقوقدان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بینالملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، عضو انجمن بینالمللی حقوقدانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز/IAILPA و مدافع حقوق بشر ۲۲،۸،۲۰۲۶
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
