قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده که حکم اعدام حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» سحرگاه امروز اجرا شد.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام حسین پدران شهروند ساکن شهر اصفهان در سحرگاه روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده این شهروند جوان در جریان جنگ ۱۲ روزه -در سال ۱۴۰۴- اطلاعات سایتهای نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که انگیزه حسین پدران از همکاری با موساد «مالی» بوده و در سناریویی که درستی آن با تردید روبروست نوشته این شهروند در ابتدا به «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت.»
در ادامه سناریوی مطرح شده در گزارش خبرگزاری «میزان» آمده: «بعد از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز، افسر موساد با شمارهای از هلند در واتساپ به وی پیام داده و خود را «بن» معرفی کرده و از وی کارت ملی خواسته و به او گفته در زمانی که مشخص کرده آنلاین باشد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته: «پس از تأیید مشخصات پدران از سوی افسران موساد، نامبرده درخواستهای سرویس را در بستر فضای مجازی و در قالب گزارشهایی برای آنها ارسال میکند. پس از مدتی نیز با دریافت آموزش ارتباطات رمزنگاریشده، اطلاعات را به صورت فایلهای متنی رمز شده از طریق ایمیل ارسال میکرده است.»
قوه قضاییه همچنین ادعا کرده: «حسین پدران کلیه آموزشهای لازم جهت ارسال گزارش، از جمله گزارشنویسی، ارسال علامت سلامت و رمزگذاری فایل داده شده بود» و افزوده «نیازمندی سرویس از جزئیات افراد مورد تحقیق شامل موقعیت کاری، زندگی، راههای ارتباطی، علایق و سرگرمیها، شماره تلفن همسر و جمعآوری از ضوابط داخلی محل کار بوده است.»
در حالی که قوه قضاییه مدعی شده این شهروند از سوی موساد آموزش دیده بود اما در همین حال ادعا کرده که او در خانه محل زندگیاش «دفترچهای حاوی اطلاعات آموزشی مربوط به موضوعات موشکی»، «یک دستگاه ریموت با قابلیت تصویربرداری و عکسبرداری» و «تعدادی مموری» نگهداری میکرده است!
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده است که حسین پدران «اعتراف» کرده که مبالغی را نیز بابت این اقدامات دریافت کرده: «دو نوبت در تهران و در محلی که لوکیشن داده بودند، رفته که نزدیک یک پل و پشت گاردریل جعبهای آهنربایی گذاشته بودند که داخل آن پول بوده است. نوبت سوم در تهران و در سرویس بهداشتی یک کافیشاپ و نوبت چهارم در اصفهان دریافت کرده است.»
در گزارش قوه قضاییه اسنادی دال بر ادعاهای مطرح شده علیه این شهروند غیر از تکیه بر «اعترافات» او ارائه نشده است. این در حالیست که اعترافگیری اجباری زیر فشار و شکنجه از متهمان سیاسی و امنیتی از جمله روال «معمول» در نهادهای امنیتی و قضایی حکومت است.
جمهوری اسلامی طرحی گسترده و همهجانبه برای سرکوب شهروندان را پس از اعتراضات دی۴۰۴ در دستور کار قرار داده است. سرکوب شهروندان پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه در نهم اسفندماه با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. آمارهای مختلف نشان میدهد هزاران شهروند در شهرهای مختلف با اتهاماتی همچون جاسوسی یا همکاری با دشمن بازداشت شدهاند.
از سوی دیگر صدور و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بازداشت شده با این اتهامات، و همچنین بازداشتشدگان در اعتراضات دی۴۰۴، نیز به صورت سازمانیافته با سرعت ادامه دارد.
گزارشهای ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد بیش از ۵۰ شهروند در ماههای گذشته با اتهامات امنیتی و سیاسی اعدام شدهاند.
«سازمان حقوق بشر ایران» به تازگی گزارش داده دستکم ۱۰۰ شهروند بازداشت شده در اعتراضات دی۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. این گزارش افزوده از ۲۸ اسفندماه، دستکم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند.
این سازمان حقوق بشری پیشتر در گزارشی خبر داده بود جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی (۱۱ دی۴۰۴) تا آخر امرداد امسال حکم اعدام ۵۱۵ زندانی را اجرا کرده است. گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» همچنین نشان میدهد از ابتدای سال جاری میلادی دستکم ۱۶ زن اعدام شدند.
در میان فهرست اعدامشدگان ۳۱ شهروند بازداشتشده در اعتراضات نیز حضور دارند که ۲۹ تن از آنها شهروندان بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ بودهاند.
«سازمان حقوق بشر ایران» افزوده از ۲۷ اسفند تاکنون دستکم ۱۲ نفر نیز با اتهام «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای خارجی» اعدام شدهاند. همچنین ۱۳ زندانی سیاسی که پیشتر بازداشت و به علت همکاری و عضویت در سازمانها و احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند نیز به دار آویخته شدند.
