در حالی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته ادعای دروغ کاهش نرخ تورم در شهریورماه را مطرح کرده بود، گزارش مرکز آمار نشان از تداوم روند صعودی تورم در کشور دارد. کارشناسان اقتصادی کسری بودجه و شیوه‌های دولت برای جبران این کسری را از مهمترین دلایل افزایش تورم اقتصاد ایران ارزیابی کرده و معتقدند حتی بدون جنگ اخیر نیز تورم در اقتصاد ایران مسیری صعودی را طی می‌کرد.
مرکز آمار ایران گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۵ را منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۸۹/۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در شهریورماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به میزان ۷۲۹/۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴/۲ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر از ابتدا تا انتهای شهریورماه و تنها طی چهار هفته ۴/۲ درصد بر تورم عمومی اقتصاد ایران افزوده شده است.
همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۸ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵ نیز به ۷۳/۶ درصد رسیده است. این ارقام تورم نه تنها نسبت به ماه گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد بلکه اقتصاد کشور بیشترین تورم نقطه به نقطه پس از جنگ جهانی دوم را در شهریورماه امسال داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هشت گروه شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، لوازم و خدمات خانوار، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه، در شهریورماه امسال تورمی بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه به حدود ۱۲۱ درصد رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی در شهریور به ۱۰۸/۹ درصد رسید؛ یعنی روستاییان برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، بطور متوسط بیش از دو برابر هزینه کردند. تورم سالانه روستایی نیز به ۸۸ درصد رسید. این رقم برای خانوارهای شهری ۷۱/۱ درصد بود.
هفته گذشته عبدالناصر همتی با ارائه آماری به عنوان گزارش بانک مرکزی از تورم شهریور امسال مدعی کاهش تورم در این ماه شد. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور را ۸۳/۸ درصد، نرخ تورم سالانه را ۶۸/۴ درصد و نرخ تورم ماهانه را ۳/۹ درصد اعلام کرده بود.
گزارش مرکز آمار ایران برخلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی بیانگر افزایش تورم در شهریورماه و سقوط بیش از پیش قدرت خرید خانوار است.
همچنین جزییات این گزارش نشان می‌دهد در بخش۰ تورم ماهانه، «کالاها و خدمات متفرقه» با ثبت تورم ماهانه ۸/۵ درصد، سهمی معادل ۰/۴ واحد درصد از تورم ماهانه داشته است. پس از آن، بخش «حمل و نقل» با تورم ماهانه ۷/۹ درصد، ۰/۶۶ واحد درصد از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش «سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)» با ثبت تورم ماهانه ۵/۷ درصد، سهمی معادل ۰/۲۸ واحد درصد از تورم ماهانه شهریورماه داشته است.
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی تأکید دارند حتی کاهش جزیی تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران و در حالی که خانوارها با سقوط قدرت خرید و فقر روبرو هستند، بیانگر بهبود شرایط اقتصاد نیست بلکه ناشی از کاهش تقاضا به علت ناتوانی خرید کالاها و خدمات از سوی شهروندان است. مانند روندی که تورم اقتصاد افغانستان را با وجود رکود شدید و فقر گسترده شهروندان و تداوم گرانی، پایین نگه داشته است.
اگرچه عبدالناصر همتی تلاش دارد وضعیت اقتصاد ایران را تحت کنترل نشان دهد اما افزایش لگام‌گسیخته نرخ دلار، که به دماسنج اقتصاد معروف است، طی روزهای گذشته گویای وضعیت متلاطم در اقتصاد کشور است.
همزمان با ارائه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ دلار در بازار ارز کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه به مرز ۲۶۰ هزار تومان رسید.
رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و دولت می‌کوشند «دشمن» و «جنگ» را عامل اصلی بحران نشان دهند.
دادستانی تهران نیز روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ماموران قضایی موظف شده‌اند با بررسی‌های اطلاعاتی و میدانی و رصد شبکه‌های اجتماعی، عوامل مؤثر در نوسان‌های بازار ارز را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
دادستانی تهران ادعا کرده که بخشی از افزایش قیمت ارز تحت تأثیر فعالیت برخی افراد در بازار و همچنین صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با «سوء استفاده از شرایط موجود» در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند!
بر اساس دستور صادرشده، ماموران باید نتیجه اقدامات خود را روزانه به دادستانی تهران گزارش دهند. همچنین رسانه‌های حکومتی از بازداشت شماری از فعالان بازار ارز طی روزهای گذشته خبر دادند.
در آنسو، بانک مرکزی سه روز پیش با صدور اطلاعیه‌ای مدعی «برنامه‌ریزی برای عرضه دو میلیارد دلار اسکناس» به بازار شده بود. در این اطلاعیه آمده بود که فرایند فروش این مقدار ارز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. طی روزهای گذشته اما بازار بی‌اعتنا به اطلاعیه بانک مرکزی و خط و نشان‌های قوه قضاییه، مسیر افزایشی را طی کرد و قیمت دلار طی دو روز ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند روند قیمت‌ها در بازار ارز اگرچه ممکن است با افت و خیزهایی روبرو شود اما در مجموع مسیری صعودی را طی خواهد کرد. در همین رابطه کامبیز افسری، فعال بازار ارز، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته، با در نظر گرفتن پایه تورمی اقتصاد ایران، قیمت دلار در بازار باید بالاتر از سطح فعلی باشد اما به علت عواملی چون رکود شدید در بخش تولید و معاملات بازارهای مختلف، و کاهش حجم تجارت، تقاضای واقعی برای ارز نیز کاهش یافته است.
این کارشناس معتقد است: «در ماه‌های آینده همچنان جا برای افزایش قیمت دلار وجود دارد.» وی هشدار داده: «اگر شرایط فعلی تا آبان ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد بازار بار دیگر ظرفیت حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر را دارد و دلار می‌تواند محدوده ۲۷۰ هزار تومان را نیز ببیند».
اقتصاددانان سهم عملکرد دولت در افزایش نرخ ارز، یا به بیان دیگر سقوط ارزش پول ملی، را بیش از جنگ و سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند و معتقدند اقدامات دولت دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته صرفا به معادلات سقوط ارزش پول ملی و تشدید بحران‌های اقتصادی سرعت بخشیده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «فرارو» تأکید کرده که اگر جنگ هم رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران با کسری بودجه روبرو بود: «حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد، کسری بودجه دولت ادامه پیدا می‌کرد. پیش از جنگ نیز مسئولان از اعداد بزرگی درباره کسری بودجه صحبت می‌کردند؛ ارقامی که از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تا حتی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مطرح شده بود. بنابراین کسری بودجه مسئله‌ای نیست که صرفاً با آغاز جنگ ایجاد شده باشد، بلکه پیش از این نیز یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران بوده است.»
این اقتصاددان گفت: «یکی از مهمترین عوامل تورم در اقتصاد کشور، رشد فزاینده نقدینگی است. ورود پول بدون پشتوانه به اقتصاد، تورم را افزایش می‌دهد و در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، افزایش حقوق نیز تأثیر چندانی ندارد و اگر متناسب با منابع واقعی اقتصاد نباشد، تنها می‌تواند به افزایش فشار تورمی و کاهش ارزش ریال منجر شود. بنابراین نمی‌توان مسئله کاهش قدرت خرید مردم را صرفاً با افزایش حقوق حل کرد.»
این اقتصاددان گفته: «در شرایطی که مردم با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی باید با توجه بیشتری به وضعیت معیشتی جامعه انجام شود. نمی‌توان نسبت به آثار تورم و کاهش ارزش پول ملی بر زندگی مردم بی‌تفاوت بود.»
مهدی پازوکی همچنین هشدار داده: «اگر هزینه‌های اضافی کنترل نشوند و کسری بودجه ادامه داشته باشد، فشار آن در نهایت از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی به جامعه منتقل خواهد شد.»
