به جهان متصل، از زندگی محروم
بهنام ندوشن – شهریور ۱۴۰۱، تصویر زنی که بدون حجاب اجباری در قهوه‌خانه‌ای در تهران صبحانه می‌خورد، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. دنیا راد، زنی که در آن تصویر دیده می‌شد، اندکی بعد بازداشت و سپس آزاد شد. اما چهار سال بعد، با آنکه رسما در زندان نیست، انگار همچنان در زندانی با دیوارهای نامرئی بسر می‌برد؛ زندانی که این‌بار نه جسم او، بلکه هویت دیجیتالش را در بند کرده است.
به گفته‌ی راد، او برای تمدید بیمه‌ی خودرو باید اطلاعات محل سکونتش را در سامانه‌ی املاک و اسکان ثبت کند، اما کد تأیید به سیم‌کارتی فرستاده می‌شود که مسدود است. دنیا همچنان می‌تواند در اینترنت درباره‌ی این محرومیت بنویسد، اما همان دسترسی برای انجام یک کار معمول اداری به کارش نمی‌آید.[۱]
دسترسی آزاد به اینترنت در ایران سال‌هاست با محدودیت روبروست. بر اساس گزارش «آزادی در اینترنت ۲۰۲۵» مؤسسه‌ی فریدم هاوس، ایران با کسب تنها ۱۳ امتیاز از ۱۰۰، در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار دارد و از محدودترین محیط‌های اینترنتی جهان بشمار می‌رود.[۲]
در مقاطعی، حکومت به همین محدودیت‌ها هم بسنده نکرده و ارتباط بخش بزرگی از جامعه با اینترنت جهانی را تقریبا بطور کامل قطع کرده است. از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ تا جنگ دوازده‌روزه‌ی خرداد ۱۴۰۴، اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگ سال ۱۴۰۵، کاربران ایرانی دوره‌هایی از قطع یا اختلال گسترده‌ی ارتباط با جهان را تجربه کرده‌اند.[۳]
بااین‌حال، قطع ارتباط با اینترنت جهانی لزوما به معنای توقف تمام خدمات داخلی نیست. توسعه‌ی زیرساخت‌های داخلی امکان ادامه‌ی فعالیت بخشی از خدمات بانکی و اداری را حتی هنگام قطع ارتباط با جهان فراهم می‌کند، هرچند این خدمات نیز همیشه پایدار نیستند. برقرار ماندن بخشی از زندگی اداری و اقتصادی می‌تواند ادامه‌ی محدودیت ارتباط عمومی با جهان را برای حکومت آسان‌تر کند.[۴]
وقتی شماره تلفن کلید سرکوب می‌شود
گسترش دولت الکترونیکی در ایران از جمله با طرح «تکفا» در سال ۱۳۸۱ دنبال شد؛ طرحی که قرار بود با انتقال خدمات اداری به بستر الکترونیکی، مراجعه‌ی حضوری و کاغذبازی را کاهش دهد. این مسیر طی دو دهه با ایجاد سامانه‌های گوناگون ادامه یافت و از سال ۱۴۰۱، با راه‌اندازی پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند، شکل یکپارچه‌تری گرفت.[۵]
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا خرداد ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۳ میلیون کاربر در پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند ثبت شده بودند و ۲۱۲۷ خدمت به آن متصل شده بود.[۶]
دریافت بسیاری از این خدمات به احراز هویت الکترونیکی وابسته است؛ فرایندی که بسته به نوع خدمت می‌تواند شامل تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد، بررسی اطلاعات کارت ملی، تأیید هویت تصویری یا استفاده از امضای الکترونیکی باشد. در برخی سامانه‌ها، ورود یا تکمیل درخواست نیز به دریافت رمز یک‌بارمصرف از طریق شماره تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد وابسته است.
این سازوکار برای تسهیل خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اما وابستگی روزافزون خدمات به شناسه‌های دیجیتال پیامد دیگری هم دارد. مسدود شدن یک سیم‌کارت یا غیرفعال شدن دسترسی هویتی می‌تواند فراتر از ارتباط تلفنی اثر بگذارد و استفاده از خدمات اداری، اقتصادی یا حرفه‌ای را مختل کند. ابزاری که قرار بود زندگی شهروندان را آسان‌تر کند، حالا می‌تواند به مسیر تازه‌ای برای اعمال فشار بر آنان تبدیل شود.
برای نمونه، بیمه‌ی مرکزی در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد صدور بیمه‌نامه به ثبت اطلاعات سکونت بیمه‌گذار در سامانه‌ی املاک و اسکان و تطبیق کد پستی فرد وابسته است. این شرط برای همه‌ی بیمه‌گذاران وضع شده، اما برای کسی مانند دنیا راد که کد تأیید را روی سیم‌کارت مسدودشده دریافت نمی‌کند، همان مرحله‌ی اولیه‌ی ثبت اطلاعات به مانع تبدیل می‌شود.[۷]
گزارش اول مهر دویچه‌وله به نمونه‌های دیگری از پیامدهای چنین محرومیتی پرداخته است. ریحانه سعیدی، پزشک و کنشگر مدنی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که پرونده‌ی قضایی‌اش در اسفند همان سال مختومه اعلام شد، گفته است سیم‌کارتش همچنان مسدود است. به گفته‌ی او، این محدودیت همراه با غیرفعال شدن کارت ملی، امکان طبابت، نسخه‌نویسی و تمدید مجوزهای حرفه‌ای را از او گرفته است. سعیدی همچنین گفته هیچ حکم تازه‌ای به او ابلاغ نشده و پیگیری‌هایش برای روشن شدن علت محدودیت‌ها بی‌نتیجه مانده است.[۸]
در تجربه‌ی سعیدی، محدودیت از قطع ارتباط فراتر می‌رود و به امکان اشتغال و کسب درآمد می‌رسد. وقتی ادامه‌ی فعالیت حرفه‌ای به اعتبار شناسه‌های الکترونیکی و دسترسی به سامانه‌های اداری وابسته باشد، محرومیت از این دسترسی‌ها می‌تواند حتی بدون ابلاغ حکم تازه‌ای برای ممنوعیت اشتغال، در عمل مانع کار فرد شود.
یلدا معیری، عکاس خبری و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، نیز پیشتر گفته بود بدلیل مسدود شدن سیم‌کارتش نمی‌توانسته وارد سامانه‌ی ثنا شود و از تاریخ دادگاه خود اطلاع پیدا کند.[۸] در اینجا پیامد محدودیت به حوزه‌ی دیگری می‌رسد: دسترسی به اطلاعات قضایی. سامانه‌ای که قرار است دریافت ابلاغیه‌ها را آسان کند، برای فردی که باید از زمان رسیدگی به پرونده‌ی خود آگاه شود، خود به مانع تبدیل شده است. چنین وضعیتی این پرسش را پیش می‌کشد که شهروند در صورت محرومیت از مسیر الکترونیکی، چه راه دیگری برای اطلاع از روند دادرسی و آماده شدن برای دفاع دارد؟
این سه تجربه، سه پیامد متفاوت از محدودیت دسترسی دیجیتال را نشان می‌دهند: اختلال در خدمات روزمره، دشوار شدن فعالیت حرفه‌ای و محدودیت در دسترسی به اطلاعات قضایی. وجه مشترک آنها وابستگی بخش‌هایی از زندگی شهروندان به شماره تلفن و شناسه‌های الکترونیکی است.
محرومیت از خدمات، محرومیت از حقوق
محرومیت از خدمات دیجیتال صرفا مسئله‌ای فنی نیست. گزارش سال ۲۰۱۹ یکی از گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی خطرهای گسترش دولت دیجیتال هشدار داده است: سامانه‌های هویت دیجیتال و خدمات الکترونیکی، اگر بدون تضمین دسترسی مؤثر و حمایت از حقوق افراد به کار گرفته شوند، می‌توانند به ابزاری برای محرومیت از خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی تبدیل شوند.[۹]
حق کار و حق دادخواهی در قوانین ایران هم برسمیت شناخته شده‌اند. اصل ۲۸ قانون اساسی از حق اشتغال و اصل ۳۴ از حق مراجعه به دادگاه حمایت می‌کند. ایران در سطح بین‌المللی نیز با پیوستن به دو میثاق حقوق بشر، متعهد به رعایت حق کار و دادرسی عادلانه شده است.[۱۰] بنابراین، وقتی محدودیت‌های اعمال‌شده از طریق سامانه‌های دولت الکترونیکی مانع اشتغال یا پیگیری پرونده‌ی قضایی شهروند می‌شوند، پای حقوقی در میان است که حکومت موظف به رعایت آنهاست.
در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که چه نهادی سیم‌کارت یا شناسه‌ی فرد را مسدود کرده است؛ مسئله این است که محدودیت بر چه مبنای قانونی اعمال شده، چگونه به شهروند ابلاغ می‌شود و چه امکان مؤثری برای اعتراض و ادامه‌ی دسترسی به خدمات ضروری وجود دارد.
قطع ارتباط با جهان نیز فقط مسئله‌ای فنی نیست. گزارش سال ۲۰۲۲ دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند که قطع اینترنت، بدلیل آثار گسترده و بی‌تمایزش، بندرت با شرط ضرورت و تناسب سازگار است.[۱۱] آزادی دریافت و انتقال اطلاعات حقی است که اختیار حکومت را محدود می‌کند، نه امتیازی که هر زمان بخواهد از شهروندان پس بگیرد.
رقابت فناوری اتصال با فناوری سرکوب
پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات ماهواره‌ای مانند استارلینک ممکن است قطع ارتباط یک جامعه با جهان را دشوارتر کند. بااین‌حال، هزینه‌ی بالای تجهیزات، امکان ایجاد اختلال و خطر برخورد قضایی همچنان موانعی جدی هستند.[۱۲] حتی اگر این موانع نیز روزی برطرف شوند و راه ارتباط با اینترنت جهانی برای همه باز بماند، مسئله‌ی دیگری باقی خواهد ماند.
اینترنت ماهواره‌ای سیم‌کارت مسدودشده را فعال نمی‌کند و شناسه‌ی غیرفعال را در سامانه‌های داخلی معتبر نمی‌سازد.
دنیا راد می‌تواند درباره‌ی محرومیتش در اینترنت بنویسد، اما به گفته‌ی خودش برای تمدید بیمه‌ی خودرو همچنان به کد تأییدی نیاز دارد که به شماره‌ی مسدودشده‌اش فرستاده می‌شود. پیشرفت فناوری شاید قطع ارتباط با جهان را دشوارتر کند، اما بتنهایی مانع این شکل تازه از محرومیت نخواهد شد. حکومت دیگر نیازی ندارد آدم را پشت میله‌ها نگه دارد؛ کافی است هویت دیجیتالش را از او بگیرد.
منابع و پاورقی‌ها
[۱] ایران‌وایر، «قطع سیم‌کارت منتقدان؛ مجازاتی پیش از تفهیم اتهام و امکان دفاع»، ۳ شهریور ۱۴۰۵. گزارش، اظهارات دنیا راد درباره‌ی مسدود بودن سیم‌کارت از آبان ۱۴۰۴ و مشکل تمدید بیمه‌ی خودرو را به نوشته‌ی او در اینستاگرام نسبت می‌دهد. همچنین ایران‌وایر در ۷ مهر ۱۴۰۱ خبر بازداشت او پس از انتشار تصویر صبحانه خوردن بدون حجاب را منتشر کرد.
https://iranwire.com/fa/news-1/156732/
https://iranwire.com/fa/news-1/108104/
[۲] فریدم هاوس، گزارش Freedom on the Net 2025، بخش ایران؛ امتیاز ۱۳ از ۱۰۰ و طبقه‌بندی «غیرآزاد».
محدودیت‌های گسترده‌ی اینترنت، بازار بزرگی نیز برای فروش فیلترشکن ایجاد کرده است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مرداد ۱۴۰۵ عواید فروش فیلترشکن را بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت روشن نیست این درآمد نصیب چه کسانی می‌شود. دیجیاتو نیز پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ دامنه‌ی ۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای حجم معاملات بازار فیلترشکن نقل کرده بود. روش محاسبه و دوره‌ی زمانی این برآوردها بقدر کافی روشن نیست و هیچ‌یک را نباید لزوما سود خالص فروشندگان تلقی کرد.
منابع: فریدم هاوس؛ آنادولو، ۱۶ اوت ۲۰۲۶؛ ایران‌وایر، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵؛ دیجیاتو، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴.
https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-net/2025
https://iranwire.com/fa/news-1/156355/
[۳] گزارش‌های نت‌بلاکس و فیلتربان درباره‌ی قطع یا اختلال گسترده‌ی ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵. شدت، گستره و دوام این اختلال‌ها یکسان نبوده است.
محدودیت عمومی اینترنت با شکل‌های متفاوت دسترسی همراه بوده است. گزارش‌های مربوط به «سیم‌کارت سفید» و «اینترنت پرو» از دسترسی ویژه‌ی برخی گروه‌ها به اینترنت، در شرایطی که عموم شهروندان با محدودیت روبرو بوده‌اند، حکایت دارند. دیجیاتو در اردیبهشت ۱۴۰۵ درباره‌ی ارائه‌ی اینترنت پرو به برخی گروه‌های شغلی و اختلاف‌نظر مسئولان بر سر آن گزارش داد.
در دوره‌ی قطع شدید ارتباطات سال ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از فروش کانفیگ‌های دسترسی به اینترنت جهانی با قیمت‌های نجومی منتشر شد. ایران‌اوپن‌دیتا در گزارش ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، به نقل از شهروندان داخل ایران، از پرداخت نزدیک به یک میلیون تومان برای یک گیگابایت و سه میلیون تومان برای پنج گیگابایت خبر داد. این رقم‌ها نمونه‌های گزارش‌شده از بازار غیررسمی هستند، نه میانگین آماری قیمت‌ها.
منابع: نت‌بلاکس؛ فیلتربان؛ دیجیاتو؛ ایران‌اوپن‌دیتا.
https://digiato.com/iran-technology-news/isps-violations-in-providing-class-based-internet
https://digiato.com/iran-technology-news/pro-sim-card-rightel-internet
https://iranopendata.org/en/article/326-Iran-Digital-Black-Market/
[۴] گزارش‌های فنی فیلتربان درباره‌ی اختلال اینترنت جهانی و وضعیت خدمات داخلی در دوره‌های قطع ارتباطات؛ همچنین گزارش فریدم هاوس درباره‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های داخلی و سوق دادن کاربران به خدمات داخلی. ادامه‌ی فعالیت برخی سامانه‌ها به معنای پایداری همه‌ی خدمات داخلی نیست.
https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-net/2025
[۵] قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۱ و سوابق اجرای طرح توسعه‌ی کاربری فناوری اطلاعات، موسوم به «تکفا». همچنین مصوبه‌ی جلسه‌ی بیست‌وسوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰، منتشرشده در اردیبهشت ۱۴۰۱، درباره‌ی توسعه و یکپارچه‌سازی خدمات دولت هوشمند. این مصوبه راه‌اندازی مرحله‌ی نخست پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند را پیش‌بینی کرده بود.
https://nezamat.ir/post-32998/
https://nezamat.ir/مصوبه-جلسه-بیست-و-سوم-شورای-اجرایی-فناو/
[۶] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «ارزیابی عملکرد قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، فصل ۲۳: نظام اداری». بنا بر گزارش، تا خرداد ۱۴۰۴ تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده در پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند ۶۲٫۹ میلیون نفر و تعداد خدمات متصل ۲۱۲۷ مورد از مجموع ۳۵۰۵ خدمت قابل اتصال بوده است. ثبت‌نام در سامانه به معنای استفاده‌ی فعال از همه‌ی خدمات نیست.
https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21054
[۷] بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعیه‌ی ۲ آبان ۱۴۰۴ درباره‌ی الزام ثبت و تأیید کد پستی بیمه‌گذاران در سامانه‌ی املاک و اسکان برای صدور بیمه‌نامه. بر اساس این اطلاعیه، صدور بیمه‌نامه بدون تکمیل مراحل ثبت و تطبیق کد پستی امکان‌پذیر نیست. مبنای ایجاد سامانه‌ی املاک و اسکان نیز ماده‌ی ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
بازنشر اطلاعیه‌ی بیمه‌ی مرکزی در تسنیم:
https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/08/02/3430972/
[۸] دویچه‌وله فارسی، آبان سرایی، «قطع سیم‌کارت‌های شهروندان معترض؛ قطع دسترسی به زندگی دیجیتال»، ۱ مهر ۱۴۰۵. این گزارش اظهارات ریحانه سعیدی درباره‌ی مسدود شدن سیم‌کارت، غیرفعال شدن کارت ملی و مشکلات فعالیت حرفه‌ای را نقل می‌کند. سابقه‌ی مختومه شدن پرونده‌ی قضایی سعیدی نیز در گزارش هرانا در اسفند ۱۴۰۱ آمده است.
درباره‌ی یلدا معیری، گزارش اخبار روز در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، به نقل از گزارش هرانا و اظهارات معیری، مسدود بودن شماره تلفن، مشکل اطلاع از زمان دادگاه و صدور حکم غیابی را شرح داده است. این شواهد به تنهایی ثابت نمی‌کنند که هیچ راه جایگزین قانونی برای دریافت ابلاغیه وجود نداشته است.
https://amp.dw.com/fa-ir/a-79400325
https://akhbar-rooz.com/2026/08/09/61064
[۹] سازمان ملل متحد، گزارش گزارشگر ویژه درباره‌ی فقر شدید و حقوق بشر، Digital Welfare States and Human Rights، سند A/74/493، سال ۲۰۱۹. این گزارش درباره‌ی خطرهای محرومیت و تبعیض ناشی از وابسته شدن خدمات و حمایت‌های اجتماعی به سامانه‌های دیجیتال هشدار می‌دهد. این سند به موارد مشخص مسدودسازی سیم‌کارت در ایران نپرداخته است.
https://digitallibrary.un.org/record/3834146
[۱۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۸ درباره‌ی حق اشتغال و اصل ۳۴ درباره‌ی حق دادخواهی؛ ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره‌ی حق کار و ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی دادرسی عادلانه. ایران به هر دو میثاق پیوسته است. این مقررات معیارهایی برای بررسی تأثیر محدودیت‌های اداری بر حقوق شهروندان فراهم می‌کنند.
[۱۱] دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، Internet Shutdowns: Trends, Causes, Legal Implications and Impacts on a Range of Human Rights، سند A/HRC/50/55، سال ۲۰۲۲، بویژه بندهای ۱۲ و ۱۳. گزارش تأکید می‌کند که قطع فراگیر اینترنت، بدلیل آثار گسترده و بی‌تمایز، بندرت شرط تناسب را برآورده می‌کند.
https://searchlibrary.ohchr.org/record/32085/files/2022-ShutDownReport.pdf
[۱۲] ماده‌ی ۵ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، مصوب ۱۴۰۴، درباره‌ی استفاده یا نگهداری ابزار اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز. طبق این ماده، استفاده‌ی شخصی از چنین ابزارهایی مشمول حبس تعزیری درجه‌ی شش و ضبط تجهیزات است. مجازات‌های شدیدتر مقرر در همان ماده به شرایط و اعمال دیگری مربوط‌اند.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
