س. روزبه – از حذف شرط اجتهاد تا تشکیل سازمانهای مستقل؛ بازآرایی قدرت امنیتی در شرایط بحران و پیامدهای آن برای مردم و جنبشهای اعتراضی
در میانهی بحرانها در کشور، مجلسیان سراغ شرطی رفتهاند که از سال ۱۳۶۲ دست دولت را در انتخاب وزیر اطلاعات بسته بود: اجتهاد. کنار گذاشتن این شرط میتواند راه را برای مدیری باتجربه و غیرروحانی باز کند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. همزمان پیشنهاد شده دو سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» در وزارت اطلاعات شکل بگیرند و رؤسای آنها با حکم رهبر منصوب شوند. سؤال اصلی فقط این نیست که چه کسی وزیر میشود؛ در این ساختار تازه، اختیار واقعی دست چه کسی خواهد بود؟
در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع، یکفوریت طرح اصلاح قانون را تصویب کردند، نه خود قانون را. پس هنوز نمیتوان دربارهی ساختار نهایی و حدود اختیارات این سازمانها حکم قطعی داد. با این حال، متن پیشنهادی یک نکتهی مهم و ظریف دارد که نظر من را جلب نمود: ارجاع به مواد ۵ و ۶ قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۱۳۶۸ که برای سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی، «سلسلهمراتب مستقل و متمرکز» و رؤسای منصوب رهبری پیشبینی کرده است.
ولی اصلا شرط اجتهاد از کجا آمد؟ قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، علاوه بر تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، سابقهی روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت حزبی را شرط گذاشت. میتوان حدس زد که قانونگذاران میخواستند مشروعیت فقهی را به مدیریت اطلاعاتی پیوند بزنند، هرچند انگیزهی همهی آنان را نمیدانیم. امروز همان شرط، دایرهی انتخاب وزیر را تنگ کرده است. اجتهاد توان استنباط احکام فقهی است، اما بهخودیخود نه مهارت ضدجاسوسی میآورد، نه تجربهی مدیریت بحران و نه توان ادارهی سازمانی پیچیده و امنیتی.
ضرورت فوری تغییر را هم نمیتوان نادیده گرفت. پس از کشته شدن اسماعیل خطیب در اسفند ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات ماهها با سرپرست اداره شده و معرفی وزیر تازه به تأخیر افتاده است. حذف شرط اجتهاد میتواند راه انتخاب مدیران غیرروحانی را باز کند و به این بلاتکلیفی پایان دهد. اما این فقط یک سوی ماجراست. اگر مسئله صرفا انتخاب فردی متخصص است، چرا همزمان دو سازمان با مسیر انتصاب متفاوت به ساختار وزارتخانه افزوده میشوند؟ توضیح رسمی روشنی که پیوند این دو تصمیم را نشان دهد، هنوز ارائه نشده است.
یک احتمال، تلاش برای ترمیم آسیبهای امنیتی پس از جنگ و گزارشهای نفوذ اطلاعاتی است. دستگاهی که مسئول شناسایی تهدیدهاست، وقتی خود در معرض نفوذ قرار میگیرد، ناچار باید سازوکارهای حفاظت داخلیاش را بازبینی کند. اصولا سازمان حفاظت اطلاعات میتواند مأمور پیشگیری از افشای اسناد، بررسی آسیبپذیریها و مراقبت از امنیت کارکنان باشد. در کنار آن، سازمان عقیدتی سیاسی احتمالا بر آموزش ایدئولوژیک و وفاداری تشکیلاتی تمرکز خواهد داشت. پس بحث فقط ترمیم فنی نیست؛ حفظ انسجام درونی و جلوگیری از همگسیختگی نیز میتواند بخشی از محاسبات طراحان باشد.
احتمال دیگر، قانونی کردن نفوذی است که پیشتر هم وجود داشت. اختلاف سال ۱۳۹۰ بر سر برکناری حیدر مصلحی نشان داد که تصمیمگیری دربارهی وزیر اطلاعات، تنها در اختیار دولت نیست. تفاوت طرح جدید آن است که شاید این نفوذ را از مداخله در یک انتصاب، به سازوکاری دائمی در تشکیلات وزارتخانه تبدیل کند. البته انتصاب رئیس سازمان توسط رهبر به معنای دریافت همه دستورهای اجرایی از او را نشان میدهد؛ ولی باید دید متن نهایی دربارهی بودجه، مسیر گزارشدهی، فرمان عملیاتی و حق عزل یا تعلیق چه میگوید. تا آن زمان، سخن گفتن از دو فرماندهی کاملا مستقل زود است.
گره حقوقی از همینجا پیدا میشود. اصل ۱۳۷ قانون اساسی، وزیر را در برابر رئیسجمهور و مجلس پاسخگو میداند. قانون تأسیس وزارت اطلاعات نیز تصویب خطمشی کلی آن را به هیئت وزیران سپرده است. حالا اگر سازمانی در درون وزارتخانه سلسلهمراتب مستقل داشته باشد، در صورت تخلف چه کسی میتواند دستور توقف اقدام یا تحقیق بدهد؟ مجلس چگونه از وزیری بازخواست میکند که ممکن است اختیار انتصاب یا برکناری مدیر مربوط را نداشته باشد؟ مسئولیت روی کاغذ، بدون ابزار نظارت، پاسخگویی واقعی ایجاد نمیکند.
برای مردم، این بحث اختلافی اداری میان مقامها نیست. گزارشهای نهادهای حقوق بشری از سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ و بازداشتهای پس از جنگ نشان میدهد که شیوهی ادارهی دستگاه امنیتی با آزادی بیان، حق اعتراض و امنیت شهروندان پیوند دارد. برای معترضان و جریانهایی که با عنوان «انقلاب شیر و خورشید» شناخته میشوند نیز هر تغییر در هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی اهمیت دارد. نگرانی اصلی، افزایش توان سازمانی بدون افزایش نظارت مستقل و امکان دادخواهی است.
برای حکومت، این تغییر میتواند چند فایده داشته باشد: دست بازتر در انتخاب وزیر، حفاظت بیشتر از بدنهی اطلاعاتی، استمرار نظارت رهبری با تغییر دولتها و شاید هماهنگی بهتر هنگام بحران. اما استقلال سازمانی میتواند رقابت و موازیکاری هم به بار آورد؛ بویژه در کنار سازمان اطلاعات سپاه که از پیش نقش مستقلی دارد. حتی از منظر کارآمدی امنیتی نیز نتیجه قطعی نیست.
وزارت اطلاعات در آرایش تازه، تنها جابجایی قدرت میان وزیر و منصوبان رهبر نیست؛ پرسش این است که این تغییر برای امنیت مردم است یا بقای حکومت؟ در کشوری که اعتراض مردم با بازداشت، سرکوب و کشتار پاسخ داده شده، تقویت دستگاه امنیتی بدون پاسخگویی، زنگ خطر سرکوبی تازه است. مسئله دیگر این نیست که چه کسی فرمان میدهد؛ مسئله این است که چه کسی پاسخگوی خون مردم خواهد بود؟
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.

