علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۰ امرداد با اعلام وصول تقاضای پرسش ۸۰ نماینده از رئیس جمهور گفت حسن روحانی یک ماه فرصت دارد تا در مجلس حضور یافته و به پرسشهای پنجگانه نمایندگان پاسخ دهد.
علی لاریجانی گفته است رئیس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی باید درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریمهای بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح بدهد.
بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق آییننامه مجلس شورای اسلامی تقاضای بیش از یک چهارم نمایندگان برای اعلام وصول طرح پرسش از رئیس جمهور و تقاضای بیش از یک سوم آنها برای اعلام وصول طرح استیضاح او لازم است.
علی لاریجانی درباره خواست نمایندگان برای حضور حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به پرسشهای آنها گفته است: «پیشتر ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس جمهور را به هیئت رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این پرسشها باقی ماندند، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان تقاضای پرسش از رئیس جمهور را دارند.»
ساعاتی پس از آنکه علی لاریجانی اعلام کرد حسن روحانی باید در مجلس شورای اسلامی حضور یابد، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت طرح سوال از رئیس جمهور را «غیرقانونی» دانست.
حسینعلی امیری مدعی شده «به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیسجمهور، متاسفانه سوالکنندگان محترم سوالات دیگری جمع کردند. تعدادی از نمایندگان رفتند با عدهای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.»
او همچنین افزوده است: «سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد. آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آییننامه داخلی مجلس است.»
بر خلاف ادعای حسینعلی امیری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند دولت با استفاده از لابی خود در مجلس به سرکردگی علی لاریجانی بیش از یک سال است در راه کشاندن حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی و مورد پرسش قرار گرفتن او سنگاندازی میکرد.
سال گذشته ۱۳۰ نماینده طرح سوال از رئیسجمهور را با محوریت وضعیت موسسات مالی و اعتباری طرح کردند. اما در روندی طولانی که توسط هیئت رئیسه مجلس طراحی شد هیچگاه این موضوع در صحن علنی مطرح نشد.
منتقدان روحانی معتقدند دولتیها وجهالمصالحهی پس گرفتن امضاهای طرح را دادن امتیازهای خاص به برخی حوزههای انتخابی در کنار وعده تغییر و جابجایی افراد در پستهای مختلف، از بخشداری و فرمانداری گرفته تا معاونین استاندار، قرار داده بودند و موفق شدند تا تعداد امضاها را از ۱۳۰ امضا به کمتر از ۷۳ امضا برسانند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ۲۷ تیرماه سال گذشته به تعویق افتادن ارجاع سوال به کمیسیون مربوطه را تخلف دانسته و گفته بود: «هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قصد داشت با برگزاری جلسهای بین نمایندگان رئیسجمهور و چند تن از سوالکنندگان تفاهم و توافقی ایجاد کند که این کار به سرانجام نرسید.»
اکنون حسن روحانی در حالی باید طی یک ماه آینده در مجلس شورای اسلامی حضور یابد و پاسخگوی پرسشهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد که او گفتگوی ویژه خبری خود در روز سهشنبه دوم امرداد را لغو کرد. روزنامه آفتاب یزد درباره علت لغو برنامه ویژه خبری روحانی نوشت «تصمیم روحانی برای لغو این گفتگوی تلویزیونی در لحظات آخر گرفته شده و حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی دولت حسن روحانی از مخالفان اصلی این گفتگوی تلویزیونی بوده است. آشنا به روحانی گفته تنها باید زمانی در این شرایط با مردم رو در رو سخن بگوید که اطلاعات و دادههایش کامل بوده و برای انتقادها و حل مشکلات پیش روی دولت راه حلی ارائه دهد.»
حال باید دید آیا در این مدت حسن روحانی توانسته اطلاعات و دادههای لازم برای حضور در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به نمایندگان را جمعآوری کند یا نه!
قسمت آخر نمایش هم با احضار این شخص کامل خواهد شد بعد از اینکه بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده قیمت دلار را سه برابر کردند!