چرا اپوزیسیون برنمی‌خیزد؟

فاضل غیبی – انقلاب اسلامی زلزله‌آسا چنان دستاوردهای مدنی و فرهنگی جامعه‌ی ایران را نابود کرد، که به سختی می‌توان نمایی از امکان بازسازی آنها به دست داد. واقعیت این است که پیشرفت‌های بشری از جمله پیشرفت‌های علمی ‌فقط به آرامی ‌و در هماهنگی با هم صورت می‌گیرند.  به ویژه پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی نیز برخلاف تصور موجود در درازمدت و بطور نامحسوس به پیش می‌روند. باید از این تصور نادرست رها شد که بهبود اوضاع جامعه به «ضربتی انقلابی»، شدنی است، زیرا تجربه‌ی همه‌ی انقلاب‌ها نشان داده که آنها جز ویرانگری نبوده‌اند.

ویرانگری به زمانی دراز نیاز ندارد، اما سازندگی و پیشرفت دست در دست رشد آگاهی، ژرفش اعتماد و  تحکیم پیوندهای اخلاقی در جامعه است و  بدین سبب به صورت بالا رفتن آب در استخر محسوس نیست.

نمونه‌وار، قوانین مدنی ایران به سال ۱۳۱۳ به کارگردانی علی‌اکبر داور تدوین شد و پس از آنکه سالیانی طول کشید تا در سطح جامعه «جا بیافتد»،  در دهه‌های آتی رفته رفته در اغلب زمینه‌ها، به ویژه قوانین مربوط به حمایت از خانواده، چنان پیشرفت کرد که ایران در آستانه‌ی انقلاب ۵۷ از نظر قوانین مدنی در میان کشورهای منطقه نمونه بود.

نگاهی به «قوانین مدنی» در سایه‌ی حکومت اسلامی باز هم نمونه‌وار نشان می‌دهد که ضربات وارده بر دستاوردهای پیشین، چنان گران بوده که بازسازی آن (حتی در حدّ دوران پیش از انقلاب) بسیار دشوار و  نیازمند زمانی دراز خواهد بود و تازه پس از آنکه به همان سطح پیش از انقلاب رسیدیم، خواهیم توانست گام‌هایی به سوی پیشرفت‌های جوامع مدرن برداریم.

طبعاً نظام حکومتی نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد کشور از این قاعده  برکنار نیست و تا زمانی که انقلابی نهادهای آن را درهم نکوبد، می‌تواند فقط به صورتی آرام و هماهنگ با پیشرفت اجتماعی دگرگون شود.  از این نظر در دوران پهلوی روندی پیوسته و هماهنگ را مشاهده می‌کنیم که طی نیم قرن همه زمینه‌های زندگی اجتماعی را به پیش می‌راند. تا آنکه در دهه‌ی پیش از انقلاب، ساختار سیاسی به سبب ناهماهنگی با رشد اجتماعی رفته رفته به بحران دچار آمد. بحرانی که نشان می‌داد، اداره‌ی جامعه‌ای در حال پیشرفتِ همه‌جانبه، نیاز به نوسازی دمکراتیک نیز دارد.

اما کوشش‌های حکومت وقت برای رفتن به سوی فضایی باز و دمکراتیک در زیر فشار تصاعدی چپ‌ـ اسلامی چنان نبود که بتواند راه به سوی نوسازی دمکراتیک بگشاید و سیل  بنیان‌برافکن انقلاب اسلامی چنان تر و خشک را سوزاند که امروزه نمی‌توان دانست، اگر تحول دمکراتیک کشور  ممکن می‌شد، ایران اینک پس از چهل سال کجا می‌بود. برعکس، ایران در این چهار دهه چنان ضربات ویرانگری متحمل شده که  اینک دغدغه‌ی اصلی ایران‌دوستان بایستی این باشد که چگونه می‌توان برکناری حکومت اسلامی را با کمترین هزینه به سامان رساند!

گذار به آینده‌ای مطلوب برای ایران به حدّ بالایی از خردمندی دوراندیشانه نیاز دارد و تکرار شعارها و دامن زدن به احساسات گروهی، نه تنها سازنده نیست، بلکه به جدایی هر چه بیشتر میهن‌دوستان دامن می‌زند. به حدّی که هر گروهی، گروه‌های دیگر را مانع گسترش جنبش مطلوب می‌یابد.

برعکس، از آنجا که خردورزی دهشی همگانی و هم‌ارز است می‌توان با تکیه بر آن به هم‌فکری سازنده دست یافت. بنابراین اکنون مهمترین وظیفه، کوشش برای استواری خرد جمعی است، تا به کمک اندیشه آمادگی داشته باشیم، دلاورانه بر باورهای نادرست غلبه کرده و راهگشایی کنیم.

البته هیچکس خود را عاری از اندیشه نمی‌داند، اما آنچه اندیشه می‌پنداریم، اغلب «اندیشه‌ی دست‌آموز» است که درواقع باورهای موجود را با ظاهری عقلانی توجیه می‌کند. در حالی که اندیشه‌گر باید آمادگی داشته باشد که به نتیجه‌ی دیگری از باورش برسد.

اینک  نمونه‌وار ببینیم، اندیشه چگونه می‌تواند به نتایج غیرمنتظره‌ای برسد:

«جدایی حکومت از دین» خواست مورد قبول و پشتیبانی همه‌ی گروه‌های مخالف حکومت اسلامی است. بدین معنی روشن، که دستگاه حکومت صرف نظر از اینکه شهروندان در اکثریت به چه مذهبی وابسته‌اند، در اداره‌ی کشور موازین و احکام دینی را دخالت ندهد و نسبت به همه‌ی شهروندان صرف نظر از هرگونه وابستگی، رفتاری برابر و عاری از تبعیض داشته باشد.

در دوران پهلوی، حکومت از یکسو ناگزیر از رعایت خط قرمزهایی بود که متولیان مذهب رسمی‌ تعیین کرده بودند و از سوی دیگر می‌کوشید در جهت منافع ملی گام بردارد. در نهایت همین دوگانگی نیز مانع اصلی در برابر تمایلات دمکراتیک بود. چنانکه نخستین گام در جهت رعایت حقوق پیروان دیگر ادیان و گسترش حقوق زنان به مخالفت قاطع رهبری مذهبی دامن زد.

اما با تسخیر انحصاری قدرت حکومتی از سوی رهبری مذهبی برای همیشه امکان برقراری «توازن» دوران پهلوی از میان رفته و دیگر بازگشت به اوضاع نیم‌بند گذشته ممکن نیست زیرا حکومت اسلامی با برقراری جنایتکارانه‌ی احکام اسلامی (در مورد دگراندیشان و زنان و…)  و مثلاً اعلام حجاب اجباری به عنوان امری «ناموسی»، امکان هرگونه عملکرد  اعتدالی به نام اسلام را منتفی کرده است.

حال اگر فرض کنیم که پس از برکناری حکومت اسلامی مجلس ملی و سپس هیأت دولت از میان شیعیان انتخاب شود، آیا آنان خواهند توانست آزادی پوشش برای همه، لغو روزهای مذهبی شیعه، آزادی خورد و نوش و همه‌ی دیگر موازین مدنی را که مخالف با اسلام هستند، تصویب و اجرا کنند؟

از این، به مذهب پادشاه می‌رسیم که بر عهده‌ی اوست که  ضامن وحدت ملی و نماینده‌ی هویت فرهنگی مشترک ایرانیان باشد. اما اگر او شیعه‌مذهب باشد چگونه خواهد توانست هویت دگراندیشان ایرانی را ارج نهد و از هویت مشترک ملی، ورای هویت اسلامی دفاع کند؟  وانگهی بنا به عقاید شیعی بر هر فردی واجب است که به مجتهد مشخصی اقتدا کند. آیا در این صورت بقا و اعمال نفوذ دست‌کم بخشی از ملایان بر مقدرات کشور ادامه نخواهد یافت؟

بدین ترتیب اندیشه‌گری به نتیجه‌ی نامنتظره‌ای می‌رسد و آن اینکه برکناری حکومت اسلامی با جنبشی که از سوی وابستگان به مذهب شیعه رهبری شود، اصولاً نمی‌تواند به هدف برسد و همین علت اصلی برای آن است که چرا در چهار دهه‌ی گذشته چنین جنبشی پا نگرفته است.

بنابر این خرد حکم می‌کند که پس از برکناری حکومت اسلامی بالاترین مقامات کشوری به اسلام وابسته نباشند.  این نتیجه‌ی منطقی رفتاری است که حکومتگران اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته با مردم ایران کردند و نه تنها اسلام واقعی را نشان دادند، بلکه همه‌ی ادعاهای دروغین و فریبنده پیشین را نیز برملا کردند.

نشان داده شد، که اسلام برخاسته از شرایط زیست بدوی بیابانگردان، با ستیزه و انتقام و خونریزی عجین است و هیچ دین و آیین دیگری را تحمل نمی‌کند. بدین سبب نیز نمی‌تواند تأثیری بر نظام آتی کشور داشته باشد.

ایرانیان مجبور به تحمل بزرگترین ضربات ممکن بر پیکر جامعه شدند، زیرا هشدار روشنگرانی مانند احمد کسروی را درنیافتند،  برملا کرده بودند که اسلام درست به خاطر بدویت خود و اینکه در زمان پیدایش آن، عرب‌ها اندیشیدن به منطق ارسطویی را نمی‌شناختند، از سنجش منطقی ناتوان است. اینست که مسلمان می‌تواند در عین مسلمانی، خود را به هر جریان فکری دلخواهی، مانند مشروطه‌خواهی، سوسیالیسم و یا حتی بودیسم، وابسته کند، بدون آنکه تضاد منطقی اسلام با دیگر افکار را دریابد و حتی فراتر رود و مدعی شود که همه‌ی نیکی‌های دیگران از اسلام است!

چنین وارونه‌کاری‌هایی در طول سده‌ها به کار گرفته شد تا ایرانیانی که به زور مسلمان گشته بودند، باور کنند که رفتار و منش ایرانی از اسلام برآمده است. این سوء تفاهم بزرگ موجب  دوگانگی هویت، اخلاق و منشی شد که جامعه‌ی ایرانی را در سده‌های گذشته تا به امروز زمینگیر کرده است. زیرا دوگانگی هویت به روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)  فرد و جامعه منجر می‌شود و میدان را برای ایران‌ستیزانی مانند عبدالکریم سروش (که ایرانیان  را دارای هویتی  سه پاره (ایرانی، اسلامی و غربی) می‌خواهد) باز کرده است.

اینک باید صدمات روحی و معنوی توانفرسایی را در نظر گرفت، که جامعه‌ی ایران متحمل شده است و پس از برکناری حکومت اسلامی نیز به دوران ثباتی  نیاز دارد تا کشور دست‌کم به سطح رشد پیش از انقلاب برسد.  این دوران در سایه‌ی همبستگی ایران‌دوستان و همکاری زاینده با کشورهای دوست نباید چندان طولانی باشد، اما فقط در صورتی می‌تواند موفق شود که از پشتیبانی جامعه‌ی مدنی و  گسترده‌ترین گروه‌های شهروندان برخوردار گردد.

بدین سبب برخورد فرهنگی و روشنگرانه با جریان چپ‌ـ اسلامی از اهمیت حیاتی برخوردار است  و این وظیفه‌ی مهم فقط از نخبگان میهن‌دوست ایرانی برمی‌آید، که در کارزاری روشنگرانه هویت فرهنگ ملی ایران را به ایرانیان و جهانیان بشناسانند و بکوشند رهبری فکری جامعه را به دست گیرند.

نکات یاد شده نشان می‌دهند که حکومت اسلامی، ایران را به مغاکی فرو برده که نجات از آن به فراهم آمدن شرایطی نیاز دارد که نمی‌توان به آینده واگذاشت، زیرا آنها در واقع پیش‌شرط‌هایی هستند که اصولاً برآمدن جنبشی که بتواند حکومت اسلامی را برکنار کند ممکن می‌سازند.

بگذارید  اکنون به دور از هیجان‌فزایی گروه‌های مسئولیت‌ناپذیر، با خونسردی و خردورزی، والاترین‌ها را برای میهن خود  آرزو کنیم  و درباره‌ی راه‌های غلبه بر خواری‌ها بیاندیشیم. گروه‌های اپوزیسیون در چهل سال گذشته همواره چنان جلوه داده‌اند که تحولاتی سریع در کار است و سرنگونی حکومت اسلامی دیری  نخواهد پایید. اینک از خیالات واهی دست برداریم و بگذاریم اندیشه، هوایی  بخورد، تا راه‌ها را از کژراهه‌ها باز بشناسیم.

آنان که چنان جلوه می‌دهند که کافیست مخالفان حکومت اسلامی متحد شوند، تا بتوان آن را یک‌شبه برکنار کرد، دست‌کم دچار ساده‌اندیشی‌اند و کافیست جنبش مردم الجزایر در همین روزها را در نظر گیرند، تا ببینند دامن زدن به جنبشی فراگیر بسیار آسانتر از یافتن نخبگانی است، که با برخورداری از اعتماد ملی بتوانند گذار به «دمکراسی ملی» را هدایت کنند.