رئیس دیوان محاسبات ایران انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته را تأیید کرده و گفته است گزارش کامل مربوط به این تخلفات تا شش ماه دیگر آماده خواهد شد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ایران روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه با بیان اینکه «تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده، قطعی است» گفته که پرونده سازمان خصوصی‌سازی تا ۶ ماه دیگر نهایی می‌شود.
او گفته هم‌اکنون نیز بخشی از پرونده‌ها پس از تکمیل شدن به دادسرا ارجاع داده می‌شوند و برخی پرونده‌ها در تهران پیگیری می‌شوند و برخی دیگر مانند «کشت و صنعت دشت مغان» استانی هستند.
عادل آذر توضیح داده است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی‌ها برگزار کرده است تا بر این اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درباره تخلفات خصوصی‌سازی‌ها» را بررسی کند.
رئیس دیوان محاسبات افزوده است که: «این نشست و برخاست‌ها تغییری در یافته‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی‌یابد.»
رییس دیوان محاسبات گفته است پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می‌رود و پس از تأیید، دادستان در این‌باره دادخواست می‌دهد و سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
انجام تخلف در روند واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی طی سال‌های گذشته به اسم خصوصی‌سازی در ماه‌های گذشته خبرساز شده است. بسیاری از این واگذاری‌ها بدون طی شدن روند قانونی همراه بوده و از طریق رانت و رابطه صورت گرفته است. سازمان خصوصی‌سازی در ازای واگذاری واحدهای صنعتی ارزش واقعی آنها را نادیده گرفته و با قیمت‌هایی پایین‌تر به افرادی «خاص» واگذار کرده است. از سوی دیگر در ازای این واگذاری تعهدی نیز از طرف مقابل دریافت نشده است و حتی به توانایی آنها برای مدیریت کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز توجه نشده است.
بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و با سابقه ایران مانند «کشت و صنعت دشت مغان»، «مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» و «گروه ملی فولاد اهواز» پس از واگذاری با مشکلات بیشتری روبرو شدند.
کارگران این واحدها در شرایطی که امیدوار بودند با واگذاری آنها به بخش خصوصی، تولید در این واحدها افزایش پیدا کرده و وضعیت آنها بهبود می‌یابد اما پس از واگذاری عوامل مختلفی موجب شد این کارگران بیکار شده یا حقوق و مزایای آنها بطور منظم پرداخت نشود.
برخی از مالکان جدید اقدام به گرفتن وام‌های کلان صدها میلیارد تومانی با وثیقه قرار دادن واحدهای تولید کردند اما مبالغ وام هیچگاه در این کارخانه‌ها هزینه نشد و سرنوشتی نامعلوم پیدا کرد. در برخی موارد بانک‌ها وام‌دهنده پس از مدتی به دلیل انباشت بدهی وام‌گیرنده، وثیقه را اجرا و کارخانه‌ها را پلمپ کردند.
همچنین برخی مالکان جدید اقدام به فروش اراضی، تأسیسات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها کردند. همه اینها موجب شد خطوط تولید یکی پس از دیگری متوقف شده و کارگران اخراج یا از کار بیکار شوند.
تشت رسوایی این چوب حراج جمهوری اسلامی به دارایی‌های ملی مردم ایران در نهایت موجب بروز اعتراضات گسترده‌ای از سوی کارگران برخی از این واحدها شد. سال گذشته کارگران کارخانه‌های فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه در اعتصابی طولانی و برگزاری راهپیمایی و تظاهرات خواستار مشخص شدن تکلیف کارخانه‌ها شدند.
پس از سال‌ها ادامه این روند در کشور حالا با گسترش اعتراضات کارگران، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی کرده‌اند.
