پرویز دستمالچی – برای تشکیل یک نظم مدرن و دمکراتیک، در برابر نظم و ساختاری غیردمکراتیک (حکومت دینی)، حتما باید «حق» (حقوق) را از ارزش(ها) جدا کرد. یعنی برای استقرار دمکراسی، تعیین‌کننده سازماندهی ساختار حکومت بر اساس حقوقی برابر و یکسان در برابر قانون است و نه پذیرش ارزش‌های مشترک یا توافق بر روی سیاستی واحد یا نظری یکسان از حادثه‌های تاریخ. در نتیجه وجه مشترک همه نیروهای سیاسی و غیرسیاسی جامعه، نه خوانش یکسان از یک «ارزش» یا یک «سیاست»، نه نگاه ما به امور، بلکه داشتن حقوق مساوی در برابر قانون است تا بتوانیم، اگر در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم و منصفانه انتخاب شدیم، امور جامعه را اداره کنیم و نه اینکه همه را مجبور به پذیرش ارزش‌های خود نماییم.
اگر ساختار حکومت جدا از «ارزش» نباشد، فرقی نمی‌کند کدام «ارزش» را انتخاب کنیم، حکومت را یکسویه خواهیم کرد. یکسویه شدن حکومت به معنای دیکتاتوری و تامگرایی خواهد بود.، چه بخواهیم یا نخواهیم، زیرا انگیزه (ذهنیت) با ساختار حکومت (واقعیت) دو تا است. حکومت، به عنوان نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، نه می‌تواند دینی و نه ضددین باشد. سکولاریسم یعنی بی‌طرفی حکومت در ارزش‌ها، یعنی نه دین در حکومت دخالت دارد و نه حکومت اجازه دخالت در دین و مذهب یا مرام و مسلک شهروندان را. حکومت باید در ارزش‌ها بی‌طرف باشد تا بتواند همه را به یک «چشم» نگاه کند. در ساختار دمکراتیک حکومت مهم و تعیین‌کننده، حقوق یکسان برای همه در برابر قانون است. باید به بحث «ارزش»ها در رابطه با ساختار حکومت پایان داد و سرانجام بحث حقوقی را شروع کرد. اگر چنین کردیم، توافق برای تعیین شکل حکومت پس از گذر از جمهوری اسلامی، ساده انجام خواهد گرفت. «نه به جمهوری اسلامی» یک خواست راهبردی- ملی کاملا درست است، به بعد آنهم باید اندیشید.
جامعه ایران «هزار رنگ» است و باید چنین باشد. یکسوی آن حزب‌الله است و سوی دیگر آن شاه‌الله یا… جامعه دمکراتیک را نه می‌توان بر اساس تصورات (ایدئولوژی یا ارزش‌های) این سازماندهی کرد و نه بر اساس تصورات آن، یا تصورات سومی. باید «قاعده‌ای» را یافت که برای همه منصفانه باشد و هر یک از شهروندان بپذیرند که انصاف به گونه‌ای یکسان در حق همه رعایت شده است و این چیزی نیست مگر تساوی حقوقی- صوری در برابر قانون برای همه. یعنی اولین گام برای ساختن یک جامعه مدرن و باز تحقق عدالت صوری است: بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا جنسیت یا مقام و منصب شهروندان یا هر «چیزی» که میان آنها تبعیض صوری- قانونی ایجاد و اصل انصاف و عدل صوری را خدشه‌دار کند. هر کس شناسنامه ایرانی دارد، حقوق شهروندی‌اش با دیگران یکسان و حکومت موظف به تامین و تضمین آن خواهد بود. نگاه کنید به سازماندهی جوامع دمکراتیک واقعا موجود، از کشورهای اتحادیه اروپا تا آمریکا و کانادا و استرالیا و ژاپن. در آلمان (مثال) ارزش‌ها، اهداف، فرهنگ، افکار و اندیشه‌ها، سیاست‌ها یا نگاه به تاریخ و شخصیت‌های تاریخی یا سایر پندارها و انگیزه‌های حزب سبز یا حزب چپ با (مثال) حزب دمکرات مسیحی از بنیاد متفاوت است. توافق آنها تنها بر سر «ظرف» دمکراتیک ساختار حکومت و همچنین حقوق بشر برای همه است. آنها در این بستر حقوقی مشترک، خود را به رای ملت می گذارند، اگر انتخاب شدند، به تناسب آراء، در امر اداره امور عمومی جامعه شرکت می‌کنند. در آلمان هرگز توافقی میان گروه‌های سیاسی متفاوت در رابطه با نقش و افکار و اندیشه‌های (مثلا) روزا لوکزامبورگ یا ارزش‌های مسیحیت و… وجود ندارد، هر گروه برداشت‌ها و تصورات خود را دارد. لوکزامبورگ برای یکی نماد آزادی و مقاومت است و برای دیگری نمادی غیردمکراتیک. یکی ارزش‌های مسیحیت را می‌پذیرد و دیگری اصولا دین و مذهب ندارد. یکی کاتولیک است و دیگری پروتستان و سومی بی‌خدا. ساختار حکومت در این ارزش‌ها بی‌طرف است.
حقوق و ارزش دو امر متفاوت‌اند که باید آنها را از هم جدا کرد تا بتوان ساختار حکومت را بر اساس حقوقی یکسان تنظیم کرد و سپس در جامعه‌ای باز و آزاد به ترویج ارزش‌ها و عقاید پرداخت، در تمام سطوح اجتماعی یا سیاسی و… در فرانسه (مثال)، نگاه کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، سوسیال- دمکرات‌ها، «گل»ایست‌ها، یا باخدایان و بی‌خدایان و… همه با هم متفاوت است. توافق آنها بر سر ساختار دمکراتیک حکومت است که به شهروندانش (بدون توجه به‌اندیشه و عقاید آنها) حقوقی یکسان می‌دهد. دمکراسی سه بعد اساسی دارد: ساختار دمکراتیک حکومت، رفتار دمکراتیک اجتماعی و رفتار دمکراتیک فردی. برای زندگی مشترک میلیون‌ها انسان در یک واحد جغرافیایی- سیاسی ساختار دمکراتیک حکومت تعیین کننده است.
دمکراسی‌های مدرن که در آنها تبعیض‌های حقوقی در برابر قانون رسمی‌و قانونی لغو شده‌اند (مانند تبعیض حقوقی- قانونی نژادی، میان سیاهان و سفیدان، تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، تبعیض مرامی- عقیدتی میان ادیان و مذاهب و…) همگی محصول پس از جنگ جهانی دوم‌اند. یعنی، از یکسو نتیحه تجربه تلخ و فاجعه‌بار اشکال حکومت‌هایی هستند که «مطلقیت اراده اکثریت» (روسو) پایه و اساس نظریه‌شان بود، و از سوی دیگر، نتیجه به رسمیت شناختن حقوقی خدشه‌ناپذیر برای بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال ۱۹۴۹، توسط سازمان ملل متحد است. در «اعلامیه جهانی حقوق بشر از بشر به عنوان مقوله‌ای بیولوژیک سخن می‌رود، یعنی صرف نظر از نژاد، جنسیت، دین و مذهب یا مرام مسلک، مقام و موقعیت اجتماعی، اصل و نسب یا… همه انسان‌ها دارای حقوقی مساوی در برابر قانون هستند.
دمکراسی‌های نوین را دمکراسی‌های پارلمانی مدرن (یا لیبرال یا متکی و ملتزم به حقوق بشر ) می‌نامند: دمکراسی به این معنا است که قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت (به عنوان مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون) است. در نتیجه، منشاء قوای حکومت نه «الهی»، نه موروثی است و نه ربطی به گویا قانونمندی یا «جبریت تاریخ» و روند تکامل آن دارد و نه منتج از منشاء دیگری است. در دمکراسی‌های مدرن، ملت عبارت است از مجموعه شهروندان آن واحد جغرافیایی- سیاسی و تنها به دلیل داشتن شناسنامه آن کشور، همین. یعنی بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام و مسلک، جنسیت، مقام و موقعیت یا… و همه با حقوقی یکسان در برابر قانون. دمکراسی‌های مدرن بر اساس حقوق فردی بنا می‌شوند. در این نوع از ساختار حکومت، نظم پارلمانی به این معنا است که اراده ملی به گونه‌ای غیرمستقیم (توسط نهادها و نه مستقیم) اعمال می‌شود و مجلس (یا مجالس) قانونگذاری منتخب ملت و قلب تپنده اراده ملت است، زیرا قانون مصوب نمایندگان ملت اساس کار قوه اجرایی (دولت) و قوه قضایی و مقدم بر هر قانون یا هر نوع از سنت است. در دمکراسی‌های مدرن، قانون مصوب نمایندگان ملت مقدم و ارجح به احکام و موازین شرع است و روحانیان نیز موظف به رعایت آنها هستند، مانند هر شهروند دیگر. حکومت نمی‌تواند اساس ایدئولوژیک، اسلامی یا مسیحی، شیعه یا سنی و… داشته باشد و دین رسمی- حکومتی وجود ندارد. قانون بر فراز انسان یا ملت بی‌ربط است. مثال: تضمین حق آزاد انتخاب پوشش برای همه از سوی حکومت، اما انتخاب نوع پوشش، حجاب یا بی‌حجابی، ارزش‌های فردی و در تناسب سلیقه فرد است. تضمین حق آزاد انتخاب دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا بی دینی، یا هر نوع دیگری از ایدئولوژی توسط حکومت، انتخاب آزاد هر یک از آنها توسط افراد جامعه. تضمین حقوق یکسان از سوی حکومت برای همگان و انتخاب آزاد ارزش‌ها از سوی فرد (شهروند). جامعه مدرن نه آمر به معروف دارد و نه ناهی از منکر، چه از سوی مومنان به دیگران باشد، یا از سوی حکومت (دینی) برای شهروندان. در دمکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر، حکومت نه وزارت ارشاد دارد و نه گشت ارشاد، زیرا حکومت هیچ ارزشی را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد و مقدم نمی‌دارد و وظیفه تربیت شهروندان را ندارد زیرا تربیت وظیفه نهاد خانواده است، اگر به غیر این عمل کند، اصل اساسی دمکراسی، یعنی تکثر بر اساس حقوق فردی را زیرا پا می‌گذارد و در پی آن حکومت تک‌ارزشی و تامگرا خواهد شد. «ارشاد» از پایین یا از بالا تنها از ویژگی‌های نظام‌های غیردمکراتیک و تامگرا است تا شهروندان را مطیع حکومت(گران) سازند. در جوامع باز هیچ دین یا مذهبی بر دین یا مذهبی دیگر برتری یا ارجحیت ندارد و همه از نگاه قانونی و ساختار حکومت در یک مقام جایگاه حقوقی قرار دارند.
دمکراسی‌های پارلمانی مدرن در گوهر یکی، اما در شکل سازماندهی تقسیم و کنترل قوای حکومت بسیار متفاوت‌اند که مربوط به تاریخ و فرهنگ هر یک از جوامع است: تمرکز به روی پارلمان (آلمان)، تمرکز به روی مقام ریاست جمهوری (ایالات متحده آمریکا)، ترکیبی از این دو (فرانسه) و… یکی اصولا دو حزبی (آمریکا) است، دیگری چند حزبی (آلمان، حداقل ۵% آراء رای دهندگان)، و سومی فراگیر (هلند، دانمارک، ایتالیا، هر حزب به نسبت آراء‌اش نماینده به پارلمان می‌فرستد) است. در یکی تمرکز قدرت در پارلمان و صدراعظم (نخست وزیر) منتخب پارلمان است و رئیس جمهور بی‌قدرت و مقامی تشریفاتی دارد (آلمان، ایتالیا و…)، در دیگری مقام ریاست جمهوری (آمریکا) مستقیم و بدون دخالت پارلمان انتخاب می‌شود و تمرکز قدرت در دست او است، و در سومی (فرانسه) ترکیبی از این دو است. یکی «شاه» دارد (به عنوان نماد وحدت ملی، بدون قدرت سیاسی: نروژ، سوئد، انگلستان، هلند، دانمارک، و…)، دیگری «شاه»اش مال کشور دیگری است (کانادا، استرالیا)، در سومی شاه وجود ندارد و نماد وحدت ملی (معمولا) رئیس جمهور (با- یا بی‌قدرت) است. یکی دارای سازماندهی فدرال است و دیگری خیر. اما، تمام کشورهای دمکراتیک و مدرن به اعلامیه جهانی حقوق بشر التزام عملی دارند، یعنی: نمی‌توان پیرو دمکراسی‌های مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اما «جمهوریت» (به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت)، یا تساوی حقوقی تمام انسان‌ها در برابر قانون، یا تقسیم و کنترل قوای حکومت، یا حقوق فردی و اجتماعی- سیاسی شهروندان، یا جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، یا آزادی انتخاب دین و مذهب یا مرام و مسلک یا آزادی بیان آن را نپذیرفت. جمهوری شکلی از حکومت است که پادشاهی نیست. نباید جمهوریت را که در دمکراسی‌های نوین به « ناشی بودن قوای حکومت از ملت» است با ساختار دمکراتیک حکومت‌های مدرن یکی گرفت: جمهوریت بدون پارلمان (یا حتا با آن)، به ویژه بدون التزام به حقوق بشر، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد، نگاه کنیم به تاریخ نه چندان دور: از نازیسم تا فاشیسم، از استالنیسم تا پل‌پوتیسم تا همین حکومت دینی در ایران و… با حمایت و رای میلیونی توده‌ها بر روی کار آمده‌اند. این اشکال حکومت همگی «جمهوری»هایی هستند که اصولا با «جمهوریت» (به معنای حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش) و دمکراسی‌های نوین بیگانه‌اند.
در دمکراسی‌های مدرن و جوامع باز ملت متکثر است، زیرا ملت یکدست و واحد با منافعی یکسان مربوط به نظام‌های تامگرا است. در جوامع مدرن، ملت مجموعه‌ای از شهروندان مستقل و قائم به ذات (خودبنیاد) با حقوق فردی است که منافع آنها باهم می‌تواند مشترک یا متضاد باشد. یعنی تکثر در منافع و ارزش‌ها یا فرهنگ و خواست‌ها، اصل اساسی سازماندهی دمکراسی‌های مدرن‌اند. پس، تکثر احزاب، نهادهای مدنی و… همکاری و سازش برای یافتن راه حل بخش جداناپذیر از این نو از نظام‌ها است. نهادهایی که مستقل از حکومت عمل می‌کنند و عملا منتهی به تقسیم قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شوند و از این راه از تراکم و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست حکومتگران پیشگیری می‌کنند. زیرا قدرت و ثروت همچون آب دریا است که نوشیدن هر جرعه آن صاحب قدرت (یا ثروت)، حکومتگران را تشنه‌تر می‌کند. و جامعه باز تنها راه کنترل دمکراتیک این عطش بی‌انتها است. در دمکراسی‌های مدرن، تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی پیش شرط شکل‌گیری اندیشه و تبادل آن برای عمل سیاسی با هدف انتخاب نمایندگان ملت با هدف اداره امور عمومی جامعه است. زیرا در دمکراسی ملت خواست خود را میدانی، یعنی عمدتا در انتخابات بیان می‌کند، و بعضا مستقیم (تظاهرات خیابانی، رفراندوم یا…). در جامعه باز، حاکمیت سیاسی تنها زمانی حقانیت دارد که ملت صاحب، سرچشمه و منشاء قدرت حکومت(گران) باشد. اتاریخ نشان می‌هد که این «حق حاکمیت» می‌تواند اشکال بسیار متفاوت و متضادی به خود بگیرد، از نظام‌های تامگرا تا دمکراسی‌های مدرن امروز. تفاوت تعیین کننده در ساختار کثرتگرای حقوقی- قانونی حاکمیت سیاسی، در پذیرش اصل ناهمگونی ملت، به عنوان جمع افراد و گروهایی با منافع مشترک تا کاملا متضاد و فرهنگ و ارزش‌های گوناگون است، یکی خداباور و دیگری ناباور، یکی مسلمان و دیگری نامسلمان، یکی سنی و دیگری شیعه، یکی زن بی«حجاب» و دیگری باحجاب است. جامعه باز بر روی حقوق یکسان برای همه (هر کس) در برابر قانون و پذیرش ارزش‌های متفاوت (هرکس) برای زندگی بنا می‌شود. اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور با زبان و فرهنگ، دین و مذهب، تاریخ و آداب و رسوم و… متفاوت، اما بر اساس حقوق مساوی برای همه سازماندهی شده است.
حکومت، دولت و سیاست، سه مقوله متفات‌اند که باید آنها را از هم جدا کرد تا بهتر فهمیده شود که چه می‌گوییم و چه می‌خواهیم. ادغام این سه و یکی گرفتن آنها اکثرا مشکل‌آفرین شده است:
سیاست را (از جمله) علم اداره امور عمومی جامعه تعریف می‌کنند. تعریف آن هر چه باشد، سیاست شکلی از فعالیت اجتماعی و مربوط به اداره امور عمومی جامعه است. اگر حق حاکمیت منتج از اراده ملت است، اگر ملت مجموعه شهروندان با حقوقی یکسان در برابر قانون اند، اگر شرکت در اداره امور عمومی جامعه حق هر فرد (هر کس، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا جنسیت، یا نژاد و قوم یا مقام و موقعیت و…) است، پس نمی‌توان کسی را (به هر دلیل) از حق شرکت در امور سیاسی منع کرد. حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن، تحزب، فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی، تظاهرات و تجمع ، دخالت در امور شهروندی و… همگی دخالت در زندگی سیاسی جامعه است. سیاست را نمی‌توان و نباید الزاماً از جهان بینی، یا ایدئولوژی (دین و…) جدا کرد. یک کمونیست، سوسیالیست، شیعه، مسیحی، بهایی، ملی و…، یا پیرو هر مرام و مکتبی می‌تواند، با حفظ هویت و جهان بینی خود، در زندگی سیاسی جامعه شرکت کند، که عملا می‌کنند. فعالیت آنها در جامعه بر اساس و در چهارچوب قانون اساسی است. در کشورهای دمکراتیک اروپایی که بر اساس جدایی هر نوع دین یا مذهب، یا مرام و مسلک یا ایدئولوژی از ساختار حکومت بنا شده‌اند، همه احزاب و گروه‌ها، از راست تا چپ، از خداباوران تا خداناباوران از شرکت در زندگی سیاسی بهره منداند. سیاسی بودن حق هر کس است، زیرا پیش شرط یک جامعه باز و دمکراسی‌های مدرن تکثر در جامعه، فرهنگ و نیز اقتصاد است. شرکت در انتخابات، تحزب، تظاهرات و… هر یک شکلی از اشکال شرکت در زندگی سیاسی است.
دولت به معنای هیأت وزراء، به قوه اجرایی گفته می‌شود. مانند دولت حسن روحانی در حکومت جمهوری اسلامی، یا دولت آنگلا مرکل در حکومت جمهوری فدرال آلمان. در اینجا قانون اساسی، اساس و کارپایه دولت‌ها است. دولت در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه عمل می‌کند. جدایی دین یا ایدئولوژی از دولت بی‌معنا است، زیرا حقانیت و قانونیت دولت (قوه اجرایی) منتج از اصول قانون اساسی است و خارج از آن مجاز نیست. در حکومت قانونمدار، عمل دولت منتج و ملتزم به قانون واقعا موجود است و قانون را مجلس نمایندگان منتخب ملت تصویب می‌کند.
حکومت (Staat/State) به معنای کلِ نظام سیاسی، ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است. یعنی، حکومت در برگیرنده هر سه قوه،: قانونگذاری، قضایی و اجرایی، و نیز در برگیرنده تمام نهادهای وابسته به آنها، و همچنین خود قانون اساسی نظام است. مانند حکومت جمهوری اسلامی، حکومت آلمان فدرال و… دین یا ایدئولوژی باید از حکومت، از مجموعه ساختار حکومت جدا باشد. یعنی از قانون اساسی آن، و از هر سه قوه و همچنین از نهادهای وابسته به آنها. تمام نهادهای لازم و ضروری برای اداره جامعه، از استانداری‌ها تا فرمانداری‌ها، از پلیس تا ارتش، از آموزش و پرورش تا اداره راهنمایی و رانندگی و… همگی اجزاء ساختار حکومت‌اند. پس، خواست جدایی دین از سیاست یا دولت یا حتا جدایی دین و مذهب از حکومت نادرست است، زیرا به معنای محدود کردن امر «جدایی» (ارزشی) تنها به یکی از انواع جهان‌بینی‌ها خواهد بود. پس، در نتیجه، حکومت را باید از ایدئولوژی‌ها جدا کرد، از هر نوع از آن، تا حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، یکسویه در ارزش‌های رایج میان شهروندان دخالت نکند . در نظام شوروی، دین و مذهب از حکومت جدا، اما حکومت و ایدئولوژی کمونیسم درهم آمیخته بودند. در حکومت نازیسم دین یا مذهب در حکومت دخالت نداشتند، اما حکومت به دلیل ایدئولوژی نژادی تامگرا بود.
حکومت مدرن نه تنها حوزه حکومت و دین یا ایدئولوژی را، بل حکومت و فرهنگ، حکومت و علوم، حکومت و اخلاق را نیز از هم جدا می‌کند. یعنی (مثال) حکومت اجازه ندارد مبلغ فرهنگ «حجاب» یا عکس (دخالت در فرهنگ و ارزش‌های جامعه) آن شود، زیرا هر کس حق دارد نوع پوشش خویش را خود انتخاب کند، اگر که کرد، «گشت ارشاد» درست خواهد کرد تا کسی خلاف معیارهای تعیین شده از سوی حکومت رفتار نکند. یا حکومت مجاز نیست «امر به معروف یا نهی از منکر» (دخالت در اخلاق) کند، زیرا «معروف» یا «منکر» ارزش‌های فردی‌اند که در فرهنگ‌های متفاوت گوناگون‌اند. حکومت اجازه ندارد برای کسی تعیین کند که در چه رشته‌ای از علوم تحصیل کند یا نکند. تمام نظام‌های تامگرا، از دینی (جمهوری اسلامی ایران) تا غیردینی (نازیسم، فاشیسم، استالینیسم) همگی دارای «وزارت ارشاد» بوده‌اند و آنها تعریف و تعیین می‌کردند که هنر چیست (هنر اسلامی، هنر منحط و…)، فیلم خوب کدام است، محتوای کتاب باید چه باشد (سانسور نظم و نثر، فیلم وموسیقی، نقاشی و مجسمه سازی و…)، چه نوع موسیقی خوب یا بد است و…، یعنی تفاوت جامعه باز با بسته تنها در دینی بودن حکومت نیست، در ایدئولوژیک کردن آن، در انتخاب ارزش‌های یکسویه و تعیین «خوب و بد» برای ملت است. علاوه بر جدایی دین و مذهب یا هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، حکومت باید در ارزش‌های جامعه بی‌طرف باشد.
در یک جامعه باز تنها معیار و میزان سنجش حقوق و قانونگذاری اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که برای بشر و «هر کس» است، نه برای بشر یا کسانی ویژه، دینی- مذهبی، یا نژادی یا مقام وموقعیت اجتماعی- سیاسی، تفاوتی ندارد. و حقوق بشر در ارزش‌های مورد پذیرش هیچ«کس» دخالت ندارد، حقوق مساوی برای همه در برابر قانون، هر کس با ارزش‌های خود، یکی با حجاب، دیگری بدون آن، یکی اینگونه فیلم می‌سازد، دیگری آنگونه، برای یکی هنر باید در «خدمت مردم» باشد، برای دیگری «هنر تنها برای هنر» است، حکومت نه می‌تواند پیرو این باشد و نه پیرو آن دیگری، اما افراد می‌توانند. باید میان ساختار حکومت و عقیده و نظر «شخص» تفاوت گذاشت: فرد می‌تواند و مجاز است به دنبال «هنر برای مردم» یا «هنر برای هنر» یا… برود، اما حکومت مجاز نیست تعریفی «ویژه» را بپذیرد، اگر که کرد، به نفع یکی، به سرکوب سایر «عقاید» خواهد پرداخت، چنانکه در جمهوری اسلامی ایران می‌شود و در سایر نظام‌های ارزشی نیز چنین شد. جامعه مدرن بر اساس حقوق یکسان همه در برابر قانون عمل می‌کند و در ارزش‌ها دخالت ندارد. جامعه بر اساس قانون می‌گردد و نه تصورات ارزشی این و آن یا ارزش‌های یکسان.
اگر ساختار دمکراتیک حکومت را بشناسیم، اگر میان ارزش‌های فردی خود با ساختار حقوقی حکومت تفاوت بگذاریم و آگاه باشیم که قرار نیست حکومت در تطابق با ارزش‌ها و تصورات ما سازماندهی شود، و از حکومت ارزشی دست بکشیم و به حکومت «حقوقی» برسیم، در آنصورت بسیاری از مشکلات ما «یک شبه» حل خواهند شد و دیگر نیاز نخواهد بود که در کنفرانس‌ها و سمینارها بجای توافق بر سر «ظرف دمکراتیک» ساختار حکومت به بحث‌های بی‌حاصل و بی‌پایان ارزشی یا سیاست‌های این و آن بپردازیم. در هیچیک از جوامع دمکراتیک و باز توافق بر روی ارزش‌ها یا سیاست‌ها انجام نگرفته و نمی‌گیرد. در این جوامع توافق بر سر حقوق بشر (حقوقی برای همه) و ظرف حقوقی دمکراتیک ساختار حکومت است.
* این نوشته چند سال پیش برای اولین بار انتشار یافت که با ویراستاری نو، حذف و تکمیل، در رابطه با «نه به جمهوری اسلامی» دوباره منتشر می‌شود.
تماس با نویسنده: [email protected]
برای رسیدن به ۲۸ اسفند که مقاله نوشته شده من میخواهم سری به ۲۸ مرداد بزنم! ایرانیان با اینکه حافظه ی تاریخی و حافظه ی کتابخوانی ندارند اما از ملی و ملی مذهبی و آخوند و مداح و طلبه خلاصه هر کسی تا دلتان بخواهد زیر بار آنچه را آنها کودتای ۲۸ مرداد می نامند له شده اند. حتا اگر همچون ملایان خودشان هم همدست کودتاگران باشند. شما ببینید که اگر ناکازاکی و هیروشیما مثلا در قم و مشهد اتفاق افتاده بود شاید ما هم به پیشروی ژاپن می بودیم. اما ۲۸ مرداد گوئی چنان ما را در تمامی زمینه ها ناکارآمد کرده که تمامی خدمات دوران دو پهلوی را نادیده گرفته، میگیریم و گوئی خواهیم گرفت این بدبختی بزرگی ست. در هیچ کجای دنیا برای یک شبه کودتا که مقصرینش از دو طرف بودند سوگواری ای خانمانسوز و فلج کننده ای ضد منافع ملی که نزدیک ۷۰ سال طول بکشد نبوده و نیست. به نظر من این سوگواری و مظلومنمایشی از اسلام ننگینی می آید که اساس ایرانیت و انسانیت ایران را جریحه دار کرده و بیخود نیست که از آن تشیعی زاده شده تا ما در غالب همین دین نانجیب ۱۴۰۰ سال سوگوار امام حسین باشیم. در حقیت سوگواری برای امام حسین اصل و اساس سگوار ایران و ایرانیت بودن است که برای رد گم کردن و برای مشروع جلوه دادنش در برابر تماشاگران مسلمان غیر شیعی دست به دامان عربی دیگر و مسلمانی دیگر شده ایم تا به او بگوئیم اسلام واقعی این است که ما داریم. و البته این بیماری عفن و مسری از نسلی به نسل و نسلها سرایت کرده است. چندی پیش در منزل یکی از شاگران ژان پیاژه در تهران با چندتن از ملییون مهمان بودم. عجبا که این زخم ۲۸ مرداد را همگی در حال کاردکشی و چنگکشی و تازه کردن دیدم. گوئی نوعی لذت جنسی دارد تا همه بیهودگی هایشان را و اشتباهاتشان را بیرون بریزند و بریزند روی داریه و بر سر ۲۸ مرداد. آری ایکاش بمبهای ناکازاکی وهیروشیما «قمٍناکی» و مشهدشیما شده بودند. آما ما حتما سزاور چنین بمبهائی نبودیم چرا که همیت و فرهنگ و هنر و ایرانیت و شرفت ما را اسلام به یغما برده بوده و برده است و تا آنرا باز نستانیم این چنین خوار و ذلیل اسلام هستیم و خواهیم بود. شاید به قدرت رسیدن کرمهای وحشتناک کرامت اسلام ناب: روحانیون و مداحان و طلاب این فایده را داشته باشد که ما به خود بیائیم. مرگ بر حکومت ضد بشری اسلام و نه به جمهوری اسلام.
حافظه ی تاریخی داشتن غیر از بلوکه شدن و درجا زدن بر یک حادثه تاریخی ست!
آری مرگ بر حکومت ضد بشری اسلام و نه به اسلام و قرآن و حکومتش
در پایان من امیدوارم هممیهنان خارج از کشور برای اینکه ما بتوانیم اینترنت ماهواره ای و مجانی داشته باشیم اقدام کنند. چرا که اگر ما بتوانیم میتوانیم ماهانه پولش را بپردازیم، در این صورت حکومت ضد بشری ما را بلوکه خواهد کرد. شاید خوب باشد که در صورت فراهم آمدن چنین اینترنتی هممیهنان خارج از کشور صندوقی را درست کنند و کمک کنند تا ما بتوانیم از کمک مادی آنها برای دسترسی به چنین اینترنتی بهرمند شویم.
فایل صوتی رضا پهلوی بسیار بسیار بسیار کار مفید و خوبی بود.
نوروزتان پیروز و باز هم
نه
به
حکومت
اسلام
و
حکومت اسلامی
دوست گرامی آقای پرویز دستمالچی پایه اصل اول دمکراسی احترام به عقاید دیگران بنا شده است. شما با نامیدن هواداران شاهنشاهی شاه اللهی این اصل را زیر پا میگذارید. با تکرار کردن کلمه شاه اللهی در چندین مقاله خود چنین بر می آید که سعی به جا انداختن آن دارید. دوست عزیز دفاع کردن سفت و سخت از عقاید خود یک حق برسمیت شناخته شده در دمکراسی است. با همه فجایعه ای که نازیست ها در قرن پیش به بار آوردن هیچ کس آنها را نازی اللهی خطاب نمی کند و در حال حاضر هر چند اندک هم صاحب تشکیلات هستند و هر از چند گاهی با در دست داشتن مجوز راهپیمای در کشورهای اروپایی و آمریکا تظاهرات راه می اندازن. دوست گرامی شما سعی در دمکرات نشان دادن خود هستید اما:
سالی که نکوست
از بهارش پیداست
ا