کفگیر دولت سیزدهم در سومین ماه فعالیت به ته دیگ خورد؛ دستور ویژه برای فروش اموال دولت!

معاون اول سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» برای جبران کسری بودجه، در نامه‌ای به بخش‌های مختلف دولت، خواستار فروش اموال و املاک مازاد بخش دولتی شده است. پیشتر گزارش‌های متعددی از کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم در ماه‌های آینده خبر داده بودند.

محمد مخبر دزفولی معاون اول سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای با عنوان «بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد» را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه به سازمان‌های دولتی، اموال و املاک دولت در بازار بورس به فروش خواهد رسید. به نظر می‌رسد دولت سیدابراهیم رئیسی نیز مانند دولت حسن روحانی برنامه دارد با عرضه‌‌ی اموال و املاک دولتی در بورس، جیب مردم را خالی و بخشی از کسری بودجه امسال را جبران کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی کسری بودجه دولت را ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال برآورد کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که «بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در حالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.»

محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم رقم کسری بودجه برای امسال را ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و این رقم را شامل دو بخش کسری بودجه تأمین نشده و کسری بودجه عمومی(کسری تراز عملیاتی) دانسته است.

او با بیان اینکه کسری شامل انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز می‌شود چرا که به نوعی استقراض است، گفته که «بخش تأمین نشده کسری بودجه نیز عمدتاً مربوط به عدم تحقق منابع می‌شود و این بخش است که در واقع مسئله جدی بودجه است. این رقم در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است.»

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز طی روزهای گذشته با اشاره به اینکه کسری بودجه امسال بیش از ۵۰ درصد خواهد بود تصریح کرد دولت باید راهکارهای جدیدی برای جبران این کسری بودجه پیشنهاد دهد.

اکنون در بخشنامه جدید دولت ابراهیم رئیسی که تاریخ صدور آن ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ است آمده که «به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است مقرر می‌گردد:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یاد شده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی می‌باشند.

۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

۳- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صد درصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانه‌داری کل کشور نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص‌ها را به صورت آنی پرداخت نماید.

۵- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش‌بینی شده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاه های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نموده اند به آن ستاد معرفی نماید.»