شورای پول و اعتبار تصویب کرده است حساب‌های بانکی که بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشند و رقم واریز شده به حساب به بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه برسد، باید مالیات پرداخت کنند.
دولت رئیسی افزایش درآمدهای مالیاتی را بطور ویژه در دستور کار قرار داده تا شاید بخشی از کسری بودجه کشور را جبران کند. این در حالیست که مصوبات و اقدامات دولت غالبا به اهداف خود دست پیدا نکرده و نتوانسته دریافت مالیات را به شیوه عادلانه و شفاف اجرا کند.
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی گفته از ابتدای ماه مهر پیامکی برای افراد با تراکنش بالا ارسال می‌شود که حسابشان تجاری و نیازمند «اخذ مالیات» است و کسانی که تجارت نمی‌کنند و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده باشند، می‌توانند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
ابوالحسنی ادعا کرد، شناسایی حساب‌های تجاری «خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند» و برای آنها «موارد مشوقی» هم در نظر گرفته شده است.
مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی نیز توضیح داده که «حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.»
سخنگوی بانک مرکزی با بیان اینکه «مبنا، صرفاً تعداد واریز به حساب است، نه تراکنش» گفته «این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.»
او افزوده که «همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
به گفته مصطفی قمری‌وفا، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.
ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی نیز روز یکشنبه ۲۰ شهریور اعلام کرد که شورای پول و اعتبار برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیرحضوری را به «۵ میلیارد ریال» و ماهانه «۳۰ میلیارد ریال» افزایش داده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «۲۲۰ هزار حساب تجاری» شناسایی شده است که دارندگان آنها مشمول «پرداخت مالیات» می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی ایران ۲۳ مرداد از غیرفعال شدن «۹ میلیون و ۴۰۰ هزار» تجهیزات پرداخت با کارت بانکی در راستای «سامان‌دهی کارتخوان‌ها» در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده بود.
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اما تضمین‌کننده جلوگیری از فرار مالیاتی و عدم شفافیت تراکنش‌های بانکی نیست. برای نمونه، بر اساس این مصوبه اگر یک حساب بانکی ۹۹ تراکنش داشته باشد می‌تواند به راحتی میلیاردها تومان دریافتی داشته باشد بدون اینکه مشمول این مصوبه یا به اصطلاح «حساب‌های تجاری» شود.
همچنین از دید برخی کارشناسان چنین مصوبه‌ای دولت را به دزد سر گردنه تبدیل می‌کند که در شرایط رکود تورمی کنونی، برای مردم و فعالان اقتصادی نگرانی‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
مرتضی عزتی اقتصاددان در اینباره معتقد است که «سیاست مالیاتی جدید دولت نه تنها برای بنگاه‌های اقتصادی نگرانی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند برای خانوارها و مصرف‌کنندگان نیز نگران‌کننده باشد. بسیاری از افراد در جامعه کنونی ایران درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند. افرادی که در یک مجموعه مشغول کار هستند و سقف درآمدی آنها به ۵۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد این درآمد را بار دیگر در جامعه هزینه می‌کنند که به معنای ایجاد تراکنش‌های مالی بالا در ماه است.»
به عقیده این اقتصاددان «راه درست‌تر این است که راه‌های مناسبی برای روشن کردن درآمد افراد اتخاذ شود نه گردش مالی آنها. گردش مالی به هیچ وجه نمی‌تواند نشان‌دهنده درآمد افراد باشد چه آنکه این احتمال وجود دارد که پول افراد دیگری در حساب یک شخص باشد و یا ممکن است این مبلغ برای قرض گرفتن به حساب وی منتقل شده باشد و یا حتی تسهیلات بانکی باشد. به این ترتیب نمی‌توانیم گردش مالی را معیار وجود درآمد خالص یا پولی که فرد می‌تواند هزینه کند بدانیم.»
مصطفی قلی یوسفی اقتصاددان دیگری است که به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که «دولتمردان گویا متعهد شده‌اند همه مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی کشور را مسدود کنند. در حالی که اهداف سیاستگذاری باید در راستای بسترسازی برای کارکرد درست اقتصاد بازار باشد، اما اقدامات دولت تنها منجر به خروج بازار از مسیر اصلی و جایگزینی بازار با یک نظام دولتی دستوری شده که ترس و وحشت بنای آن را تشکیل می‌دهد.»
مصطفی قلی یوسفی تأکید کرده که «دولت به جای آنکه در تصمیمات خصوصی مردم دخالت کند بهتر آن است که فساد ذاتی رخنه کرده در سیستم بوروکراسی دولتی را مهار کند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌توان اقدام دولت برای مالیات بستن بر اشخاص براساس تراکنش‌های مالی آنها را یک گام رو به عقب قلمداد کرد و کشور را به سمت نادرستی هدایت خواهد کرد.»
در چنین شرایطی عدم شفافیت مالی و فرار مالیاتی نهادها و سازمان‌های حکومتی که پردرآمدترین بنگاه‌های اقتصادی را نیز در اختیار دارند، همچنان ادامه دارد. برای مثال دو نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «آستان قدس رضوی»، از پرداخت مالیات معاف هستند.
خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ شهریور امسال در گزارشی اعلام کرده بود که از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات‌های دریافتی در پنج ماه نخست امسال مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در سال ۱۳۹۸ در گزارشی اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، سالانه تنها هشت هزارم درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند.
طی سال‌های گذشته و از زمان فعالیت دولت حسن روحانی دریافت مالیات از اقشار پردرآمد، مالکان خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس و حتی دارندگان سرمایه در کشور مطرح شد اما هیچیک در عمل به اهداف خود دست نیافت و نیمه‌کاره ماند.
کارشناسان معتقدند هرچند اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش‌نیازهای اصلی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید، اما مالیات اضافه بستن بر اقتصادی که از تورم بالا و رکود رنج می‌برد به معنای هدف گرفتن جیب مردم و جامعه برای درآمدزایی و جبران انباشت هزینه‌های دولت است.
