بحران دارو در ایران از یکسو با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و از سوی دیگر با کمبود و نایاب شدن ۷۰۰ قلم دارو از جمله گروه آنتی‌بیوتیک‌ها به اوج رسیده است. دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز درباره تعطیلی و ورشکستگی داروخانه‌ها در پی بحران دارو در کشور خبر داده است.
کمبود دارو در ایران بیش از هشت ماه است که مشکل‌آفرین شده و سیاست‌های وزارت بهداشت برای حل این بحران تا کنون شکست خورده است.
در حالی که مقامات حکومتی مدعی هستند تحریم‌ها مانع از واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی است اما دارو هیچوقت تحریم نبوده و این دولت است که منابع ارزی کافی برای واردات دارو و مواد اولیه داروسازی ندارد. کمبود منابع ارزی در جمهوری اسلامی سبب شد دولت ابراهیم رئیسی از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو را متوقف کرده و سبب افزایش شدید قیمت در اقلام دارویی شده است. قیمت دارو در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد افزایش یافت و از توان خرید مردم خارج شد، رشد صعودی قیمت دارو در سال جدید برخی از بیماران بیماری‌های خاص را نیز به عدم مصرف دارو وادار کرده است.
بالا گرفتن بحران دارو و استعفای نمایشی رئیس سازمان غذا و دارو
اواخر مهرماه امسال احمد توکلی عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره نهادی به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته بود «حدود ۲۰۰ قلم از اقلام دارویی در معرض کمبود هستند که ۸۰ تای آن در مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند.»
همزمان سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور «شایعه» است و مدعی شده بود که شیوع زودرس آنفولانزا و استفاده بی‌رویه مردم از آنتی‌بیوتیک علت کمبود دارو است!
جدال بیماران اس‌ام‌ای با مرگ؛ واردات دارو برای شمار کمی از بیماران؛ یک شیشه شربت ۲۴۰میلیون تومان!
اینهمه در حالیست که کمبود و نایاب شدن داروها در حال حاضر به ۷۰۰ قلم دارو و گرانی داروها نه تنها بیماران را سرگردان کرده بلکه داروخانه‌ها را نیز در معرض آسیب قرار داده است.
روزنامه هم‌میهن گزارش داده است، وزارت بهداشت یک فهرست شامل قرمز (داروهایی که با کمبود روبرو هستند)، زرد (داروهایی که در مرحله هشدار به کمبود هستند)، و سبز (داروهایی که موجود هستند) که اکنون فهرست داروهای سبز هم به رنگ زرد درآمده. این روزنامه بر اساس این فهرست، داروهای کمیاب و نایاب در ایران را ۷۰۰ قلم گزارش کرده است.
در گزارش هم‌میهن آمده «کافی است که مسئولین محترم نیز یک کودک بیمار در منزل داشته باشند و روی دست‌شان نسخه‌ای باشد که امکان تهیه داروی آن را نداشته باشند؛ چه حسی خواهند داشت؟ البته این مسئله برای آقایان رخ نمی‌دهد، چون با یک تلفن داروی مورد نیاز آنان تأمین می‌شود، ولی مردم باید انواع داروخانه‌ها را بروند، در پایان هم بدون کمک و پرداخت بیمه آن را بخرند، البته اگر گیرشان بیاید. تصور این وضع برای مردم، برای مسئولین باید نیز دردآور باشد، چه رسد به اینکه دچار آن شوند.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد مدت‌هاست در اقلام دارویی مهمی چون داروهای بیهوشی و سرم کمبود وجود دارد و این موضوع سبب سهمیه‌بندی دارو حتی در بیمارستان‌ها شده است. دولت مدعی است که طرح دارویار را که از نیمه دوم تیرماه سال جاری اجرا شد، برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی به اجرا گذاشته است. این طرح قرار بود یارانه دارو را از طریق بیمه به مردم منتقل کند تا با افزایش قیمت دارو، شهروندان رقم بیشتری برای دارو پرداخت نکنند و در مقابل پوشش بیمه‌ای دارو افزایش پیدا کند اما با وجود اجرای این طرح قیمت برخی اقلام دارویی تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر نایاب شدن اقلام مختلف دارو نیز بر مشکلات شهروندان افزوده است. آنتی‌بیوتیک، استامینوفن، سوسپانسیون آموکسی‌سیلین و آموکسی‌کلاو از جمله داروهای کمیاب در داروخانه‌ها است.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره کمبود دارو در کشور گفته که «در حال حاضر عمدتا در داروهایی که به صورت شربت هستند و عمدتا برای مصرف کودکانند، کمبود داریم که اصلا هم وارد نشده است. در حال حاضر در زمینه شربت سرماخوردگی کمبود داریم. کمبود شربت دیفن‌هیدرامین هم وجود دارد. برای تب بچه‌ها نه شربت استامینوفن و نه بروفن به اندازه کافی پیدا نمی‌شود. شیاف استامینوفن برای کودکانی که خیلی کوچک هستند و باید استامینوفن را به صورت شیافت استفاده کنند، نیز در داروخانه‌ها جزو اقلام خیلی کمیاب به حساب می‌آیند یا برای سرفه کودکان هم داروها کمبود دارند.»
انجمن داروسازان ایران: بیشتر اقتصاد داروخانه‌ها در تصرف دولتی‌هاست؛ مردم دارو می‌خواهند نه داروخانه!
هفته گذشته علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تذکر اعضای این کمیسیون به وزیر بهداشت برای رفع مشکل کمبود دارو به خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها خبر داد و گفت که سوءمدیریت و ترک فعل در این موضوع برای اعضای کمیسیون محرز است.
علی خضریان گفته بود که «بر اساس بررسی‌های اولیه کمیسیون میزان مابه التفاوتی که بین نرخ جدید و قدیم پس از حذف ارز ترجیحی در طرح دارویار ایجاد شده، در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ مقرر شد در این خصوص کارگروهی متشکل از کمیسیون اصل نود و وزارت بهداشت تشکیل شده و ظرف حداکثر دو هفته نتیجه را اعلام کنند. وزارت بهداشت نیز در خصوص اخذ این مبلغ از اعضای زنجیره با اعلام برنامه زمان‌بندی اقدام نماید.»
پیشتر و در مهرماه امسال نیز حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، از کمبود دارو انتقاد کرد و از او خواست برای رفع این مشکل اقدام کند. ابراهیم رئیسی ۳۰ مهرماه مسئولان مربوطه را به تامین سریع دارو و برخورد با مقصران در ماجرای کمبود دارو موظف کرد.
«دستورات» ابراهیم رئیسی همانطور که در دیگر حوزه‌های اقتصادی و مدیریت کشور بی‌نتیجه بوده، در زمینه دارو هم بی‌نتیجه بوده و بحران دارو نه تنها حل نشد بلکه گسترده‌تر هم شد. اکنون نه تنها بیماران برای یافتن اکثر داروها سرگردان هستند بلکه داروخانه‌های زیادی دچار زیان شده و بخشی از داروخانه‌ها را نیز ورشکسته شدند.
در همین رابطه محمدرضا افخمی دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی از ورشکستگی شماری از داروخانه‌ها به دلیل افزایش قیمت دارو و کاهش شدید درآمد داروخانه‌ها خبر داده و گفته که «در حال حاضر اقتصاد داروخانه‌ها خراب است و در آستانه تعطیلی قرار دارند. اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک شاهد تعطیلی داروخانه‌ها خواهیم بود.»
وی افزایش تعداد داروخانه‌ها، بالا رفتن شدید تورم، کمبود اقلام دارویی، افزایش مالیات، اجاره‌های سنگین واحدهای تجاری، افزایش هزینه قبوض برق و… را از عوامل ورشکستگی داروخانه‌ها برشمرد و بیان داشت: «زمانی که این موارد را کنار هم بگذارید، نتیجه‌اش فشار سنگین به داروخانه است و آن واحد را با مشکلات اقتصادی روبرو می‌کند. علاوه بر این موضوعات، تعداد مراجعان هم کاهش یافته است.»
تداوم کمبود جدی سرم و آنتی‌بیوتیک و افزایش سرسام‌آور قیمت دارو؛ مردم کمتر دارو می‌خرند
محمدرضا افخمی ادامه داده که «شاید وضعیت برخی داروخانه‌ها که در موقعیت مناسبی قرار دارند، بهتر باشد اما بسیاری از همکاران ما در حال ورشکستگی و با ادامه این شرایط مجبور به تعطیلی و واگذاری هستند. البته تعطیلی در داروخانه‌ها بیشتر به معنای واگذاری است؛ زمانی که دخل و خرج داروخانه متعادل نباشد، داروخانه را به یک فرد تازه‌نفس واگذار می‌کنند و اگر آن فرد با ترفندی توانست سود بیشتری کسب کند که فعالیتش را ادامه می‌دهد وگرنه او هم مجموعه خویش را واگذار می‌کند.»
او درباره افزایش قیمت داروها توضیح داده که «زمانی که دارو گران‌تر می‌شود، سود داروخانه کاهش پیدا می‌کند چرا که نحوه قیمت‌گذاری داروها در شورای عالی به این صورت است که با افزایش قیمت دارو، سود کمتری به آن تعلق می‌گیرد.»
محمدرضا افخمی افزوده که «یک دارو در زمان ارزانی‌اش ۲۰ درصد سود داشت اما حالا سود آن به ۱۶، ۱۵ و حتی ۱۰ درصد رسیده است. برخی داروهای خاص مانند داروهای بیماران سرطانی و… با سود سه درصد ارائه می‌شود. با افزایش قیمت داروها فقط گردش ریالی افزایش یافته و سود داروخانه‌ها کاهش پیدا است.»
