طرح پیشنهادی مجلس ملی فرانسه برای حمایت از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با اکثریت مطلق آرای نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه از دولت فرانسه خواسته می‌شود در حمایت از معترضان ایرانی، به پیشبرد تحقیقات مستقل درباره قتل مهسا امینی و اقداماتی در سطح اتحادیه اروپا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از سرکوب معترضان بپردازد.
پارلمان ملی فرانسه در نشست روز دوشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۷ آذرماه ۱۴۰۱ طرح حمایت از معترضان ایران را، با حضور سه شهروند ایرانی- فرانسوی مورد بررسی قرار داد و نمایندگان آن را با اکثریت مطلق آرا به تصویب رساندند.
همه ۱۴۹ نماینده حاضر در پارلمان به این طرح رأی مثبت دادند و هیچ رأی منفی به آن داده نشد. این طرح توسط نمایندگان حزب رنسانس، حزب امانوئل ماکرون تدوین شده و به امضای احزاب ائتلافی ریاست جمهوری، حزب رنسانس، حزب مودم و حزب هوریزون رسیده است.
امضاکنندگان مخالفت صریح خود را با سرکوب خشن و سازمانیافته معترضان، شکنجه و دیگر روش‌های بدرفتاری متداول در زندان‌های جمهوری اسلامی که کرامت انسانی شهروندان را خدشه‌دار می‌کند، و حبس خودسرانه و همچنین فرستادن زنان و مردان ایرانی که در خیابات اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند به مراکز بازپروری را اعلام کرده است.
بر اساس این مصوبه از دولت خواسته شده تا در حوزه سیاست خارجی و در جهت اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تلاش کند. همچنین بکوشد تا تحریم‌های شدیدتری علیه جمهوری اسلامی و به دلیل سرکوب مردم و نقض حقوق بشر وضع شود.
این مصوبه از دولت فرانسه خواسته است تا تحقیقات مستقل درباره قتل مهسا ژینا امینی از سوی اتحادیه اروپا را دنبال کند. همچنین از دولت خواسته شده قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در راستای ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، از سوی کشور فرانسه به این سازمان ارائه کند.
از سوی دیگر این مصوبه خواستار آزادی فوری شهروندان فرانسوی که بطور خودسرانه توسط جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند را داشته و از دولت تقاضا کرده که شهروندان فرانسوی به سرعت و با توجه به تعهدات بین‌المللی امضا شده توسط جمهوری اسلامی از حق حفاظت کنسولی خود برخوردار شوند.
شاهزاده رضا پهلوی همزمان با تصویب این طرح با انتشار ویدئوی سخنرانی امروز آدریان قمی در پارلمان فرانسه، نوشت: «ما از همه کسانی که از مردم ایران حمایت می کنند و در کنار آنها هستند قدردانی و تشکر می‌کنیم.»
Nous apprécions et remercions tous ceux qui soutiennent et restent au côté du peuple Iranien.#IranRevoIution https://t.co/CmQGyQIfKv
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) November 28, 2022
آدریان قمی نماینده مجلس ملی فرانسه از گروه «رنسانس» از جمله نمایندگان ایرانی‌تبار در کشورهای مختلف اروپایی است که از ابتدای خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی، وقایع ایران را دنبال و با مردم ابراز همدردی و همراهی کرده بود.
آدریان قمی به همراه چند تن از دیگر نمایندگان پارلمان ملی فرانسه نیمه مهرماه در سومین هفته از خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی، در دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه از او پرسیده بود که دولت این کشور چه برنامه‌ای برای حمایت از مردم ایران دارد: «با وجود قطع اینترنت و سانسور، تصاویر وحشتناکی از سرکوب‌ها در ایران به دست ما رسیده است. کشورهای غربی در مواجهه با سرکوب خشونت‌آمیز دستگاه امنیتی ایران تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده‌اند، خانم وزیر، چه برنامه‌ای برای حمایت از ایرانیان در این مبارزه و محکوم کردن رژیم دارید؟»
همزمان با برگزاری نشست پارلمان برای رأی‌گیری درباره این طرح، شماری از ایرانیان مقیم پاریس در مقابل پارلمان تجمع کرده و با سردادن شعار و سخنرانی از نمایندگان خواستند از خیزش ملی مردم ایران حمایت و ابزارهایی برای مهار جمهوری اسلامی در سرکوب را به کار بگیرند.
بیش از دو ماه و نیم که از آغاز خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی و پایداری مردم در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها با وجود سرکوب مسلحانه معترضان می‌گذرد، واکنش‌های جهانی در حمایت از مردم ایران افزایش می‌یابد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. پیش‌نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان (به عنوان عضو شورا) و ایسلند ( به عنوان عضو ناظر) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ به مقر سازمان ملل در ژنو ارائه کرده بود.
این پیش‌نویس در نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۴ نوامبرم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۲۵ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب شد.
تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر برای «بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن» یکی از بخش‌های این قطعنامه بود. بر این اساس هیئت حقیقت‌یاب باید تمامی «شواهد مربوط به نقض حقوق بشر» را «جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل» کند تا در دادگاه‌های دارای صلاحیت ملی، منطقه ای یا بین المللی رسیدگی شوند.
مصادف با تصویب طرح حمایت از مردم ایران در مجلس ملی فرانسه اعلام شد که روز ۱۴ دسامبر درباره‌ی اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل تصمیم گرفته خواهد شد.
بر اساس آخرین آماری که روز گذشته از سوی ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران(هرانا) منتشر شده شمار جانباختگان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تا چهارم آذرماه به ۴۵۰ تن رسیده که از این تعداد ۶۳ تن کودک هستند. همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر در هفته‌های گذشته در جریان اعتراضات بازداشت شدند که از این تعداد ۵۵۵ نفر دانشجو بودند.
