حکم اعدام چهار شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات «قطعی» شده و حکم اعدام دو شهروند معترض هم صادر و به آنها ابلاغ شده است. همچنین حکم اعدام مهدی بهمن نویسنده و نگارگر در دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس تعزیری کاهش یافته است. موج سنگین فشار بر بیش از ۱۹ هزار شهروند بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملّی همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی همچنان بر موضع صدور حکم «اعدام» علیه شهروندان برای خاموش کردن موج جنبش انقلابی اصرار دارد. در شرایطی که احکام غیرقانونی و ناعادلانه اعدام شماری از شهروندان لغو و یا به حکم زندان و شلاق تغییر کرده، صدور احکام اعدام برای شهروندان معترض بازداشت‌شده ادامه دارد و حکم اعدام شماری از شهروندان نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
حکم اعدام چهار شهروند معترض که در جریان اعتراضات بازداشت شدند توسط دیوان عاکی کشور تأیید شده و این جوانان در خطر اعدام قرار دارند. محمد بروغنی، محمد قبادلو، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی پیشتر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند و تقاضای فرجام‌خواهی آنها از سوی دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام آنها قطعی شده است. در پی رد درخواست فرجام‌خواهی، پرونده به شعبه دادگاه صادرکننده رأی اعدام بازگشته و از آنجا به بخش اجرای احکام فرستاده و روند اجرای کم آغاز خواهد شد.
رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نسبت به صدور حکم اعدام برای مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی واکنش نشان داده و در توئیترش نوشته که «مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی ۱۸ و ۱۹ ساله و دو جوان ایرانی، در دادگاه های ساختگی به اعدام محکوم شده‌اند. دنیا ناظر است. رهبران [جمهوری اسلامی] ایران باید به جوانان خود گوش دهند نه اینکه آنها را بکشند.»
محمد بروغنی جوان ۱۹ ساله در جریان اعتراضات سراسری در پاکدشت دستگیر و به اتهام «آتش زدن فرمانداری پاکدشت» و «حمله منجر به جراحت به مامور دولت» با عنوان اتهامی «محاربه» به اعدام محکوم شده است. قابل توجه اینکه مأموری که محمد را به اتهام مجروح کردن او به «اعدام» محکوم کردند سالم و سر حال در دادگاه محمد حاضر شده و علیه او شهادت داده است!
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، در جریان پرونده‌سازی برای «قتل بسیجی روح‌الله عجمیان» در کرج بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.
مهدی محمدی فرد شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» به دوبار اعدام محکوم شد. محکومیت به «دو بار اعدام» نشان می‌دهد دستگاه قضایی تصمیم دارد به هر شکل شده این نوجوان را به چوبه دار بسپارد.
در پرونده‌ای که مهدی محمد فرد در آن به اعدام محکوم شده، عرشیا تکدستان شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در اعتراضات نوشهر نیز به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
همچنین حکم اعدام دو شهروند جوان در سیستان و بلوچستان به آنها ابلاغ شده است. حکم اعدام منصور دهمرده شهروند بلوچ متولد ۱۳۷۹ نیز روز پنجشنبه ۱۵ دی‌ماه به او ابلاغ شده است. منصور دهمرده دارای معلولیت جسمی است و پس از بازداشت دست‌کم به مدت ده روز تحت شکنجه شدید در بازداشتگاه اطلاعات قرار داشته تا جایی که دندان‌ها و بینی او شکسته است.
منابع حقوق بشری گزارش دادند که منصور دهمرده در دادگاه رسیدگی به اتهامات خود خطاب به قاضی اعلام کرده که «فقط سه سنگ پرتاب» کرده و «یک لاستیک آتش» زده و قاضی به او پاسخ داده است که هر کسی که علیه حکومت علی خامنه‌ای اعتراض کند به اعدام محکوم می‌شود.
انیکو گلوگسکی نماینده پارلمان آلمان که پیشتر کفالت سیاسی منصور دهمرده را بر عهده گرفته در توئیتی به حکم اعدام صادر شده برای او واکنش نشان داده و خواستار لغو حکم اعدام او شده است.
همزمان ابراهیم نارویی ۲۵ ساله که دو ماه پیش به اتهام تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک صادرات در منطقه رجایی زاهدان در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده، به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام در زندان مرکزی زاهدام به ابراهیم نارویی ابلاغ شده است.
بازی روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی با صدور و لغو احکام «اعدام» علیه شهروندان معترض
در این میان، حکم اعدام مهدی بهمن در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس تعزیری کاهش یافته است. در همین پرونده آیت‌الله معصومی تهرانی نیز به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
یک منبع آگاه درباره این احکام به کیهان لندن گفته که «روز سه شنبه صبح دادگاه تجدید نظر مهدی بهمن و آیت‌الله عبدالحمید معصومی تهرانی تشکیل شد. در این دادگاه برای مهدی بهمن پنج سال حبس تعزیری و برای آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی حکم پنج سال تعلیقی صادر شد.»
به گفته این منبع آگاه، آیت الله معصومی تهرانی بعد از ظهر همان روز از زندان آزاد شد و مهدی بهمن را از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
این مقام آگاه افزوده که «پس از پایان جلسه و اعلام نتیجه حکم این دادگاه، مهدی بهمن به حکم صادرشده این دادگاه اعتراض کرده است.»
دادگاه مهدی بهمن روز سوم دی‌ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد. «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» روز پنجشنبه ۸ دی‌ماه با انتشار خبر محکومیت مهدی بهمن به «اعدام» تأکید کرد که این نویسنده در این مدت از حق برخورداری از وکیل تعیینی (انتخابی) محروم بوده است.
مهدی بهمن بیش از ۲۰ سال در حوزه «همزیستی ادیان» فعالیت کرده و به همراه آیت‌الله معصومی تهرانی، فعالیتهای مشترکی در راستای گفتگوی ادیان انجام داده است.
او آثار و کتاب‌هایی از جمله تورات، زبور و انجیل را تذهیب کرده است. مجموعه داستان «سرمای استخوان سوز» عنوان کتابی از مهدی بهمن است که به خاطر ممنوعیت انتشار و سانسور کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال ۲۰۱۹ توسط نشر «روناک» در آمستردام منتشر شد. کیهان لندن در بهمن ۱۳۹۹ در ارتباط با مجموعه داستان مهدی بهمن و اینکه چرا آن را در خارج کشور به چاپ رسانده با وی گفتگو کرده بود. این نویسنده و هنرمند در این گفتگو اشاره کرده بود: «اینکه جهان داستان‌های من اینقدر سیاه است عمده‌ترین دلیلش این است که من در «ایران» زندگی می‌کنم با همه فراز و نشیب‌های تاریخی و اجتماعی آن.»
بسیاری از سیاستمداران و همچنین چهره‌های مشهور ورزشی، هنری، سیاسی و فرهنگی در شهرهای مختلف جهان به حمایت از مردم ایران پرداخته‌اند و کفالت سیاسی شمار زیادی از زندانیان و محکومان به اعدام را پذیرفته و برای آزادی آنها تلاش می‌کنند. این توجهات بین‌المللی اگرچه ممکن است در روند قضایی که علیه متهمان در جریان است اثر برجسته نداشته باشد اما هم به مردم ایران روحیه می‌بخشد و هم جوّ روانی علیه جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد. با این همه واقعیت این است که هیچ شهروند زندانی و غیرزندانی از خطرات مرگبار جمهوری اسلامی در امان نیست.
سازمان حقوق بشر ایران نام ۱۰۰ معترض را که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، منتشر کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده و احتمال صدور حکم اعدام برای آنها وجود دارد. حکم اعدام دو تم از شهروندان معترض، محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد، نیز شتابزده صادر و اجرایی شد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی پس از آنکه حدود ۱۹ هزار شهروند را در نخستین هفته‌های جنبش انقلابی بازداشت کرده ، با اتهامات سنگین و صدور احکام اعدام علیه این شهروندان، از پزشک و هنرمند و ورزشکار تا نوجوانان زیر ۱۸ سال به دنبال این است که از یکسو اعتراضات را به خشن‌ترین شیوه مانند چهار دهه گذشته سرکوب کند و از سوی دیگر بعدا با لغو برخی احکام و ایجاد انتظار وحشت‌آلود برای شهروندان به نمایش «عدالت» و «رأفت» پرداخته و میدان نبرد میان مردم و حکومت را به نفع خود در دست بگیرد.
