سه محکوم پرونده «خانه اصفهان» همچنان با خطر «اعدام» روبرو هستند

افزایش نگرانی از احتمال اعدام سه جوانی که در سناریوی نهادهای امنیتی در پرونده معروف به «خانه اصفهان» محکوم شدند، شهروندان و خانواده‌ آنها شامگاه گذشته مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند.

شامگاه یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعضای خانواده‌های سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، به همراه شماری از شهروندان مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند.

این سه جوان پیشتر در پرونده معروف به «خانه اصفهان» و با سناریوسازی نهادهای امنیتی محکوم به اعدام شدند. حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی تأیید شده و اکنون آنها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

روز گذشته مقامات امنیتی و قضایی به خانواده مجید کاظمی گفته بودند که این سه متهم در روزهای آینده اعدام خواهند شد. برخی منابع نزدیک به خانواده هم از خطر اعدام این سه جوان در سحرگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داده بودند.

این اخبار سبب تجمع خانواده‌ها و شماری از شهروندان در مقابل زندان دستگرد اصفهان شد. در این تجمع مردم شعارهایی چون «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند. شماری از شهروندان نیز در خیابان‌های اطراف زندان با زدن بوق‌ ممتد و ایجاد راه‌بندان‌ اعتراض خود را به اجرای احتمالی حکم اعدام این سه جوان نشان دادند.

مأموران جمهوری اسلامی برای پراکنده کردن تجمع‌کنندگان به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند.

مردم اصفهان در برابر زندان دستگرد: مرگ بر دیکتاتور! این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه!

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

یکشنبه شب پس از آنکه احتمال اعدام سه تن از زندانیان پرونده معروف به «خانه اصفهان» شدت گرفت، خانواده‌ها و مردم این شهر در برابر زندان دستگرد جمع شده و به اعتراض… pic.twitter.com/Xmo17j8B2U

— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 15, 2023

شاهزاده رضا پهلوی نیز شامگاه یکشنبه با انتشار توئیتی به زبان‌های فارسی و انگلیسی درباره خطر اعدام این سه جوان نوشت: «جان سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی در خطر فوری است. در این لحظات که خانواده‌های نگران این سه معترض زندانی در مقابل زندان دستگرد اصفهان هستند، از هم‌میهنان در اصفهان و شهرهای نزدیک می‌خواهم که به آنها بپیوندند. اجازه ندهیم که ضحاک جوان‌کش و عواملش جان‌های بی‌گناه دیگری را بگیرند و مادران دیگری را سوگوار کنند.»

جان سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی در خطر فوری است. در این لحظات که خانواده‌های نگران این سه معترض زندانی در مقابل زندان دستگرد اصفهان هستند، از هم‌میهنان در اصفهان و شهرهای نزدیک می‌خواهم که به آنها بپیوندند. اجازه ندهیم که ضحاک جوان‌کش و عواملش جان‌های بی‌گناه دیگری را… pic.twitter.com/VLncSpITdK

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) May 14, 2023

منابع نزدیک به خانواده این زندانیان ساعاتی پیش اعلام کردند سحرگاه دوشنبه حکم اعدام اجرا نشده اما دستوری برای توقف اجرای حکم هم صادر نشده است و در نتیجه همچنان خطر اجرای حکم در روزهای آینده وجود دارد. به ویژه آنکه رژیم در مقابل اعتراضات کمی عقب‌نشینی می‌کند و بعد از مدتی متهمانی را که در بیدادگاه آن محکوم شده‌اند، به چوبه دار می‌سپارد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز جمعه گذشته در بیانیه‌ای هشدار داده بود که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده محله «خانه اصفهان» پس از اقدام دیوان عالی کشور در «تایید احکام ناعادلانه اعدام‌شان»، اکنون «در معرض خطر قریب الوقوع اعدام» قرار دارند.

در این بیانیه، عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، در اصفهان بازداشت شده‌اند، افزود: «آنها در آبان ماه بازداشت شدند و محاکمه برگزار شده برای آنها در اواخر آذر و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، به شدت ناعادلانه بوده است.»

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که مجید کاظمی در یک فایل صوتی که از زندان مرکزی اصفهان به بیرون ارسال کرده، گفته که از زمان بازداشت برای اخذ «اعتراف اجباری» تحت شکنجه و خشونت مکرر از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد که سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی از هنگام بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌‌اند و وادار به «اعترافات اجباری» شده‌اند.

پیشتر فایلی صوتی از مجید کاظمی منتشر شده که او در تماس تلفنی از زندان در تاریح ۲۳ دی تأکید می‌کند که با شکنجه‌های وحشیانه جسمی روبرو بوده و حتی او را به یک باغ برده‌ و قصد تجاوز با باتوم به وی داشتند. او بر اثر ضرب و جرح و شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده اما در دادگاه به قاضی گفته که از او اعتراف اجباری گرفته شده است.

Link

Embed

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

بر اساس این فایل صوتی، مأموران امنیتی و بازجوها بارها مجید کاظمی را تهدید کردند که او را به همراه دو برادر دیگرش (که بازداشت نبودند) به دار خواهند آویخت. همچنین به او گفته‌اند مادرش در بیمارستان بستری شده است. او را زیر ضرب و جرح شدید قرار داده بطوری که روزی که بازداشت شد حدود ۹۰ کیلوگرم وزن داشت و تا روز دادگاه وزن او به حدود ۵۰ کیلوگرم رسیده بود.

مجید کاظمی تأکید کرده که «من هیچکاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم.»

هفته گذشته و در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حساب کاربری «دادبان» در توئیتر که به معترضان مشاوره‌ حقوقی می‌دهد اعلام کرد حکم اعدام سه متهم پرونده «خانه‌ اصفهان» در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

تأیید حکم اعدام سه شهروند متهم در پرونده «خانه‌ اصفهان» در دیوان عالی کشور

«دادبان» گزارش داده بود که در دادگاه بدوی متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی به دو فقره اعدام، متهم ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پرونده «خانه اصفهان» مرتبط با مرگ سه نیروی آتش به اختیار و سرکوبگر جمهوری اسلامی در اعتراضات روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ است که عضو پایگاه بسیج محله «خانه اصفهان» معرفی شده‌اند.

در جریان این پرونده سید صالح میرهاشمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی شیخ شبانی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کلاشنیکف، و سعید یعقوبی کرد سفلی به «محاربه» از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند.

بر اساس دادخواست تنظیم شده در این پرونده، مقامات امنیتی و قضایی مدعی شدند که مرگ محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی سه نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی طی یک اقدام «تروریستی» صورت گرفته است.

دادبان با انتشار خبر تأیید حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی نوشته بود که «جان این سه عزیز محبوس به شدت در خطر اعدام است، تا دیر نشده صدایشان باشیم» آمده که «در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده بجز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی مأموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.»

پرونده «خانه اصفهان»؛ پرونده‌ای پر از تناقض برای اعدام جوانان برومند ایرانی توسط جمهوری اسلامی

مقامات قضایی و امنیتی مدعی بودند که متهمان پرونده ساعت ۲۱ از موتور پیاده شده نیروها را به رگبار بسته و محل را ترک کرده‌اند. دادستانی برای این ادعایش مدارکش را ارائه می‌دهد. این مدارک تصاویریست از دوربین مداربسته‌ی مغازه‌ای در منطقه‌ی خانه اصفهان که به ادعای دادستانی به وسیله‌ی این مدارک اثبات می‌شود این چند متهم دو بسیجی و یک نیروی فراجا را به قتل رساندند!

اما تصاویر دوربین مداربسته فقط نشان می‌دهند که چند نفر در کنار خیابان ایستاده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این تصاویر نه خبری از تیراندازی است نه اسلحه‌ای دیده می‌شود! درواقع برعکس ادعای دادستانی، چنین تصاویری می‌توانند به عنوان مدرک بی‌گناهی این افراد ارائه شوند!

نکته‌ی دیگر راجع به این تصاویر از دوربین مداربسته این  است که تصویر اولی که نشان می‌دهند ساعت ۲۱:۴۶ دقیقه را نشان می‌دهد و تصویر دوم از همان محل و افراد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه را. حتی اگر افراد حاضر در دوربین مداربسته واقعا این متهمان باشند باز با سناریوی ارائه شده همخوانی ندارد! چرا که دوربین مداربسته‌ نشان می‌دهد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه این چند نفر در خیابان در حال صحبت کردن بودند. بعد بنا بر این ادعا سوار موتور می‌شوند، کمی دورتر از موتور پیاده می‌شوند، به سمت دیگر خیابان می‌دوند، نیروها را به رگبار می‌بندند، برمی‌گردند، سوار موتور می‌شوند، فرار می‌کنند و بنا بر تصویر دوربین مداربسته از محل دوم، در ساعت ۲۲:۱۳ به خانه‌شان در منطقه دیگری می‌رسند!

اینهمه نشان می‌دهد مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه که در اعتراضات سال گذشته با سناریوسازی نهادهای امنیتی و قضایی ساخته شد تا چند شهروند را به چوبه اعدام بسپارند، مستندات پرونده یا اعترافات اجباری و زیر شکنجه وحشیانه متهمان بوده که در جلسه دادگاه هم تکذیب شده، و یا صرفا وجود یک یا دو تصویر از دوربین‌های مداربسته که مطلقا نشان‌دهنده ارتکاب جنایت یا تخلف از سوی متهمان نیست!