در شرایطی که مرکز آمار ایران با یک ماه تأخیر هنوز آمار تورم فروردین‌ماه را اعلام نکرده یک وبسایت اقتصادی بر اساس داده‌های بانک مرکزی تورم این ماه را ۶۸/۷ درصد اعلام کرده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با رد این خبر اعلام کرده که تورم فروردین ۵۵/۵ درصد بوده است.
وبسایت اقتصادی «اکو ایران» در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نوشته که بر اساس داده‌های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال برابر با ۶۸/۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.
این گزارش افزوده که تورم ماهانه فروردین امسال ۵/۲ درصد بوده است و رکورد تورم ماهانه ۱۰ ماه گذشته را شکسته است.
در گزارش «اکو ایران» آمده که مقایسه نقطه‌ای قیمت‌ها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است. برای ارزیابی این متغیر، باید شاخص قیمت مصرف کننده با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه شود.
اکنون با ثبت رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵/۶ می رسد. در این صورت مشاهده می شود تورم نقطه ای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸/۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدودا ۴/۹ واحد درصد بالاتر آمده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. پیش از این نیز اکوایران، با استفاده از مدل‌های آماری، تورم این مقطع را پیش‌بینی کرده بود. در این مدل با استفاده از شامخ مدیران کل در خصوص قیمت مواد اولیه پیش‌بینی شده بود تورم نقطه‌ای بانک مرکزی به ۶۷/۵ درصد برسد که البته فاصله چندانی با رقم واقعی ثبت شده نداشته است.
این گزارش در حالی منتشر شده که مرکز آمار ایران در اقدامی کم‌سابقه بیش از دو ماه است گزارش‌های ماهانه تورم را منتشر نمی‌کند. گزارش تورم اسفندماه ۱۴۰۱ که باید در سه روز نخست فروردین منتشر می‌شد با بیش از ۴۰ روز تأخیر در نیمه اردیبهشت منتشر شد.
ثبت رکوردهای تازه تورم در اسفندماه ۱۴۰۱؛ تورم نقطه به نقطه به ۶۴ درصد رسید
پس از گزارش وبسایت «اکو ایران» مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تورم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مدعی شد تورم ماهانه در این ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بنابراین تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴/۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳/۵ درصد بوده است.
در شرایطی که همواره در آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلاف ارقام وجود داشته اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارقام اعلام شده از سوی این دو نهاد درباره تورم با تورم واقعی اقتصاد کشور فاصله قابل توجهی دارد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی درباره آمارهای تورمی با اشاره به اینکه «با اعداد که نمی‌شود بازی کرد» گفته که سال ۱۴۰۰ سالی بوده که بودجه دولت با کسری روبرو بوده است؛ در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند.
مهدی پازوکی همچنین با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند» گفته «با عددسازی که نمی‌شود با مردم صحبت کرد. مردم و جامعه شرایط را می‌بینند و سبد مصرفی خانوارها همه چیز را نشان می‌دهد.»
همانطور که این کارشناس اقتصادی اشاره کرده قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با سرعتی بیشتر از آنچه آمارهای دولتی نشان می‌دهد در حال افزایش است.
در روزهای گذشته نیز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در بازار مواد خوراکی آغاز شده است. ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار اعلام کرده است: «از آنجایی که توان خرید مردم برای گوشت قرمز و مرغ کم شده است مصرف تخم‌مرغ افزایش و رغبت بیشتری برای خرید تخم‌مرغ از خود نشان می‌دهند.»
ناصر نبی‌پور با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ اصلاح شده گفته که دولت با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تمام شده، با فروش تخم‌مرغ کیلویی ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان درب مرغداری و کیلویی ۵۶ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان موافقت کرد اما هم اکنون میانگین قیمت این محصول درب مرغداری‌ها کیلویی ۴۰ هزار تومان است و بالاتر از این نرخ خریداری ندارد.
همچنین نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
بر اساس این گزارش که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»، از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محروم هستند.
در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن است.
در هفته‌های گذشته انتقادات روزنامه‌های اصولگرا که تا مدتی پیش حامی دولت ابراهیم رئیسی بودند، نسبت به سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت افزایش یافته است.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران در مطلبی به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرده و نوشته که «باید گفت وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.»
محید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که «ریشه بسیاری از معضلات و ام‌الفساد مشکلات «تورم» است» و می‌گوید: «مهم‌ترین هدف اقتصادی ایران، باید مهار تورم باشد. دولت اگر نتواند تورم را مهار کند، تکانه‌های صعودی قیمت‌ها، ابتدا به بازار دارایی‌ها سرایت کرده و آن را ملتهب می‌کند و سپس راهی سایر بخش‌ها و بازارهای اقتصادی می‌شود. به عبارت روشن‌تر، تورم و در کنار آن انتظارات تورمی ابتدا سراغ بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه (مجموعه بازار دارایی‌ها) می‌رود. سپس با وقفه‌ای ۳ الی ۶ ماهه از بازار دارایی‌ها به سمت سایر بازار کالاها و خدمات می‌رود که همان بازار مصرفی خانواده‌های ایرانی است. مثلا نرخ دلار در زمستان سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد و حتی به ۶۰ هزار تومان هم رسید. این روند افزایشی از زیر ۴۰ هزار تومان حرکت و به حدود ۶۰ هزار تومان در زمستان رسید.»
وحید شقاقی شهری گفته که «از ابتدا هم مشخص بود افزایش نرخ دلار، ابتدا در بازار دارایی‌ها نمایان می‌شود؛ بنابراین نرخ سکه، طلا، مسکن، خودرو و حتی سهام با رشد قابل توجهی مواجه شدند. اما این پایان ماجرا نبود؛ از آغاز هم مشخص بود، این سونامی افزایشی به بازار کالا و خدمات هم سرایت می‌کند. بر این اساس، با وقفه‌ای ۳ ماهه تاثیر این رشد در بازار کالا و خدمات نمایان شد. به این دلیل است که نرخ مرغ به حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان رسید. قیمت گوشت، تخم مرغ و سایر اقلام مصرفی مردم تورم‌های بسیار بالایی را تجربه می‌کنند.»
