رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرف موادغذایی در فروردین امسال نسبت به یک سال پیشتر خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از افزایش ۹۵۰ درصدی قیمت مسکن طی پنج سال خبر می‌دهد. دولت همچنان به جای راهکارهای بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی به دستکاری آمار و «قیمتگذاری دستوری» مشغول است.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با «اکوایران» خبر داده که در فروردین امسال نسبت به سال گذشته حجم خرید مواد غذایی مردم ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
رضا کنگری با تأکید بر اینکه «حجم خرید مردم کاهش یافته و رکود در بازار مواد غذایی چشمگیر است» گفته که «اکثر مردم حقوق‌بگیر هستند و امسال افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده است و مردم مجبور هستند متناسب با درآمدشان خرید کنند. چون توان خرید مردم پایین آمده، یکسری کالاها از سبد خرید مردم حذف شده است.»
در گزارش دیگری مرکز آمار ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۹۵۰ درصدی قیمت مسکن طی پنج سال خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست و دو گانه تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است.
در همین فاصله اما رقم حداقل دستمزد در ایران از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. این ارقام بیانگر فاصله عمیق میان درآمد مصرف کننده و قیمت‌ها در بازار ایران است که سبب شده مستأجران نه تنها خرید خانه را رویایی دستنیافتنی بدانند بلکه حتی برای اجاره یک سرپناه در محله‌های حاشیه‌ای شهرها هم با بحران روبرو باشند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران، در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱ رشد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در کل مناطق شهری کشور ۴۶ درصد بوده اما این میزان در شهرهای بزرگ ۴۵ درصد، در شهرهای متوسط ۴۸.۸ درصد و در شهرهای کوچک ۵۲.۹ درصد بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ یعنی تا پایان فروردین، کالاها و خدمات نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد گران شد‌ه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است.
همچنین آمارهای مرکز آمار ایران نشان از تورم سالانه ۵۰ درصد دارد اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد تورم واقعی زندگی کارگران و دیگر اقشار حداقل‌بگیر به ۱۰۰ درصد رسیده است.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «افزایش قیمت دلار یعنی افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره خانه. قیمت دستوری و غیرواقعی دلار مبنای قیمت همه چیز حتی کالاها و خدمات دولتی قرار گرفته است.»
به گفته احسان سلطانی «وقتی تورم نقطه به نقطه واقعی بیش از ۷۰ درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیینِ نرخ تمام کالاها و خدمات) ۱۰۰ درصد است، خانواده‌های کارگری در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالاها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند؛ تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است اما افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد!»
علی قنبری اقتصاددان امروز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته که افزایش ۲۰ درصدی یارانه دهک‌های کم درآمد هیچ اثری به جز تشدید تورم ندارد، وقتی که پول جاری را به جامعه تزریق می‌کنند هیچ آثاری به غیر از افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.
به گفته این اقتصاددان نرخ تورم که امروز بیش از ۵۰ درصد است و نرخ بیکاری که نزدیک به ۲۵ تا ۲۰ درصد در دهک‌های مختلف عدد متفاوتی است و در مجموع نرخ شاخص فلاک در ایران نزدیک به ۸۰ درصد می‌رسد و در دنیا جزو کشورهای اول از جهت بالا بودن شاخص فلاکت هستیم.
علی قنبری همچنین تأکید کرده است: «کسانی که مدعی‌اند نیازی به محاسبه نرخ فلاکت نیست و بیان درستی از وضعیت اقتصادی جامعه ندارد افراد دولتی هستند و قصد دارند این وضعیت را لاپوشانی کنند و از آنجایی که خودشان مقصر ایجاد این وضعیت بالا رفتن نرخ شاخص فلاکت هستند به نحوی به دنبال کتمان این موضوع هستند.»
تیم اقتصادی دولت سیزدهم که بیش از یک سال و نیم پیش با مجموعه‌ای از وعده‌ها درباره بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور فعالیت چهار ساله خود را آغاز کردند وعده‌های خود را عملی نکردند و وضعیت اقتصادی کشور را به بحران بیشتر کشانده‌اند.
یکی از انتقادات به شیوه مرسوم اداره اقتصاد در دولت‌های جمهوری اسلامی به قیمتگذاری دستوری باز می‌گردد که به عقیده کارشناسان نه تنها نتوانسته از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند بلکه زیان گسترده‌ای را بخش تولید و صنعت وارد کرده است.
در همین رابطه علی نقیب عضو اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قیمتگذاری دستوری از سوی دولت گفته اقتصاد کارآمد اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند، به ویژه در شرایطی که مؤلفه‌های تولید کالا نیز متغیر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزوده که سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است.
قیمتگذاری دستوری به عنوان یک اقدام فرافکنانه از سوی مقامات دولتی، شکست‌خورده است و در نهایت تولیدکنندگان بر سر دوراهی افزایش قیمت محصولات یا تعطیلی واحد صنفی قرار می‌گیرند.
لبنیات یکی از محصولاتی است که همواره با قیمتگذاری دستوری روبرو بوده اما به صورت مقطعی تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت هستند. به تازگی دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن اعلام کرده که به واسطه افزایش قیمت شیر، باید متناسب با آن قیمت‌های جدید لبنیات را تعیین کنند.
در بخشی از این نامه آمده است که با توجه به «تعلل بسیار زیاد دولت» در تعیین قیمت محصولات لبنی و «ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها»، انجمن صنایع لبنی با استناد به آیین‌نامه قیمتگذاری محصولات ساخت داخل، خواستار پرداخت شیر خام به نرخ جدید به دامداری‌ها و اصلاح قیمت محصولات بر پایه نرخ جدید شد.
همچنین هادی فرجی آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفته که شرکت‌های لبنی «اعتنایی به قیمت مصوب شیر ندارند» و با قیمت‌های سال گذشته اقدام به خرید شیر از دامداران می‌کنند.
در آنسو اما دامداران می‌گویند نرخ مصوب و دستوری دولت برای شیرخام به صرفه نیست و نه تنها حاشیه سودی برای دامداران ندارد بلکه هزینه‌های تولید را هم کاهش نمی‌دهد. فرشید صراف رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی در خراسان رضوی گفته است که بهای تمام شده شیر خام برای دامدار بسیار تفاوت دارد و به زودی دامداران کوچک از چرخه تولید خارج خواهند شد که این مسئله عوارض یا عواقب خود را دارد.
به گفته فرشید صراف قیمت ۱۵هزار تومان برای خرید شیر از دامدار در حالی اعلام شده که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ قیمت کارشناسی است.
آشفته‌بازار در صنعت و بازار لبنیات ایران که دامداران، تولیدکنندگان محصولات لبنی و مصرف‌کنندگان را ناراضی کرده در دیگر صنایع و بازارهای کشور نیز ادامه دارد.
اینهمه سبب کاهش شدید مصرف لبنیات به دلیل افزایش قیمت شده است. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی سرانه مصرف شیر در کشور را حدود ۷۰ کیلو اعلام کرده است. این در حالی است که سرانه مصرف در دنیا به ۱۶۰ کیلو هم می‌رسد.
محمدرضا بنی طبا تاکید کرده است که این سرانه در کشورهای آمریکا و فرانسه به حدود ۲۰۰ کیلو و در شمال اروپا به حدود ۳۰۰ کیلو هم می‌رسد و این کاهش مصرف در ایران زنگ به خطر افتادن سلامت عمومی را به صدا درآورده است.
