در ادمه سیاست افزایش جمعیت کشور «به هر قیمتی»، وزارت بهداشت در تصمیمی عجیب صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماه اول بارداری را متوقف کرده است.
محمد امین طباطباییفر عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تصمیم وزارت بهداشت برای توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماه اول بارداری خبر داده و این تصمیم را «عجیب» و «شوک‌آور» خوانده است.
به گفته محمد امین طباطباییفر «این تصمیم غیرکارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌‌‌ها و بیماریهای ژنتیکی افزایش خواهد یافت.»
محمدامین طباطباییفر توضیح داده که «این تصمیم بسیار غیر‌معقول است و باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماه اول بارداری باعث خواهد شد که این کیت‌‌‌ها به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های سرسام‌‌‌آور تأمین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیت‌‌‌ها نیز زیر سوال خواهد رفت.»
عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران تأکید کرده که وزارت بهداشت در این تصمیم‌گیری هیچ مشورتی با انجمن ژنتیک پزشکی ایران نداشته و این انجمن به زودی در نامه‌‌‌ای رسمی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و خواستار ارزیابی مجدد آن خواهد شد.
به تازگی اداره تجهیزات و فرآورده‌‌‌های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌‌‌ای اعلام کرد: آزمایشگاه‌‌‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاههای آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماه اول بارداری سندرم داون هستند و IRC تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماه اول سندرم داون صادر و تمدید نخواهد شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در همین رابطه نوشته که طی دهه‌‌‌های گذشته بر اساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به‌ویژه برای تشخیص سندرم داون انجام میشد، اما بر اساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود. حالا وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری سه ماه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاه‌‌‌ها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.
تصمیم وزارت بهداشت برای توقف صدور مجوز تولید و واردات کیتهای غربالگری جنین در راستای سیاست جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور «به هر قیمتی» صورت گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت کشور هستند بدون اینکه توجه کنند جمعیت افزوده شده به کشور دارای سلامت و توانایی کافی برای تبدیل شدن به نیروی کارآمد و مفید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است یا نه؟!
علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد و رواج ازدواج‌های سفید را دسیسه‌ی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند. برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت اما در سال‌های گذشته نتیجه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در پی نداشت.
ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی و در اواخر خرداد پارسال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس آن دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
این دستورالعمل همچنین تأکید می‌کرد که «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
با اینهمه طی ماه‌های گذشته محدودیت در زمینه غربالگری افزایش یافت از جمله آنکه آزمایشات غربالگری از خدمات مشمول بیمه درمانی خارج شد و نرخ این آزمایشات شامل آزمایش خون و سونوگرافی رقمی حدود ۳ تا ۶ میلیون تومان برآورد میشد. در صورت نیاز به آزمایشات تکمیلی نیز این هزینه تا ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یافت.
اکنون با تصمیم جدید وزارت بهداشت در توقف صدور مجوز برای تولید و واردات کیتهای غربالگری، تقریبا غربالگری در کشور متوقف شده است. به ویژه آنکه مراکز خصوصی نیز از چند ماه پیش از وزرات بهداشت دستور گرفته بودند که آزمایشات غربالگری را حتی با نرخ آزاد انجام ندهند.
دولت رئیسی همچنین مشوق‌هایی را نیز برای افزایش جمعیت کشور در نظر گرفته که مانند دیگر طرح‌های تشویقی به درستی اجرا نشده است. یکی از این سیاست‌های تشویقی ارائه وام فرزندآوری بود که بر اساس آن رقم وام برای فرزند اول خانواده ۳۰ میلیون تومان است و این رقم برای فرزندان بعدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و برای فرزند پنجم یا بیشتر به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی: ۲۰۰ سال انتظار برای دریافت وام فرزندآوری!
چند ماه پس از اجرای این طرح اما مشخص شد بانک‌های کشور حتی از پرداخت این ارقام هم عاجز هستند و با توجه به تقاضای ثبت شده از سوی متقاضایان، به ۲۰۰ سال می‌رسد!
وبسایت «اکو ایران» در محاسباتی بر پایه آمارهای بانک مرکزی از اعطای وام فرزندآوری نوشته که «با فرض اینکه بانک‌ها با همین روند تسهیلات فرزندآوری اعطا کنند، می‌توان گفت که چند روز طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام بانک‌ها، به این تسهیلات دست پیدا کند. بر این اساس بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام فرزندآوری بانک «اقتصاد نوین» به وام خود برسد! این مدت برای بانک «سامان» ۲۲ سال و بانک صادرات بیش از ۶ سال است.»
وزارت علوم ایران بخشنامه‌ای جدید صادر کرده که طبق آن قرار است برای استادان دانشگاهی که بتوانند دانشجویان را «تشویق» به فرزندآوری کنند، ارتقای رتبه در نظر گرفته شود. قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم درباره این بخشنامه گفته که دانشگاه‌ها موظف می‌شوند «شرایطی را فراهم کنند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.»
بر اساس این بخشنامه، همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران مکلف به «ایجاد، گسترش و تقویت» رشته‌هایی از قبیل «مدیریت خانه و خانواده» برای دانشجویان دختر هستند.
در ادامه این بخشنامه تأکید شده که «حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.»
بخش دیگری از سیاست‌های افزایش جمعیت نیز با اقدامات پلیسی در جریان است. جمع‌آوری وسایل جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت، خروج آزمایش غربالگری جنین از بیمه درمانی، و همچنین محدودیت و بگیروببند برای مقابله با سقط جنین از این اقدامات است.
تیرماه سال گذشته نیز وزارت بهداشت سامانه‌‌ی تلفنی عجیب و غریبی راه‌اندازی کرد تا شهروندان درباره «عدم باورمندی» کادر درمان به طرح «افزایش جمعیت» مورد تأکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرچینی کرده و آنها را معرفی کنند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز بهار امسال از ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده «سقط غیرقانونی»، به مراجع قضایی و پلمپ مطب پزشکان مرتبط خبر داده است. همزمان اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز اعلام کرده که «در این‌باره به سازمان پزشکی قانونی و دادستانی کل کشور کمک خواهیم کرد.»
اصغر جهانگیر افزوده که «ما می‌توانیم با رصد مجموعه‌هایی که در این زمینه حضور دارند، کمک کنیم تا جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.»
