با وجود سکوت دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی درباره پرونده رشوه‌دهی اتومبیل‌های شاسی بلند به صدها مقام حکومتی، اطلاعات جدید ارائه شده نشان می‌دهد که ۳۰۰ اتومبیل فقط به نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی داده شده است.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان جزییاتی از پرونده رشوه‌دهی اتومبیل شاسی‌بلند به مقامات حکومت گفته ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران مجلس داده شده است.
او تأکید کرده که فرایند رشوه‌دهی با استفاده از یک شرکت صوری انجام شده است: «این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده یعنی یک شرکتی به نام «رادین مبین غرب» با «بهمن موتور» قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند. در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیئت مدیره است و با یک سرمایه ثبتی صد هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد، اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزوده که «این‌ها با شرکت بهمن موتور قرارداد سیصد دستگاه شاسی بلند امضا کردند. همان شاسی بلندهایی که به نمایندگان مجلس، خانواده‌هایشان و مدیران مجلس داده شده است.»
علیرضابیگی افزوده که «این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند.»
او همچنین این پرسش را مطرح کرده که «چرا کسی از بهمن موتور سوال نمی‌کند به چه اعتباری آمدی سیصد دستگاه خودرو را در حالی که معامله و واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است آن را واگذار کردی؟»
احمد علیرضابیگی نخستین‌‌‌بار در هفته نخست اردیبهشت و چند روز پیش از جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند ساخت یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به نمایندگان مجلس به عنوان «هدیه» خبر داد.
با گذشت چند روز ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن و مشخص شد این اتومبیل‌ها به شمار زیادی از نمایندگان مجلس، امامان جمعه شهرهای مختلف، فرمانداران و دیگر مقامات حکومتی رشوه داده شده است. برخی از نمایندگان این اتومبیل‌ها را به اسم دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان رشوه گرفتند تا نامی از آنها در این پرونده بزرگ فساد باقی نماند.
احمد علیرضا بیگی درباره این پرونده گفته که «امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می‌شود.»
او همچنین توضیح داده بود که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روحشان هم از این موضوع خبر ندارد.
در ادامه این افشاگری که یکی از بزرگترین رشوه‌گیری‌های همزمان مقامات حکومتی را روشن کرد، احمد علیرضا بیگی با فشارهایی از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روبرو و در نهایت پرونده‌ای برای او در دادگاه گشوده و محکوم شد.
میکروفون این نماینده در صحن علنی مجلس بسته شده و در دادگاه به نشر اکاذیب متهم شد. او تیرماه امسال خبر داد که به یک سال زندان محکوم شده است.
محکومیت یک سال زندان برای نماینده افشاگر رشوه اتومبیل شاسی‌بلند به مقامات
احمد علیرضا بیگی روز گذشته پس از افشای جزییات بیشتری از رشوه‌گیری اتومبیل‌های شاسی بلند، گفته بود هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان امتحان خیلی بدی پس داد. بستن میکروفون نماینده و اینکه مصونیت پارلمانی نماینده را بردارند و به دادگاه معرفی کنند و بگویند اظهاراتش کذب بوده در صورتی که حالا مشخص شده اظهارات درست بوده، اما حالا به واسطه همین اظهارات، متهم به نشر اکاذیب شدم و حکم یک سال زندان به من دادند.
همچنین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شده که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از نطق علیرضابیگی برای جلوگیری از التهاب اوضاع تصمیمی را اتخاذ کرد و سپس بعد از تشکیل نخستین جلسه هیئت نظارت جدید منع نطق نماینده یاد شده به کلی برداشته شد.
مجتبی ذوالنوری همچنین گفته که «تعداد زیادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مرقوم کردند مبنی بر اینکه وکالت تام و اختیارات کامل می‌دهند و مصرانه می‌خواهند که موضوع را بررسی کرده و چنانچه نماینده امضاکننده خودش یا همسر و فرزندانش و نزدیکانش و اعضای دفترش یا هر فردی با سفارش وی خودرویی تحویل گرفته باشد، می‌توان به رسانه‌ها اعلام کنیم، اما اگر این کار صورت نگرفته باید عدم آن اعلام شود.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأیید ضمنی رشوه‌گیری شماری از نمایندگان، به احمد علیرضا بیگی انتقاد کرده و گفته که «شبهه‌ای مطرح شده چنانچه ممکن است تعدادی خودرو گرفته باشند، اما چرا دشمنان باید برای تخریب چهره مجلس انقلابی و نمایندگان خدوم سوار بر این موج شوند، لذا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی کامل موضوع بوده و با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرده است. اگر فرض کنیم فردی خودرویی از نمایندگان دریافت کرده باشد که بر اساس بررسی‌های فعلی به اندازه انگشتان دست هم نیست؛ اگر کسانی این کار را کرده باشند ما اسامی افرادی که خودرو دریافت نکرده باشند را اعلام می‌کنیم.»
در شرایطی که احمد علیرضا بیگی با ارائه جزییاتی از روند رشوه‌دهی اتومبیل شاسی‌بلند تأکید کرده که اسناد این موضوع را نیز در اختیار دارد اما مجتبی ذوالنوری از عبارت «شایعه» در اینباره استفاده کرده و گفته که «باید توجه کنیم راهبرد اصلی دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط کنونی اعتبارزدایی از نظام و مسئولین است؛ باید بدانیم در شایعاتی که دیگران در موضوعات مختلف می‌سازند در گردابش قرار نگیریم و همچنین اگر مسئولی در هر سطحی و هر جایگاهی به صورت رانتی ویژه‌خواری از جایگاه خودش برخلاف قانون تخلفی مرتکب شد و کاری کرد، باید معرفی کرد تا سره از ناسره در نظام اسلامی تفکیک شود و هر دو بعد موضوع پیگیری خواهد شد.»
احمد علیرضا بیگی پیشتر درباره اسناد این رشوه‌دهی گفته بود که «قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»
برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این پرونده بوده و اطلاعاتی از آن را فاش کردند. ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
پس از افشای پرونده رشوه‌گیری اتومبیل، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب و چنین ادعایی را «هجمه جدید به دولت و مجلس» عنوان کرد، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تائید نمود.
حسن درویشیان درباره واگذاری شاسی‌بلندها گفت «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای از سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح بوده و ۱۰۰ خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.»
او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسئله نباشیم.»
