عضو اتاق بازرگانی ایران با ارائه آمار جدیدی درباره کاهش صادرات فرش اعلام کرده که صادرات فرش ایران قبل از انقلاب ۶۷ درصد بود که بعد از آن به ۴۲، ۳۵، ۲۸ درصد، دو سال پیش به ۱۷ درصد و اکنون به نیم درصد رسیده است.
احد عظیم‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه فرش‌فروشان تبریز با بیان اینکه «دولت صادرات را فلج کرده و برای فرش تعهد ارزی در نظر گرفته» اعلام کرده که صادرات فرش ایران قبل از انقلاب ۶۷ درصد بود که بعد از آن به ۴۲، ۳۵، ۲۸ درصد، دو سال پیش به ۱۷ درصد و اکنون به نیم درصد رسیده است.
این فعال صنفی با تأکید بر اینکه پیشتر «با ۶۰ کشور جهان کار می‌کردم و ۱۵ سال متوالی اولین صادرکننده فرش کشور بودم» از وضعیت بحرانی در تولید و صادرات فرش ایران خبر داده و گفته که تولیدکنندگان فرش ناچار هستند همه مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری کنند و دولت هیچ ارزی برای حمایت از صنعت فرش ایران در نظر نمی‌گیرد.
احد عظیم‌زاده با اشاره به تعهد ارزی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان فرش افزوده که «برای فرش نباید برای پیمان ارزی در نظر بگیرند صادرات فرش باید آزاد باشد و این در حالی است که بعد از یک سال که یک‌دهم فرش هم فروخته نمی‌شود که ما بخواهیم ارز را در اختیار نیما قرار دهیم، با این کار صادرات را از بین برده‌اند.»
او گفته «اجازه نمی‌دهند که فرش‌های مرجوعی به ایران عودت داده شود و به این ترتیب بزرگترین ضربه را به صادرات فرش وارد کرده‌اند، بنده نفر اول فرش ایران هستم اما اگر پاره‌ای مسائل نبود، این شغل را رها می‌کردم، زیرا دولت به این شغل بها نمی‌دهد در حالی که فرش شناسنامه دوم کشور است و ایران را با فرش می‌شناسند اما دولت این صنعت را رها کرده است.»
این فعال صنفی همچنین نسبت به بیکاری شاغلان در صنعت فرش کشور هشدار داده و گفته ۲ میلیون و ۵۷ هزار نفر بافنده فرش داریم و در واقع سرجمع ۱۰ میلیون نفر از مسیر این صنعت امرار معاش می‌کنند که حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، هیچ صنعتی نمی‌تواند تا به این حد بدون سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی داشته باشد.
به گفته رئیس اتحادیه فرش‌فروشان تبریز، زمان دولت نهم ابتدا ۱۰ درصد و بعد ۵ درصد برای صادرکننده سوبسید در نظر گرفتند اکنون این قضیه برعکس شده و گفته شده که از هر دلار ۵۰ هزار تومانی ۴۰ هزار تومان به صادرکننده و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد و این صادرات فرش را فلج می‌کند و اگر بافندگان بیکار شوند بزرگترین خیانت به این صنعت خواهد بود.
فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم جای خود را به فرش «ترک» و «افغان» داده است
آمارها نشان میدهد فرش ایران که در گذشته‌ای نه چندان دور در رده اول جهان قرار داشته، اکنون به رده ششم سقوط کرده و هند و پاکستان و نپال بازارها را اشغال کرده‌اند. فرش ایرانی نه تنها بازار خارجی را به رقبا باخته بلکه در بازار داخلی نیز فرش افغانستان در حال تثبیت جایگاه ویژه بجای فرش ایرانی است.
فیصل مرداسی رئیس پیشین سازمان ملی فرش نیز هفته گذشته در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفته بود که «یکی از مشکلات حوزه صادرات فرش، نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی است. بطور مثال قیمت واقعی یک محصول یک دلار است، در حالی که قیمت آن توسط دولت دو دلار محاسبه شده است. این یعنی صادرکننده دو برابر ارزش واقعی کالا باید متعهد شود.»
رئیس پیشین سازمان ملی فرش با اشاره به اهمیت صادرات فرش دستباف و جایگاه آن در فرهنگ کشور گفت: فرش دستباف فقط یک محصول صادراتی نیست، بلکه یک محصول هنری و صنعتی است که هویت ملی یک ملت را نشان میدهد، پس سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی نباید فقط از سوی سازمان ملی فرش یا وزارت صمت باشد، بلکه همه دستگاه‌ها باید از این صنعت حمایت کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی از این نهاد‌ها در مسیر صادرات سنگ اندازی می‌کنند.
فیصل مرادسی نیز نسبت به تعهد ارزی در نظر گرفته شده برای صادرات فرش انتقاد کرده و گفته که «فلسفه تعهد ارزی برای کالاهایی است که در پروسه تولید آن از یارانه‌های مختلف استفاده می‌شود، مانند صنایع فولاد و پتروشیمی که صادر کنندگان آن باید تعهد بدهند در قبال استفاده از انرژی و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کشورها و رقبا ضمانت می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گردانیم، اما کالایی مانند فرش دستباف حتی یک ریال هم از یارانه‌های معمول دیگر تولیدکنندگان استفاده نکرده است، اما باید تعهد ارزی بدهد.»
او همچنین درباره نتایج منفی و زیانبار تصمیمات دولت گفته که «این قبیل رفتارها زمینه را برای تخلف ایجاد می‌کند که یک نمونه آن کم‌اظهاری است. بطور مثال اگر قیمت یک تخت فرش دستباف ۵۰ هزار دلار باشد صادرکننده آن را ۲۵ هزار دلار اظهار می‌کند، یا استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای و در نهایت قاچاق معکوس رخ خواهد داد. در مجموع تمام این اتفاق‌ها به نفع دولت نخواهد بود، نه از آن درآمدی کسب خواهد کرد و نه در بحث حمایت از تولید عملکرد مثبتی خواهد داشت.»
