«آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به جایی رسیدیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد جمعیت ما زیر خط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.»
روزنامه «هم‌میهن» روز یکشنبه ۵ آذر با اعلام این مطلب به نقل از زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی نوشت: «وقتی نقشه جهان را پیش روی خودمان بگذاریم، ایران را در بین کشورهایی می‌بینیم که نابرابری در آن بالا است و در بین ۱۵۶ کشور دنیا، ایران رتبه ۴۱ را به لحاظ بالا بودن ضریب جینی و بد بودن وضعیت نابرابری داراست.»
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه هزینه‌کرد در آموزش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۷۳ تغییر خاصی نداشته افزود: «کاهش حضور دولت در آموزش دو پیامد داشته است؛ اول اینکه کیفیت آموزش دولتی را پایین آورده است و باعث شده دانش‌آموزانی که در بخش دولتی قرار دارند، از آموزش بی‌کیفیت بهره‌مند شوند که در آینده بر روی سرمایه انسانی کشور تاثیر منفی دارد. دومی که تیر خلاص به این بخش است، این است که بخشی از کودکان ما از آموزش محروم شده‌اند.»
به گفته کاویانی، وقتی سهم رتبه‌های برتر کنکور را در دهک‌های مختلف بررسی می‌کنیم به این می‌رسیم که دهک دهم به تنهایی برابر باقی دهک‌ها است، یعنی کسانی می‌توانند از آموزش بهتری برخوردار باشند و رتبه‌های بهتری در کنکور بگیرند که در خانواده‌هایی با درآمد بالا حضور داشته‌اند. با اینکه حدود ۵۰درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی و دولتی هستند اما کمتر از ۱۰درصد رتبه‌های برتر کنکور را شامل می‌شوند که کاملاً افتراق بخش آموزش دولتی با غیردولتی را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه کیفیت نامناسب این آموزش باعث شده ما از دنیا نیز عقب بمانیم تاکید کرد: «به عنوان نمونه متوسط جهانی در مورد ریاضی کلاس چهارم این است که ۸درصد دانش‌آموزان در دنیا نتوانسته‌اند نمره قبولی را کسب کنند اما در ایران ۳۲درصد دانش‌آموزان نتوانسته‌اند حداقل نمره را به دست بیاورند، این اتفاق متاسفانه در درس علوم و مهارت‌های نوشتن نیز به همین صورت است و از کشورهایی مانند بوسنی، امارات و بحرین عقب‌تر هستیم.»
کاویانی با اشاره به اینکه این فاصله زیاد در آینده باعث فاصله بین‌نسلی نیز خواهد شد و سرمایه اجتماعی را به خطر انداخته است ادامه داد: «تیر خلاص این بخش، نرخ بازماندگی کودکان ۶ تا ۱۱ سال از تحصیل است که متاسفانه روند رو به رشدی دارد. در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حدود ۵/۱درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱/۲ درصد رسید که حدود ۹۰۰ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال را شامل می‌شود و البته اینها کودکانی هستند که شناسایی شدند و قطعاً بیشتر از این هستند چون برخی از کودکان فقط در مدرسه ثبت‌نام می‌کنند اما حضور فعالی ندارند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی : میزان ترک تحصیل در دوره متوسط اول ۵۰ درصد بیشتر شده است
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، «در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰درصد هزینه‌های بهداشت و سلامت توسط خود خانوار و از جیب پرداخت می‌شد که متوسط جهانی آن حدود ۲۰درصد است. این را باید اضافه کرد که هزینه بهداشت برخی خانوارها به صفر رسیده و دیگر نمی‌توانند برای آن هزینه کنند. یا ۳۰درصد خانوارها در ایران اگر با هزینه عمل غیرمنتظره مواجه شوند، باید بیش از ۱۰درصد درآمد سالانه خود را به آن اختصاص دهند که متاسفانه در حال افزایش است و این در حالی است که متوسط جهانی آن حدود ۲۰درصد است. این روند باعث شده که برخی خانوارها صرفاً به خاطر یک عمل جراحی به زیر خط فقر رفته‌اند.»
در همین ارتباط، داوود سوری اقتصاددان با تاکید بر اینکه «قالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیلکرده هستند» اعلام کرد: «اینها فقرایی هستند که از نظر سلامت سالم و جوان هستند. در آخرین بررسی‌ای که داشتیم حدود ۶۰درصد فقرای ما اینگونه هستند. از هر سه نفر یک نفر در جامعه ما فقیر است؛ فقیر کسی است که حداقل امکانات زندگی را نمی‌تواند تامین کند و این باعث تاسف است.»
به گفته وی، اینکه دولت دخالت کند و نتیجه قیمت بازار را تعیین کند و دون‌کیشوت‌وار خود را حامی فقرا نشان دهد را نمی‌توان سیاست دانست بلکه بی‌عملی دولت است و انجام عملی با خرج دیگران محسوب می‌شود و این عین بی‌سیاستی است.
سوری با بیان اینکه «ما در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم» توضیح داد: «سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا کرده است. با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار باکیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند، بسیار سخت پیدا می‌شود. سوال من این است به کجا می‌خواهیم برویم؟ آیا هیچ تصوری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟»
افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران؛ فقر مهمترین علت است
پیش از این نیز فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب گفته بود که بر اساس داده‌های رسمی از هر سه ایرانی یک نفر به معنای مطلق، فقیر است و برای بقا مشکل دارد. او افزوده بود که برای نخستین بار در ۱۰۰ سال گذشته، در زمان کمتر از سه سال، جمعیت فقیر ایران دو برابر می‌شود. مرتضی افقه استاد دانشگاه نیز پیشتر به «تجارت‌نیوز» گفته بود که ۳۰ درصد از جامعه ایرانی در فقر مطلق بسر می‌برند.
روزنامه اینترنتی «فراز» دهم امرداد در گزارشی از زیر خط فقر قرار داشتن ۳۰ درصد جمعیت کشور خبر داد و تأکید کرد که ۲۷ درصد دیگر از جمعیت کشور نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
در همین ارتباط بانک جهانی در ۱۵ نوامبر گزارشی درباره آمار خط فقر در ایران منتشر کرد که نشان می‌دهد تقریباً ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از تحریم‌ها، سوء مدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی بین‌المللی در قیمت نفت در طول یک دهه رشد از دست رفته، در فقر فرو رفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی تشدید شده است. ۴۰ درصد مردم ایران نیز در معرض فقر هستند.
اما و اگرهای قیمت ارز در ماه‌های آینده؛ تشدید تورم و فقر و فلاکت برای حقوق‌بگیران
در این گزارش با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی در ایران یکی از عوامل تظاهرات سراسری در سال گذشته بود که با مرگ مهسا امینی جرقه زده شد آمده که محققان بانک جهانی نتوانستند برای بررسی جامع میدانی به ایران سفر کنند.
بر اساس این گزارش، در دهه‌های منتهی به سال ۲۰۱۱ در دوران باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ایران شاهد کاهش فقر بود، بطوری که افرادی که به زیر خط فقر جهانی سقوط کرده بودند، از ۴۰ درصد جمعیت در سال ۱۹۸۰ به حدود ۲۰ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ رسیده بودند.
نویسندگان گزارش گفته‌اند، از سال ۲۰۱۱، «تحریم‌هایی که توسط ایالات متحده و سایر کشور‌ها اعمال شد، بار دیگر تأثیر مخربی بر رشد اقتصادی و رفاه ایرانیان گذاشت. در نهایت اقتصاد ایران از «یک دهه رشد اقتصادی از دست رفته» رنج برده است.
بر اساس این گزارش البته فقدان رشد اقتصادی تمام قضیه نیست. درواقع، در طول دوره کوتاه توسعه اقتصادی در ایران، نرخ فقر به سختی پایین آمده و منافع رشد نصیب خانوار‌های پنجک‌های بالای مصرف، شده در حالی که خانوار‌های پنجک‌های پایین عقب ماندند. همچنین شواهدی مبنی بر نابرابری‌های ساختاری مداوم بین ساکنان روستایی و شهری، مردان و زنان، و افراد دارای تحصیلات و فاقد تحصیلات متوسطه وجود دارد.
اخیرا علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه در توضیح این موضوع که ممکن است فردی از دهک نهم به دهک دهم برود اما همچنان مشمول دریافت یارانه باشد، به «ایسنا» گفت: «بله، در حال حاضر هم تعدادی از دهک دهمی‌ها را پوشش می‌دهیم (یارانه پرداخت می‌کنیم) و ممکن است با تغییر دهک، خانواری مثلا صدک ۹۲ و یا ۹۳ شوند که باز هم این صدک‌ها زیر پوشش (مشمول دریافت یارانه) هستند، اما اگر از صدک ۹۲ و ۹۳ بالاتر بروند حذف می‌شوند (از دریافت یارانه حذف می‌شوند) و البته افراد دیگری جایگزین آنها می‌شوند چون فاصله دهک‌ها ثابت است، یعنی یک فردی استحقاق دارد و دهک بالاتر می‌رود و کسی که استحقاق (توانایی مالی) ندارد، پایین می‌آید، ولی بین دهک‌ها یعنی تا دهک نهم هر چقدر جابجایی صورت بگیرد، یارانه افراد وصل است و قطع نمی‌شود.»
پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در واکنش به سخنان معاون وزیر رفاه، در صفحه ایکس خود نوشت که پیام اینکه ۹۲-۹۳ درصد مردم از سوی دولت مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شده‌اند چیست؟ آیا فقر به دهک دهم رسیده است؟!
در ارتباط با گسترش فقر و حذف طبقه متوسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خردادماه در گزارشی اعلام کرده بود که نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.در این گزارش آمده بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار چهارنفره در حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. البته برآورد می‌شود این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده باشد.
فقر در سیستان و بلوچستان؛ کودکان به جای مدرسه راهی بازار کار و «خانه بخت» می‌شوند
با این حال، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی که سال گذشته منکر وجود فقر مطلق در ایران شده بود، در امردادماه ادعا امسال کرد بخشی از این پدیده ریشه‌کن شده است. رئیسی نیز در مهرماه از تدوین سند کاهش فقر خبر داد که البته جزئیات آن منتشر نشده است.
افزایش تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار، در کنار عدم حمایت واقعی دولت از تنگدست و عدم افزایش عادلانه دستمزدها، سبب افزایش جمعیت زیر خط فقر و همچنین افزایش شاخص فلاکت در ایران شده است.
