درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ که بار مالیاتی سنگینی به خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد تحمیل خواهد کرد، همچنان با واکنش کارشناسان روبروست. سازمان برنامه و بودجه اما معتقد است افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل «اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی» بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیاتهای مستقیم تأمین میشود که در تاریخ بودجهنویسی کشور بیسابقه است.
مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال داراییها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تأمین اجتماعی، مالیات دریافت پروانه ساخت و ساز، مالیات پروانه پایان کار ساخت و ساز، مالیات آغاز کسب و کارها، مالیات معاملات مسکن، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر اتومبیل از جمله مالیاتهایی است که از جیب شهروندان کسر میشود تا دولت کسری بودجه را جبران کند.
به نظر میرسد بودجهنویسان بیتوجه به امکان تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین عواقب وضع مالیاتهای گسترده و بیپایه، صرفا برای نمایش «بودجهی بدون نفت» این شیوه را در پیش گرفتهاند. کارشناسان اما طی روزهای گذشته انتقادهای زیادی را درباره شیوه بودجهنویسی دولت از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح کردهاند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان با انتقاد از شیوه تدوین درآمدهای مالیاتی، دولت را «داروغه ناتینگهام» خوانده و گفته که «در ۵، ۶ سال با تورمهای بالا، جامعه فقیر شده است. حالا من از دولت سوال میکنم که از جامعه فقیر چه مالیاتی میخواهید بگیرید؟ برای همین میگویند داروغه ناتینگهام.»
به عقیده این اقتصاددان جامعهای که فقیر شده نمیتواند مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانهای مختلفی هم مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها مالیات هم گرفته شود. در این شرایط کف مالیات حداقل باید بالای ۲۰ میلیون تومان برای خانوار تعرف شود. جمله معروفی است که میگوید اگر میخواهید جامعه را له کنید، آن جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار بدهید و در این وضعیت طبقه متوسط جامعه خود به خود از بین میرود.
این اقتصاددان گفته که «مسئله این است که وقتی جامعه فقیر میشود، از چه میخواهید مالیات بگیرید؟! در دنیا سهم عمده مالیات برای شرکتهای بزرگ است. برای مثال، در آمریکا شرکتهای بزرگی مثل اپل و ماکروسافت، درآمدها و ثروتهای نجومی دارند و متناسب با آن مالیات میدهند. اما در ایران در دوران اخیر، در دهه ۹۰ و دهه جدید، مردم فقیر شدند و در عین حال، شرکتها بسیار کوچک و درآمدزاییها بسیار افت کرده است. سود شرکتها از بین رفته است و جامعه فقیر شده و اقتصاد کوچک شده است. شما از یک اقتصاد کوچک شده، چه مالیاتی میخواهید بگیرید.»
این اقتصاددان افزایش غیرکارشناسی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده را نگرانکننده خوانده و گفته که «در دنیا بیش از ۸۰ درصد بودجه دولتها از مالیات است و مالیات، سهم بسیار مهمی را در بودجه دولتها دارد. ولی نکته اینجاست که در دنیا وقتی مالیات پرداخت میشود، دولت باید گزارش عملکرد مصرف مالیات را بدهد. در عین حال، بهرهوری و کارآمدی نظام اداری بالاست. یعنی وقتی مالیات به دولت میدهید، خیالتان راحت است که یک نظام اداری چابک و کارآمد با بهرهوری بالا وجود دارد و به همین دلیل، مالیاتهای پرداختی، سوخت نمیشود.»
او افزوده که «در کنار اینها، فساد، اختلاس و رانت در سیستم اداری وجود ندارد و هر مالیاتی که پرداخت میشود، مردم میدانند به صورت شفاف و کارآمد هزینه خواهد شد. بر این اساس، مردم وقتی مالیات میدهند، از سه زاویه خیالشان راحت است و اتفاقا میل و انگیزه به پرداخت مالیات هم وجود دارد.»
وحید شقاقی شهری در ادامه افزوده که «حالا بسیار فرق است بین اینکه شما مالیات پرداخت کنید و نگران باشید که این مالیات شما ممکن است با فساد از بین رود، یا به صورت غیربهرهور در یک نظام غیربهرهور و غیرکارآمد هزینه شود. این مساله در کشورهایی که نظام مالیاتی سختگیرانه دارد، رعایت شده است.»
پیامدهای خطرناک تنظیم درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ انتقال تأمین منابع بودجه به دوش مردم
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندیشاپور هم معتقد است: «دولت چون نتوانسته است نفت بفروشد به سفرههای مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح میکرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریمها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریمها را به سفرههای مردم منتقل کرده است.»
مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز امکانپذیر ارزیابی نکرده و گفته که «تصور نمیکنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید میدانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»
به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم با درآمدهایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مد نظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعدهای که داده سفره خودش را از تحریمها جدا کرده و نه سفره مردم را.»
حسین راغفر دیگر اقتصاددان منتقد به لایحه بودجه سال آینده گفته که فشار مالیاتی بودجه ١۴٠٣ منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.
حسین راغفر معتقد است که «باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین میشود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضهکننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرفکننده و مردم این افزایش قیمت را میپردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.»
این اقتصاددان گفته که «برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کمآسیبتر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ میکند و در اختیار دولت قرار میدهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد.»
حضور افراد غیرمتخصص و بیربط در مهمترین بخشهای تصمیمگیری اقتصاد ایران
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که دیوانسالاری دولتی هزینه گردش امور خود را بر دوش مردم میگذارد، بدون اینکه مردم از ثروت کشور بهره ببرند. مردم ثروت نفت و گاز و جنگل و دریا و معادن را دارند اما از آن بهرهای نمی برند و همه چیز در اختیار دولت است. چون هزینه دولت برای اداره امور زیاد شده، سنگینی آن با مالیات بر دوش مردم گذاشته میشود.
روزنامه «هممیهن» در گزارشی نوشته که «پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سختتر هم خواهد شد.»
در این مطلب آمده که «بهبود اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداختهای مردم بیش از پیش میشود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همینها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه پیشنهادی غیرممکن است، کافی است.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز در مطلبی با عنوان «مالیاتگیری یا خراجستانی» نوشته که درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ۵۰ الی ۷۳ درصد افزایش خواهد یافت و این در شرایطی است که کسب و کارها، علاوه بر تجربه کردن یک دهه سوخته به لحاظ رشد اقتصادی و تحریم شدیدی که مانع رشد بیزینسشان بود، علاوه تورم مزمن بالای ۴۵ درصدی به مدت بیش از ۶ سال، حالا باید ۵۰ درصد مالیات بیشتر هم بدهند، چون دولت تمایلی ندارد تا در سیاست خارجی خود تجدیدنظری به نفع مردم کند و همچنان بر اهداف ایدئولوژیک خود اصرار دارد! در این شرایط به طور حتم نارضایتیها از وضعیت اقتصادی تشدید خواهد شد.