ابراهیم رئیسی در حالی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که با دفاع از لایحه بودجهای که کارشناسان آن را تورم‌زا اعلام کردند، ادعاهای عجیب و غیرواقعی نیز از اقتصاد کشور ارائه نمود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور ابراهیم رئیسی و تیمی از هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس قوانین مجلس، در روز سه‌شنبه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد و بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.
وزیران اطلاعات، اقتصاد، راه، فرهنگ و ارشاد، کشاورزی، دفاع، ورزش، علوم، معاون اول رئیس دولت، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی، رئیس سازمان محیط زیست و معاون پارلمانی ریاست جمهوری از جمله اعضای هیئت دولت بودند که در نمایش بودجهای رئیسی او را همراهی می‌کردند.
ابراهیم رئیسی طی سخنانی در صحن علنی ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی و علمکرد دولت مطرح کرد و گفت: «اقتصاد در حال رشد و تورم در حال کاهش است».
رئیس دولت سیزدهم گفت این لایحه با «برنامه هفتم توسعه» و همچنین «واقعیت مسائل» منطبق است. او با اشاره به لایحه سال قبل و دفاع از آن گفت «یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۲ باعث رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم شد.»
او افزوده که «در بودجه ۱۴۰۳ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان برنامه‌ریزی شده است» و «به عدالت در پرداخت‌های حقوق در بودجه ۱۴۰۳ توجه مضاعف شده است.»
او بدون اینکه به روی خودش بیاورد که چند لحظه پیش از بودجه ۱۴۰۲ نیز دفاع کرده است، گفت که تلاش شده با بودجه ۱۴۰۳، بسیاری از ناترازی هایی که موجب رنج همگان شده است، تراز بشود.
بر اساس ادعای ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ «واقعیت‌ها» دیده شده است: «هم در بخش هزینه‌ها و هم درآمدها و هم برنامه‌ها تلاش کردیم بودجهای واقعی ارائه شود.»
ابراهیم رئیسی همچنین به دفاع از عملکرد تیم اقتصادی دولت‌اش پرداخت و با اشاره به ادعای «مهار تورم» که بارها از سوی او و تیم اقتصادی دولت مطرح شده گفت «مهار تورم عللی دارد علت اول کسری بودجه علت دوم رشد نقدینگی علت سوم ناترازی بانک‌ها و برداشت‌ها از بانک مرکزی بوده البته علل دیگری هم دارد.»
او در ادعای دیگری گفت دولت موفق به مهار رشد نقدینگی شده است: «رشد نقدینگی به بیست و شش درصد رسیده است و هدف گذاری کردیم تا پایان سال به بیست و پنج درصد برسد. معلوم می شود دولت موفق شده است رشد نقدینگی را مهار کند. مسأله سوم ناتزازی بانک‌ها و ضرورت انظباط مالی در کشور است قانونی که اخیرا تصویب شد و ما هم آن را ابلاغ کردیم تا انشاالله اجرایی شود.»
ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت «پیشرفت کشور یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است» و مدعی شد «در شش ماهه اول امسال ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.»
رئیس دولت سیزدهم گفت که «کشور ما ظرفیت بسیاری دارد، انتظار مردم از مسئولان این است که به متن بپردازند نه حاشیه و این یعنی گره‌گشایی از مشکلات مردم. آمار بیکاری به ۷/۹ درصد رسیده است. طبق آمار وزارت رفاه، فقط در همین شش ماه اول امسال ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.
ادعاهای رئیسی در حالیست که کارشناسان بارها نسبت به عملکرد دو ساله و نیم گذشته تیم اقتصادی او انتقاد کرده و سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد را غیرکارشناسی، ناکارآمد و تورم‌زا ارزیابی کردند.
آمارهای اقتصادی نیز به هیچ وجه با وعده‌های ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی و هنگام تشکیل کابینه همخوانی ندارد و نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت سیزدهم برخلاف ادعاها نتوانسته وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
با وجود ادعای رئیسی برای از بین بردن ناترازی‌های اقتصاد کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال آینده اگر با ساختار کنونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، عین بودجه ۱۴۰۲ همچنان به تورم دامن زده و فقر را بیش از پیش در کشور افزایش خواهد داد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات‌های مستقیم تأمین می‌شود که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌سابقه است.
مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تأمین اجتماعی، مالیات دریافت پروانه ساخت و ساز، مالیات پروانه پایان کار ساخت و ساز، مالیات آغاز کسب و کارها، مالیات معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل از جمله مالیات‌هایی است که از جیب شهروندان کسر می‌شود تا دولت کسری بودجه را جبران کند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان با انتقاد از شیوه تدوین درآمدهای مالیاتی، دولت را «داروغه ناتینگهام» خوانده و گفته که «در ۵، ۶ سال با تورم‌های بالا، جامعه فقیر شده است. حالا من از دولت سوال می‌کنم که از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهید بگیرید؟ برای همین می‌گویند داروغه ناتینگهام.»
به عقیده این اقتصاددان جامعه‌ای که فقیر شده نمی‌تواند مالیات بپردازد و باید حمایت های یارانه‌ای مختلفی هم مشمول این خانوار شود که سرپا بمانند نه اینکه از آنها مالیات هم گرفته شود. در این شرایط کف مالیات حداقل باید بالای ۲۰ میلیون تومان برای خانوار تعرف شود. جمله معروفی است که می‌گوید اگر می‌خواهید جامعه را له کنید، آن جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار بدهید و در این وضعیت طبقه متوسط جامعه خود به خود از بین می‌رود.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور هم معتقد است: «دولت چون نتوانسته است نفت بفروشد به سفره‌های مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح می‌کرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهند کرد، اما اکنون رسما آسیب تحریم‌ها را به سفره‌های مردم منتقل کرده است.»
مرتضی افقه همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز امکان‌پذیر ارزیابی نکرده و گفته که «تصور نمی‌کنم اصلا پیش بینی این میزان مالیات اساسا محقق شود چرا که اقتصاد کشور عملا دیگر ظرفیت این میزان پرداخت مالیات را ندارد، هرچند دولت مدعی است تا ۹۰ درصد پیش بینی مالیاتی تامین شده است، اما بعید می‌دانم دولت اساسا بتواند سال آینده بیش از این رقم را محقق کند.»
به گفته این استاد دانشگاه «در همین حال دولت مدعی است که وابستگی خود را به نفت کم کرده است. این خیلی افتخار نیست که وابستگی به نفت کم شود آنهم با درآمد‌هایی که شهروندان دارند. آن چیزی که مد نظر و مطلوب است اینکه وابستگی کل اقتصاد به نفت کم شود، نه فقط وابستگی دولت به نفت. به عبارت دیگر دولت برخلاف وعده‌ای که داده سفره خودش را از تحریم‌ها جدا کرده و نه سفره مردم را.»
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، استفاده از عبارت یورو جایگزین دلار شده و نرخ تسعیر ارز یورو هم ۳۱ هزار تومان تعیین شده که در بودجه پارسال ۲۳ هزار تومان پیشنهاد و ۲۵ هزار تومان تصویب شده بود.
در لایحه بودجه آمده که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو برابر با ۷۰/۸۵ دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه تعیین شده است. همچنین در این لایحه رقم اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی بر خلاف هر سال که با دلار تدوین میشد، ۱۳/۶ میلیارد یورو اعلام شده است.
«دلارزدایی» یکی از سیاست‌هایی بوده که سال‌هاست جمهوری اسلامی تلاش دارد در برابر تحریم‌ها بکار بگیرد اما در عمل تا کنون نتوانسته ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و اثرگذاری دلار در اقتصاد کشور را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه که در راستای سیاست‌های «دلارزدایی» صورت گرفته نیز اقدامی بی‌اثر خواهد بود.
علی سعدوندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه «صرفا یک تغییر آرایشی» است و توضیح داده که «در این بودجه لفظا دلار را به یورو تغییر دادیم. مهم زمینه‌سازی برای آن است که هنوز کاری انجام نشده است. از همین رو فرقی نمی‌کند چرا که ما الان با منطقه یورو نیز رابطه خوبی نداریم. هر دوی این‌ها ما را دارند تحریم می‌کنند.»
علی سعدوندی گفته که «دلارزدایی بیشتر بحث سیاسی است تا اینکه تغییر اقتصادی اتفاق بیافتد. اگر واقعا می‌خواهند دلارزدایی انجام شود، همین الان بین عربستان و چین پیمان ارزی بسته شده، ما هم این پیمان را می‌توانستیم ببندیم. میشد از ارز‌های محلی استفاده بشود، پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی بسته شود، اما تا امروز ندیدیم که اقدامی شده باشد.»
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز بر بی‌اثر بودن این نوع دلارزدایی در بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته که «میشد برای هر ارزی که نسبت به بازار‌های دیگر ثابت است بودجه را تنظیم کرد. این ارز می‌توانست ارز‌های پایداری چون درهم امارات باشد یا یوان چین و… باشد یا حتی بهتر بود ما این کار را با یوان چین می‌کردیم، چون بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور یوان چین است و می‌توانستیم بودجه را برای فروش نفت بر اساس یوان چین تنظیم کنیم.»
او در ادامه گفته که «ما اقتصادی داریم که نفت در آن جایگاه مهمی دارد. این‌ها یا به دلار معامله می‌شوند یا در بازار‌های شرق آسیا به یوان چین دارند داد و ستد می‌شوند. هر کدام از این ارز‌ها می‌توانست مبنای تبدیل درآمد دولت از محل فروش کالا‌ها به ریال باشد.»
