ابراهیم رئیسی مدعی بهبود شرایط اقتصادی کشور به دلیل عملکرد مثبت دولت سیزدهم شده و گفته تورم حتما کاهش خواهد یافت. همزمان گزارش مرکز آمار ایران از تورم آذرماه نشان می‌دهد که بالاترین رکود تورم ماهانه را در سال جاری تا کنون داشته است.
ابراهیم رئیسی روز گذشته در سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدعی شد تورم حتما کاهش خواهد یافت.
ابراهیم رئیسی گفته «ناامید کردن و انزوای سیاسی ایران، هدف آمریکا است» و افزوده که «دشمن به اهداف خود دست نیافت و فعالیت تجاری ما در منطقه در ۴۰ سال قبل رکورد زده است.»
رئیس دولت سیزدهم در ادامه گفته که «تمام علل ایجاد تورم در کشور در حال کنترل شدن است که علیرغم این موفقیت‌ها دشمنان در عرصه جنگ ترکیبی و ادراکی تلاش کردند کشور را دچار مشکل کنند که البته مردم آنان را ناکام گذاشتند و کار‌ها نیز به لطف خداوند عزتمندانه در حال پیشرفت است.»
ابراهیم رئیسی در ادامه ادعاهای اقتصادی‌اش گفته که «در ابتدای کار دولت سیزدهم ۴۲ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این میزان امروز به ۲۶ درصد رسیده و تلاش داریم تا آخر سال ۲۵ درصد شود که رقم خوبی است و در کاهش رشد تورم مؤثر است. ناترازی‌ها در برنامه هفتم که در بخش‌های مختلف مشکل ایجاد کرده همانند عرصه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بانکی می‌توان با برنامه ریزی و همراه کردن مردم این موانع را از میان برداشت.»
در واکنش به ادعاهای رئیسی، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در صفحه‌اش در «ایکس» نوشت: «آقای رئیسی مجددا فرمودند تورم حتما کاهشی خواهد شد! از وعده نیم و سپس تک رقمی شدن تورم در ۳۰ ماه پیش این وعده چندین بار توسط رئیس‌جمهور تکرار شده است، مسئولین باید بپدیرند اقتصاد علم است. عوامل و شوک‌های منجر به تورم را بایستی دقیقا شناخت و برای مهار آن اقدامات مؤثر انجام داد.»
این سخنان رئیسی همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران از تورم آذرماه بوده است؛ گزارشی که نشان از افزایش تورم در این ماه داشت. گزارش تورم آذرماه نشان می‌داد تورم سالانه که در آذرماه دو سال پیش و در آغاز بکار دولت رئیسی ۴۳/۴ درصد بود اکنون در آذر امسال به ۴۴/۴ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه نیز در آذرماه امسال به ۴۰/۲ درصد رسید که در آبان ۳۹/۲ درصد بود و یک درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه آذر، بالاترین رکود تورم ماهانه را در سال جاری تاکنون به خود اختصاص داده است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز چند روز پیشتر مدعی شد که دولت رئیسی توانسته تورم را کاهش، و فاصله طبقاتی را نیز کمتر کند.
ادعای سخنگوی دولت درباره کاهش تورم و فاصله طبقاتی؛ مردم همچنان مجبور به تحمل فقر و فلاکت‌اند
آمارها و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد نه تنها دولت نتوانسته در شاخص‌هایی چون تورم بهبود ایجاد کند بلکه سیاست‌های تیم اقتصادی دولت نیز برخلاف آنچه ابراهیم رئیسی ادعا کرده همواره محرکی برای افزایش تورم بوده است.
در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان با انتقاد شدید از شیوه بودجه‌نویسی دولت گفته «بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. بودجه بر اساس قانون باید صرف امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم شود به همین دلیل است که می‌گویند بودجه هر دولت نشان‌دهنده میزان چسبندگی مردم با حکومت است و گویای آن است که حکومت مرکزی چه رابطه جدی با مناطق مرزی دارد. در ایران با ۱۵ منطقه مرزی، بودجه تنها یک سند دخل و خرج نیست بلکه سندی تعیین‌کننده است.»
فرشاد مومنی افزوده که «وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «اگر یک بار بر بودجه شرکت‌های دولتی تمرکز شود می‌توان فهمید چند شرکت از این نوع به واقع زیانده هستند. تمام این گزارش‌ها نه اینکه دروغ باشد اما با حساب و کتاب گزینش شده و بخش‌های بی‌اهمیت واقعیت را بیان می‌کند.»
به گفته فرشاد مومنی «گزارش مرکز آمار ایران گویای این است که دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است، اگر فضا باز و نقدپذیرانه باشد علاوه گزارش‌های مطلوب دولت، گزارش‌های دیگر هم به این نهاد می‌رسد. این بودجه و برنامه از بیخ و بن شکل مناسکی پیدا کرده و تنها تظاهر به انتشار گزارش می‌شود وگرنه چطور می‌شود که گفته شود از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟»
از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از تورم آذرماه مشخص کرده که افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهایی که قدرت خرید آنها در حال کاهش است، ادامه دارد. این روند به معنای افزایش جمعیت فقیر در کشور و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط به دلیل رانده شدن این قشر به زیر خط فقر است.
تورم در آذرماه نیز افزایش یافت؛ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد رسید
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی قدرت خرید نیروی کار را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده که نشان از سقوط رفاه زندگی شهروندان طی چهار دهه گذشته دارد.
در این گزارش آمده که در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ ایران و عراق بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است.
همچنین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده اما از پایان دهه ۸۰ و با شروع تحریم‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده است.
پس از سال ۱۳۹۰ قدرت خرید حقوق‌بگیران کمی افزایش یافته اما تکاندهنده اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶ درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است.
بر اساس گزارش اکونومیست، در ایران تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار بازار آزاد در ۲۰۲۳ معادل ۴/۳۹۰ هزار دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید معادل ۱۸/۱۰۰ هزار دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده بر اساس هزینه‌ها و ساعت‌های کاری ۱۵.۳۰۰ هزار دلار بوده است.
این درحالی است که این سه شاخص در ترکیه به ترتیب معادل ۱۰/۶۰۰ هزار دلار، ۳۷/۳۰۰ هزار دلار و ۴۴/۷۰۰ هزار دلار بوده است.
