افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می‌شوند نمی‌توانند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تأمین کنند.
سال‌هاست که کارگران به این فقر و سیه‌روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه وکارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی خیابان‌ها را به محلی برای انعکاس خواسته‌های خود برگزیده و فریاد حق‌طلبی سر داده‌اند.
مبارزات مستمر بازنشستگان- که بخش جدائی‌ناپذیری از طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند- در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته‌های اخیر، نمونه‌هایی از اعتراضات بحق و دامنه‌داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانه سرمایه‌داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه‌دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگویی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش‌های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده‌اند و هر صدای حق‌خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می‌دهند.
تا هنگامی که مقاومت و مبارزه سراسری طبقه کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر،سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠ درصدی افراد جامعه هستند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند در جهت رفع محرومیت توده‌های زحمتکش گام بردارند.
از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقه کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آنهم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین‌تر از هزینه‌هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است.
برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی– که به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد- مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینه یک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال۱۴۰۲ را تأمین می‌کند زیرا بر اساس آمارهای رسمی، میانگین هزینه یک خانواده چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه‌داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده‌ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی‌دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می‌کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغالزایی، رقابت‌پذیری و ترغیب سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانایی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند.
دولت با بدعت‌گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پاشکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ۶٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه‌های زندگی یک خانوار چهار نفره شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش‌های خصوصی و دولتی دعوت می‌کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.
یک نکته اساسی دیگر که نباید فراموش شود این است که در امر مبارزه برای افزایش مزد، مانند عرصه‌های دیگر مبارزه طبقاتی کارگران، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد تشکل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی (سندیکا و یا سازمان‌های مشابه) دارای اهمیت درجه اول هستند. مبارزه کارگران در عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند به نتایج مطلوب دست یابد.
پس همزمان با مبارزه برای خواسه‌های اقتصادی باید ترویج و آموزش و فعالیت عملی برای پی‌ریزی مبارزه مستقل سیاسی طبقه کارگر و تشکل‌های آن نیز صورت گیرد: زیرا مبارزه طبقاتی کارگران تنها در صورتی که به صورت متحدانه، متشکل و بر اساس اهداف دراز مدت و اهداف فوری طبقه کارگر و با شرکت وسیع و فعال توده‌ها انجام شود، بخت پیروزی خواهد داشت.
۶ بهمن ماه ۱۴۰۲
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
