نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش سه برابری به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساندند. همچنین بودجه قوه قضاییه نیز افزایش یافته و به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز شنبه هفتم بهمن‌ماه بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی را سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش دادند.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است «اعتبارات سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم بودجه ارائه نماید.»
دولت در ابتدا پیشنهاد بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای صداوسیمای حکومت داده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساند. بودجه‌ی این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال گذشته رقمی معادل هشت هزار میلیارد بود که امسال به سه برابر بیشتر افزایش یافته است.
افزایش سه برابری بودجه‌ی این سازمان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در حالیست که لایحه بودجه پیشاپیش دچار کسری است و با اقداماتی از این دست کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه روز شنبه افزوده‌اند که «سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌های مذکور اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی، نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و از موافقان افزایش بودجه سازمان صدا و سیما در دفاع از این اقدام گفته: «ما در یک جنگ رسانه‌ای قرار داریم و باید صدا و سیما را تقویت کنیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید به صداوسیما و دستگاه‌های امنیتی «کمک ویژه» کند گفته که «در مقابل رسانه‌های بیگانه که مدام به تحریم انتخابات می‌پردازند ضروری است که صدا و سیما در این جنگ رسانه‌ای مجهز باشد و به باور من عملکرد خوبی هم داشته است.»
این در حالیست که صداوسیمای جمهوری اسلامی نتوانسته به صورت عمومی بیننده داشته باشد و ضریب نفوذش با کاهش جدی روبروست بطوریکه حتی خبرگزاری‌های حکومتی نیز از بی‌خاصیت بودن برنامه‌های آن انتقاد دارند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تیرماه امسال در گزارشی درباره عملکرد صدا و سیما نوشت سریال‌های تلویزیونی «خاله‌بازی‌هایی سرد و بی‌جاذبه هستند که ساختار همه آن‌ها شبیه هم است».
در گزارش خبرگزاری «فارس» آمده بود که «انتظار می‌رفت تا بعد از رکود تولیدات رسانه ملی در چند سال اخیر با حضور تیم جدید مدیریتی در «سازمان صداوسیما» امید به بهبود شرایط و به حداقل رسیدن شکاف بین مخاطبان و تولیدات تلویزیون را زنده شود؛ اما واقعیت آن است که اینگونه نشد و همچنان پس از گذشت بیش از دوسال کمتر نشانی از تحول را می‌توان در خروجی آنتن تلویزیون به ویژه در عرصه سریال‌سازی یافت.»
این گزارش به نقل از منتقدان نوشته بود که «نگاهی به تولیدات داستانی صداوسیما در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که اغلب این آثار صرفا از روی رفع تکلیف و تکمیل کنداکتور تلویزیون تولید شده‌اند و پیامدهای چنین رویکردی را این روزها در استقبال بیشتر مخاطبان به آثار شبکه نمایش خانگی شاهدیم. فقدان چارچوب، قصه و فیلمنامه مناسب، خط داستانی و دیالوگ‌های کلیشه‌ای، پیش پاافتاده و دم‌دستی، بازی‌های مصنوعی و مشکلات فنی ساده مجموعه‌ای از عوامل آشکار است که این روزها در عمده سریال‌های تلویزیون می‌توان مشاهده کرد.»
جدا از افزایش بودجه صداوسیما در نشست روز شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس همچنین با افزایش بودجه قوه قضاییه در سال آینده نیز موافقت کردند. یر اساس مصوبه نمایندگان «اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم بودجه تعیین و ارائه کند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی آنقدر که دغدغه افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه را داشتند تا آخرین خوش‌خدمتی‌ها را در ماه‌های پایانی فعالیت یازدهمین دوره مجلس به حکومت داشته باشند، دغدغه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را نداشتند.
نمایندگان در نشست روز شنبه هفتم بهمن پایه حقوق کارمندان دولت را ۱۰ میلیون تومان تعیین و با حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۹ میلیون تومان موافقت کردند. این در حالیست که رقم سبد معیشت برای یک خانواده چهار نفره در تهران به ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. اینن رقم در شهرهای بزرگ کشور به ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک دستکم ۲۵ میلیون تومان است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اما به تحمیل بار مالی به دولت اشاره کرده و گفته که افزایش بودجه صداوسیمای و قوه قضاییه رویهم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
داوود منظور افزوده که «با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره چگونگی وضعیت لایحه بودجه در مجلس گفته که «شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است و حتی تا دو برابر هم تخمین زده شده است.»
او گفته که «دولت تمام تلاش خود را در کنترل هزینه‌های جاری و افزایش منابع واقعی و سوق دادن منابع به سرمایه گذاری‌های مولد بکار گرفت تا یک بودجه غیر تورم زا با فراهم کردن امکان رشد اقتصادی ارائه کند تا بتواند به این سمت حرکت کند تا جلوی هر گونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش بینی منابع را بگیرد تا مانع خلق تورم و آثار آن در زندگی معیشتی مردم شود. باید از تجارب گذشته درس گرفت چرا که افزایش هزینه‌ها بدون پیش بینی منابع چیزی جز اثر خلق تورم ندارد.»
هر چند هنوز بخشی از لایحه بودجه بررسی نشده اما آنچه تا کنون از روال بررسی لایحه در مجلس مشخص است، بودجه سال آینده با کسری قابل توجهی روبرو است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند جبران کسری بودجه با راهکارهایی تورم‌زا انجام خواهد شد که در نهایت فشار آن به معیشت و سفره مردم خواهد آمد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز گفته که «سه راه برای استقراض و تامین کسری بودجه دولت وجود دارد. اما متاسفانه همه مسیر‌ها به جز استقراض از بانک مرکزی مسدود است. یکی از راه‌ها اوراق قرضه است، اما نه اوراق قرضه خریدار دارد و نه مردم به دولت وام می‌دهند. علت هم مشخص است؛ چون سود اوراق قرضه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. راه دوم هم که استقراض از خارج از کشور است عملا به خاطر تحریم ها، غیرقابل انجام است، بنابراین همانطور که اشاره کردم چاره‌ای به جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌ماند. تنها راه باقی مانده این است که از طریق تحمیل تورم به مردم، این درآمد‌ها تامین شود. یعنی از بانک مرکزی وام بگیرند و نقدینگی افزایش پیدا کند و این نقدینگی، به تورم منتهی شود. درواقع این تحمیل تورم ناشی از کسری بودجه، خود تبدیل به یک مالیات مازاد بر دوش مردم شود.»
مرتضی افقه افزوده که «بهترین کار برای بهبود وضعیت بودجه کشور این است که هزینه‌ها کاهش پیدا کند، نه این که به دنبال ردیف‌های جدید درآمد بگردیم. منابع جدید درآمدی وجود ندارد و هر چه هم که برخی نمایندگان می‌گویند شفاف‌سازی کرده‌اند، رویا است.»
