بحران مسکن در ایران و وضعیت تکاندهنده مستأجران برای یافتن سرپناهی که توان پرداخت اجاره آن را داشته باشند ادامه دارد. طرح‌های پرصدا اما بی‌خاصیت دولت مطلقا نتوانسته بر بازار مسکن اثر بگذارد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش‌ها از تداوم روند افزایش اجاره مسکن در ایران حکایت دارد. مرکز آمار ایران گزارش داده که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در زمستان امسال رسیده است.
وبسایت «اکو ایران» نیز به تازگی گزارش داده تورم اجاره‌بهای مسکن یعنی تغییرات هزینه آن در یک سال نسبت به سال قبل در پنج سال اخیر با سرعت بیشتری افزایش یافته است. بطوری که برای تمام خانوارهای شهری از ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۸/۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
افزایش قیمت مسکن بطور مستقیم بر بازار اجاره نیز اثرگذار بوده و قیمت واحدهای اجاره‌ای با سرعت افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که امسال در روندی غیرمعمول حتی در دی‌ماه که فصل جابجایی مستأجران نیست هم تورم در اجاره‌بهای مسکن ادامه داشته است.
رکورد ۳۰ ساله افزایش اجاره‌بهای مسکن در آبان امسال با بیش از ۵۵ درصد افزایش شکسته شد و در دی‌ماه امسال نیز دست‌کم ۱۰ درصد بر قیمت‌ها افزوده شده است.
افزایش قیمت‌ها جدا از بروز پدیده‌هایی چون «پشت‌بام‌خوابی» و «کانکس‌خوابی»، سبب چرخش تقاضای بازار اجاره به سمت سوئیت‌هایی با متراژ پایین یا اجاره زیرزمین‌ها شده است.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد یک اتاق ۱۰ متری مجردی در محله «امین حضور» تهران با ۱۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. در مورد دیگری، یک اتاق ۱۰ متری دیگری سمت محله «فلاح» ماهانه ۱/۵ میلیون تومان و با پول پیش ۶۰ میلیون تومان آگهی شده است.
آگهی دیگری قیمت ۱۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون تومان اجاره ماهانه برای یک اتاق ۱۰ متری در محله «حکمت» تهران را نشان می‌دهد.
تداوم تورم مسکن و بحران عمیق خانوارهای مستأجر برای یافتن سرپناه
گزارش‌های میدانی دیگری از اجاره زیرزمین خانه‌ها برای سکونت در شهرهای مختلف خبر می‌دهند؛ زیرزمین‌هایی که از ابتدا با کاربری مسکونی ساخته نشده و حالا قیمت‌هایی نجومی برای اجاره دارند.
در شیراز یک زیرزمین ۶۰ متری با ماهی ۱۳۰ میلیون تومان پول پیش اجاره داده می‌شود. در مشهد نیز یک زیرزمین ۵۰ متری با ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۵ میلیون تومان آگهی شده است.
در شرق تهران و در محله «تهرانپارس» نیز یک زیرزمین ۱۸۰ متری به قیمت ۳۰ میلیون تومان ماهیانه با پول پیش ۲۰۰ میلیون تومان آگهی شده است.
در چنین شرایطی طرح‌های دولت نیز برای ساخت مسکن ارزان و حمایت از مستأجران بی‌فایده بوده است. یکی از آخرین راهکارهای مطرح شده برای حل بحران پیچیده و عمیق مسکن در ایران، ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ با الگوبرداری از دیگر کشورهاست.
روزنامه «شرق» در شماره امروز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی به این موضوع پرداخته و از «میکروآپارتمان‌ها» به عنوان «مسکن اقتصادی» نام برده است.
در این گزارش آمده که شهرکی به مساحت یک میلیون مترمربع در استان تهران در نظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰ هزار مسکن اقتصادی را دارد و قرار است مسکن اقتصادی در این شهرک ساخته شود که اقدامات مقدمات برای فراهم آمدن زیرساخت‌ها شروع شده است.
گزارش «شرق» با نگاهی به نظرات منتقدان این طرح که این واحدها را با الگوی مسکن ایرانی، و همچنین الگوی اسلامی و خانواده‌های پرجمعیت مورد نظر حکومت مغایر می‌دانند، نوشته مدافعان این طرح معتقد هستند که این واحدها برای خانواده‌های پرجمعیت ساخته نشده‌اند و مانند تمام کالاهای موجود در بازار، مشتریان خاص خود را دارند. ضمن اینکه مدافعان طرح می‌گویند بازار مسکن یک بازار خصوصی و رقابتی است و مسکن ۲۵متری مشتریان خود را دارد و این مصرف‌کنندگان هستند که باید تصمیم بگیرند واحدهای نهضت ملی مسکن را خریداری کنند یا واحدهای مسکونی دیگر را.
اینهمه در حالیست که حتی چاره‌ساز بودن ساخت این واحدهای کوچک‌متراژ نیز با تردید روبروست. مستأجر ایرانی با تورم عمومی بالای ۴۰ درصد در پرداخت هزینه اجاره‌بها و تأمین هزینه خوراک ضروری با بحران روبروست چه برسد به اینکه بخواهد پولی پس‌انداز کند تا بتواند خانه، ولو میکروآپارتمان، خریداری کند یا اقساط وام‌های پربهره و گران دولت را بپردازد!
بی‌خاصیت بودن وام مسکن در ایران که رقم آن با قیمت مسکن تناسب ندارد و اقساط بالای آن از مجموع درآمد اکثر خانوارهای حقوق‌بگیر نیز بیشتر است، صدای رسانه‌های حکومتی را هم درآورده است.
خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی به وام‌های مسکن پرداخته و نوشته توسط قیمت مسکن به بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن با در نظر گرفتن هزینه‌های وام، تنها می‌توان ۸/۵ متر خانه خریداری کرد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز تابستان سال جاری در گزارشی نوشت تا هم‌‌‌اکنون دهکهای یک تا سه به صورت «مطلق» و دهکهای چهارم و پنجم و حتی بخشی از دهک ششم نیز «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
مستأجران سرگردان در بازار گران اجاره؛ وام بی‌خاصیت و ناکارآمد ودیعه مسکن
در آنسو، تصویر هولناک قیمت‌های رو به افزایش در ماه‌های آینده به هراس مستأجرانی تبدیل شده که از سال جدید و با آغاز فصل جابجایی مستأجران باید به دنبال تمدید قرارداد یا یافتن خانه‌های استیجاری جدید باشند.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به وضعیت مستأجران با توجه به پیش‌بینی افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جدید پرداخته است.
در این گزارش آمده که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازار مسکن هیچ گاه براساس قانونی که در راستای تعیین نرخ اجاره از سوی دولت وضع می‌شود، حرکت نمی‌کند. بلکه ملاک تعیین قیمت اجاره مسکن نرخ تورمی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند. با وجود آنکه رکود عمیقی در این بخش حاکم است، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و این در حالی است که قیمت‌های جدید هیچ تناسبی با توان خرید مردم ندارد.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» با اشاره به اینکه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد با قدرت نقدینگی مردم در ارتباط است گفته است: بازگشت قیمت‌ها در بازار مسکن به سوی کاهش تورم نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، یعنی اینکه علاوه بر تقویت قدرت مالی مردم به عنوان متقاضیان اصلی این بازار باید شرایط در بازار مسکن به سمت خروج از رکود در معاملات بازگردد.
هادی سرخوش فعال بازار مسکن هم گفته که «هنوز بازار جابجایی‌های پایان سال آغاز نشده، اما رشد ۱۰ درصدی اجاره‌بها در دی‌ماه بسیار نگران‌کننده شده است.
این فعال بازار مسکن افزوده که «امسال شرایط اجاره مسکن بسیار سخت‌تر شده بطوری که صاحبخانه‌ها به دنبال اجاره مسکن خود با پیش کمتر و اجاره بالا هستند. به دلیل نبود تضمین تثبیت سود بانکی، کمتر صاحب خانه‌ای مبلغ پیش اجاره را مطالبه می‌کند چراکه دریافت اجاره ماهانه برای آن‌ها مقرون به صرفه‌تر است.
به گفته هادی سرخوش، مبلغ پیش اجاره خانه هر ماه بی‌ارزش‌تر از ماه قبل می‌شود و در نهایت در زمان یکسال بیش از ۱۰ درصد از ارزش پول کاسته می‌شود و این برای مردم خیلی زیاد و نگران‌کننده است.
