بسیاری از شهروندانی که پول برای خرید لاستیک نو اتومبیل ندارند، برای دریافت برگه معاینه فنی اتومبیل ناچار به اجاره لاستیک هستند. در حالی که استفاده از لاستیکهای کهنه خطر وقوع تصادفات مرگبار را افزایش میدهد اما خرید لاستیک نو هم برای بخشی از شهروندان غیرممکن شده است.
گسترش فقر و فلاکت در ایران هر روز در ابعاد جدیدی خود را نشان میدهد. در شرایطی که از چند سال پیش اجاره اتومبیل برای برگزاری مراسم ازدواج یا مسافرت و… رواج یافته، حالا خبرها از رواج اجاره لاستیک اتومبیل حکایت دارند.
گزارشها از ایران حاکی از آنست که خرید لاستیک نو اتومبیل برای بسیاری از صاحبان اتومبیل غیرممکن شده چرا که طی دو سال گذشته قیمت لاستیک ساخت ایران چهار برابر افزایش یافته است.
ارزانترین لاستیک موجود در ایران، لاستیک پراید است که کمتر از دو سال پیش هر جفت دو میلیون تومان بود و هزینه چهار حلقه لاستیک برای یک اتومبیل در مجموع چهار میلیون تومان هزینه داشت. اکنون اما قیمت هر جفت لاستیک به بیش از هشت میلیون تومان رسیده و مالک اتومبیل باید برای لاستیکهای نو در مجموع حدود ۱۸ میلیون تومان هزینه کند.
دولت هم با قیمتگذاری دستوری یا طرحهایی نمایشی و بیخاصیت مانند «طرح ویژه نظارت و بازرسی از بازار تایر خودرو» ادعای تلاش برای مدیریت بازار لاستیک اتومبیل را دارد اما قیمتها همچنان افزایش مییابد. در این میان اختلال در تأمین ارز و کاهش واردات لاستیکهای خارجی نیز سبب قیمتهای نجومی برای لاستیک اتومبیلهای خارجی شده است.
قیمتهای سنگین لاستیک و درآمدهای ناچیز حقوقبگیرانی که حتی از تأمین هزینه روزمره خوراک و اجارهبهای مسکن نیز عاجز هستند، سبب شده بازار اجاره لاستیک اتومبیل داغ شود.
بسیاری از متقاضیان این بازار افرادی هستند که با اجاره یک روزه لاستیک به دنبال دریافت برگه معاینه فنی برای اتومبیل خود هستند. نرخ اجاره لاستیک اتومبیل هم از یک میلیون تا دو و نیم میلیون تومان بر اساس ارزش آن، عنوان شده است.
اینهمه در حالیست که لاستیک اتومبیل یک کالای مصرفی است که عمر چندانی ندارد و باید هر دو سال تا نهایتا پنج سال یکبار حتما عوض شود. عدم تعویض لاستیک و استفاده از لاستیکهای فرسوده اقدامی بسیار خطرناک در بروز تصادفات مرگبار رانندگی به دلیل ترکیدن چرخ است؛ تصادفاتی که مشخص است بخش بزرگی از قربانیان آن خانوارهای کمدرآمدی هستند که توان خرید لاستیک نو برای اتومبیل خود ندارند.
گسترش فقر در ایران طی سالهای گذشته در ابعاد مختلف زندگی مردم بروز پیدا کرده و پدیدههایی نوظهور خلق کرده است. از کارتنخوابی تا زبالهگردی، از سالمندان سرراهی تا خودکشی دستجمعی خانوادهها، از بازنشستگان دو شغله تا حالا که به اجاره لاستیک اتومبیل رسیده است!
پدیده «بزرگسالان سرراهی» و «وِل کردن سالمندان» توسط خانواده؛ چهره تکاندهندهای از فقر در ایران
بر اساس گزارشها، ول کردن سالمندان در پارکها، پاتوقهای مواد مخدر و مراکز بهزیستی به دلیل اینکه خانوادهها درگیر فقر و فلاکت است و دیگر توان مالی نگهداری آنها را ندارند رو به افزایش است. اداره ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران از شناسایی دستکم ۲۵ سالمند رها شده در تهران طی ماههای گذشته خبر داده است.
حسامالدین علامه، رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان و پژوهشگری حوزه سالمندی معتقد است: «مسکن و معیشت دو عامل مهم رهاشدگی سالمندان به شمار میروند، بنابراین طبق الگوهای شکلگیری سالمندان رهاشده، احتمالاً این فرآیند افزایشی است.»
حسامالدین علامه به «هممیهن» گفته که «سالمند رهاشده بهمعنی سالمند مجهول الهویهای است که سرپرست ندارد و بر اساس بخشنامههای قانونی با نظارت قوه قضائیه توسط نیروی انتظامی یا شهرداری جمعآوری و برای نگهداری به سازمان بهزیستی سپرده میشوند. بخشی از این سالمندان معمولاً به دلیل ابتلا به آلزایمر در خیابانها گم میشوند و خانواده آنها را نمییابد. اما گروه مهمتری هستند که خانوادههایشان بهدلیل فقر مالی، مشکلات معیشتی، نبود مسکن مناسب یا ابتلای سالمند به بیماری زمینهای و نیاز به مراقبتهای خاص، توانایی نگهداری از آنها را ندارند.»
دستاوردهای تباه جمهوری اسلامی؛ پدیده «بازنشستگانِ دو شغله» در جامعهی زیر خط فقر
«کیهان لندن» ماه گذشته نیز در گزارشی به پدیده «بازنشستگان دو شغله» پرداخته و نوشته بود درآمدهای ناچیز سبب بازگشت بازنشستگان به بازار کار شده تا شاید بتوانند ضروریترین هزینههای زندگی خود را تأمین کنند. در این میان پدیده جدید «بازنشستگانِ دو شغله» در بازار کار ایران ظهور کرده است.
دستمزدهایی زیر خط فقر موضوعی است که سالهاست از سوی فعالان کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح میشود و از سوی دولت هم نادیده گرفته میشود.
رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی است از سوی کمیتهای با عنوان «کمیته دستمزد» در شورای عالی کار، از زیرمجموعههای وزارت کار، تعیین میشود. زمستان هر سال، اعضای این کمیته که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی گزینشی به عنوان نمایندگان کارگران هستند رقم دستمزد سال بعد را مشخص میکنند.
سالهاست رقم تعیین شده دراین کمیته هیچ تناسبی با خط فقر یا رقم هزینه سبد معیشت ندارد و همواره دستمزد تعیین شده زیر خط فقر قرار داشته است. ادامه این روند برای چند سال پیاپی سبب شده اقشار کارگری و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به زیر خط فقر رانده شده و هر سال هم بیشتر به قعر خط فقر فرو بروند.
«بحران قدرت خرید» در ایران؛ اقشار متوسط هم در تله فقر گرفتار شدهاند
علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی درباره گرفتار شدن بخش زیادی از جمعیت کشور در «تله فقر» گفته که برخی کالاها در دسته کالاهای ضروری قرار میگیرند و با نسبت به افزایش قیمت مقاومتر هستند: «یعنی مابهازای هر میزان قیمتی که افزایش پیدا کند، حساسیت برای مصرف آن کالا قابل توجه نیست مانند کالاهای سلامتمحور و خوراک است که مردم به هر قیمتی این کالای ضروری را مصرف میکنند. اما امروز شرایط به گونهای شده که متاسفانه اثر قیمتی مصرفکننده را وادار به تعدیل مصرف کرده است. به این نقطه حساس «بحران قدرت خرید» گفته میشود.»
این کارشناس اقتصادی افزوده در این نقطه، مصرفکننده تلاش میکند سطح مصرف خود را برای برخی کالاها کاهش ندهد. اما وقتی در این شرایط قرار میگیرد و متوسط سرانه مصرف کاهش پیدا میکند یعنی برخی اقشار اساسا مصرفی ندارند و مصرف گروههایی از جامعه به صفر رسیده یا به شدت کاهش یافته اما از سوی دیگر گروهی هم بیشتر از سرانه مصرف دارند و این خود به معنای تهدید غذایی است.
به گفته علیرضا حیدری، سال به سال دهکهای درآمدی بالاتری گرفتار «تله فقر» میشوند بطوری که میبینیم که دهکهای متوسط هم در حال کوچک کردن سبد غذایی خانوار هستند و خانوار دهکهای کم درآمد تا متوسط تحت فشار هستند.
او معتقد است طبقات مزد بگیر طی یک سال به صورت مستمر کاهش قدرت خرید را تجربه میکنند و این کاهش قدرت خرید خود را در حوزه معیشت، سلامت، آموزش و مشهودتر از همه در حوزه مسکن نشان داده بطوری که سابقه نداشته محل سکونت طبقات اجتماعی به دلیل کاهش قدرت خرید اینطور مشهود تغییر کند و به شهرهای اقماری سرزمین اصلی مهاجرت کنند.