سفیر فنلاند در نامهای به وزرای «صمت» و امور خارجه نسبت به تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران واکنش نشان داد و نوشت: «با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌گردد شرکتی به نام آتیلا همراه آیهان تجارت مستقر در زرندیه، استان مرکزی، مبادرت به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که عملا برای مصرف‌کننده عادی تمیز آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است.»
این در حالیست که شرکت نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی اعطای هرگونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنند.
هفته گذشته نیز نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد که این شرکت در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده و وارداتی هم به ایران ندارد.
در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شده آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است.
در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرده تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی را به دوبی و فنلاند ارسال کرده تا در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا مورد بررسی قرار بگیرند. نتیجه این آزمایش‌ها حاکی از آن بود که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم تطابق با استانداردهای نوکیا مواجه هستند.
در این میان، کاربری به نام امید ملایی در حساب کاربری خود در ایکس خبر داده که «شرکتی که این روزها اخبارش در خصوص تولید گوشی‌های فیک نوکیا مطرح شده بود. حالا مشخص شده مدیرعامل این شرکت نامزد انتخابات مجلس شده و صلاحیت‌اش تایید شده است!»
با اینهمه بیک‌زاده دبیر ستاد رفع موانع تولید هم واکنش عجیب‌تری به این اتفاقات داشت و ضمن حمایت از این تولیدکننده، گفته است «در این شرایط که با مشکلات تحریم و کوچ برندهای معتبر خارجی از ایران مواجه هستیم، علت مطرح کردن این موضوع و پرسیدن این سوال‌ها دقیقا چیست؟»
وی با توجه به مشکلات تحریم، اقدام شرکت‌های داخلی برای تولید گوشی‌های نوکیا در ایران را کاملا منطقی دانست.
همچنین بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که یک نهاد دولتی در استان مرکزی، مجوز مونتاژ و تولید گوشی‌های نوکیا را به یک شرکت داخلی اعطا کرده بود؛ آنهم بدون اینکه هیچ مجوزی از کمپانی اصلی، یعنی برند فنلاندی نوکیا گرفته شود!
همچنین میثاق کرابی دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل هم به حمایت از این شرکت‌ها و اقدام غیرقانونی آنها پرداخت و گفت آنها برای تولید و مونتاژ گوشی، مجوز وزارت صمت را دریافت کرده‌اند و این پروسه کاملا قانونی است!
تولید سامسونگ ایرانی، بدون مجوز از شرکت مادر!
البته پیشتر هم بجز گوشی نوکیا برخی مدل‌های تلفن همراه سامسونگ نیز بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده بود. اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در اینباره نیستند.
خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است: «این امر یعنی تولید در داخل و فروش با نام و نشان برندهای مطرح جهانی، تنها به تلفن همراه خلاصه نمی‌شود و این موارد در بازار لوازم خانگی نظیر تلویزیون هم مشاهده شده. عجیب‌تر اینجاست که مدیران این واحدهای تولیدی، خود را نماینده شرکت‌های خارجی معرفی می‌کنند، در حالی که شرکت‌های مادر با زیر سؤال بردن هرگونه تأییدیه، این امر را رد کرده‌اند.»
«تسنیم» همچنین می‌نویسد «درواقع شرکت تولیدکننده ایرانی بدون طی‌کردن تشریفات لازم اقدام به تولید تلفن همراه به نام برندهای خارجی داشته است، موضوعی که فارغ از قوانین بین‌المللی، مغایر با برخی قوانین داخلی نظیر حمایت از نامهای تجاری است.»
خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی با عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» به این موضوع پرداخت و نوشت که «برخی شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، بطور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولیدکننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شد که بررسی‌های ثانویه بیانگر آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.
