بر اساس حکم دادگاه عالی فدرال در بغداد، دولت اقلیم کردستان موظف شده تمام درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را به دولت فدرال عراق واگذار کند.
وبسایت «اویل پرایس» ۲۳ فوریه (چهارم اسفندماه) با اشاره به اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان بر سر عملیات نفتی یکجانبه و قراردادهای جداگانه با شرکت‌های نفتی خارجی، گزارش داد که طبق حکم دادگاه عالی عراق قراردادهای دولت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی لغو شده است. به عبارت دیگر، بغداد در تلاش است تا این قراردادها را به نفع خود و درواقع آشکارا به عنوان یک اهرم استفاده کند.
بر اساس این گزارش، اقدامات دولت بغداد نشان می‌دهد که نه فقط به دنبال درآمدهای نفتی اقلیم کردستان است بلکه به دنبال کنترل کامل بر امور مالی این منطقه از کشور عراق است.
به نظر می‌رسد مسائل مختلف از جمله درگیری جریان‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با آمریکا و منافع امنیتی رژیم‌های ایران و ترکیه مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های مسلح کُرد و همچنین اقدامات شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از عوامل تأثیرگذار در این مناقشه باشد. به عنوان مثال در ماه ژانویه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موشک نقاطی در اربیل عراق را هدف قرار داد و مدعی شد که پایگاه جاسوسی اسرائیل در آنجا قرار داشته است.
پیش از این مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هشدار داد که شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی از داعش خطرناک‌ترند. با این حال، در همان زمان گزارش شد که شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در عراق به دستور تهران حملات خود را به نیروهای آمریکایی متوقف کرده‌اند. برخی تحلیلگران ادعا کردند این وضعیت نشان می‌دهد که حکومت در ایران تمایلی به گسترش درگیری‌ها ندارد.
بارزانی روز سه‌شنبه ۲۷ فوریه (هشتم اسفندماه) در جریان دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در واشنگتن انجام شد گفت، اقلیم کردستان عراق می‌خواهد بر مبنای قانون اساسی، اختلافات با دولت فدرال عراق را حل کند. وی از سر گرفتن صادرات نفت از اقلیم کردستان و حفظ امنیت و ثبات آن را ضروری دانست و با اشاره به وضعیت ناهموار مناطق، عادی‌سازی اوضاع آن مناطق را بر مبنای قانون اساسی عراق، مورد تأکید قرار داد.
Thank you @SecBlinken for your staunch support to the Kurdistan Region and Iraq.
Our partnership is a pillar of our progress. We allied to free Iraq from dictatorship, we defeated Isis, and we now look towards new horizons of economic strength and stability -mb. pic.twitter.com/jkfsQJ6L9t
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 26, 2024
بلینکن و بارزانی با ابراز نگرانی از تصمیمات دادگاه فدرال عراق تأکید کردند، ساختار قانون اساسی اقلیم کردستان، سیستم فدرال و اصول دموکراتیک در عراق باید رعایت شود.
تحت تأثیر همین مسائل انتقال نفت از اقلیم کردستان عراق به خارج متوقف شده است. عدنان جابری عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق در مصاحبه با خبرگزاری «المعلومه» درباره دلایل ادامه توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه اعلام کرد: «قراردادهایی که دولت اقلیم کردستان با شرکت های نفتی امضا کرده، یکی از موانع آشکار صادرات مجدد نفت اقلیم است.»
وی همچنین گفت: «ترکیه نسبت به از سر گرفتن صادرات نفت اقلیم کردستان بدون موافقت بغداد خودداری کرده است.»
از سال گذشته صادرات نفت از کردستان عراق به ترکیه و امارات قطع شد. شرکت‌های ترکیه‌ای تا حدود زیادی حکم دادگاه عالی عراق را پذیرفته بودند اما شرکت اماراتی «دانا گاز» که در اقلیم کردستان عراق فعالیت می‌کند اعلام کرده بود حکم این دادگاه بی‌اساس است.
بر اساس حکم دادگاه عالی عراق، دولت مرکزی به صورت مستقیم با شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم کردستان وارد قرارداد خواهد شد و همچنین حقوق کارمندان کردستان عراق نیز مستقیم از سوی دولت مرکزی پرداخت می‌شود.
برخی تحلیلگران معتقدند فشارهای دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان تحت تأثیر منافع امنیتی جمهوری اسلامی و ترکیه انجام می‌شود. هر دلیلی که پشت این تصمیم قرار داشته باشد، خود موضوع بیانگر این است که نسخه‌هایی که از سوی کشورهای قدرتمند به شکل حکومت‌های فرقه‌ای قومی و مذهبی برای برخی کشورهای منطقه تجویز و درواقع تحمیل شده، دیر یا زود به مشکل و درگیری‌های جدید سیاسی و اقتصادی ساختاری منجر خواهد شد.
