رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار شرکت‌های چینی در بخش مسکن ایران از اردیبهشت امسال خبر داده است. با وجود همه هشدارهایی که به تصمیم جمهوری اسلامی برای وارد کردن چین به بازار مسکن کشور داده شده، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از این اقدام استقبال می‌کند.
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ورود چینیها به بازار مسکن ایران از اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داده و گفته «فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.»
محمدرضا رضایی‌کوچی گفته شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بطور همراستا با شرکت‌های چینی برای ورود به بخش مسکن کشور مذاکره کرده‌اند.
او درباره شیوه سرمایه‌گذاری چینیها در بازار مسکن هم گفته «چینیها به اندازه آورده خود در ساخت و ساز‌ها و از محل فروش واحد‌ها، سهم خواهند داشت.»
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده «از ورود چینیها به بخش مسکن استقبال می‌کنیم.» وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده «هر دستگاهی که با چینیها در مذاکره است این مذاکرات درباره تامین مالی پروژه‌های مسکن است و از ظرفیت سرمایه‌گذاران چینی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.»
مهرداد بذرپاش گفته که «پیشنهاد ما به چینیها سرمایه‌گذاری است البته در برخی از موارد چینیها انتقال تکنولوژی خاص با سرعت بالا داشتند اما اولویت اول تأمین مالی است چرا که شرکت‌های داخلی توان بالا برای ساخت وجود دارد و این حوزه با هیچ مشکلی مواجه نیستیم.»
هفته دوم بهمن‌ماه بود که حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری چند محله تهران به شرکت‌های چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده خبر داد. چند روز بعد نیز دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفته زندانی‌های چینی قرار است برای ساخت مسکن به ایران بیایند.
به گفته معاون شهرداری تهران، در این طرح قرار است شرکت‌های چینی «محله‌سازی» کنند و توضیح داده که در قالب این قراردادها، محله‌سازی انجام می‌شود؛ بیشتر این ساخت‌وسازها نیز قرار است در زمین‌‌‌های ذخیره یا همان اراضی قهوه‌‌‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است.
او همچنین علت نادیده گرفتن شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی در این طرح را «انجام ندادن چنین پروژه‌هایی توسط شرکت‌های داخلی با مقیاس بزرگ» اعلام کرده و گفته که عمدتا سازنده‌‌‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌‌‌سازند.
به گفته حمیدرضا صارمی در محتوای قرارداد با چینیها دیده شده که آنها در مقیاس‌‌‌های بزرگ‌تر، یعنی ساخت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب محله، ورود پیدا کنند و کار در بافت فرسوده با روش «کلید به کلید» و بر اساس ضریب ۱.۴ برابر مساحت بنا نسبت به هر نفر (یعنی فرضا واگذاری ۱۴۰ مترمربع بنای نوساز در ازای ۱۰۰مترمربع خانه فرسوده)، با مشارکت شهرداری انجام شود. البته این طرح هنوز خام است و باید کامل‌‌‌تر شود.
چند روز پس از انتشار این خبر و در حالیکه مقامات دولت از ارائه جزییات در اینباره خودداری کردند، برخی فعالان مسکن با انتقاد و ابراز نگرانی از سپردن پروژه‌های زیرساختی مسکن به شرکت‌های چینی جزییاتی را مطرح کردند.
ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان کشور، گفته در سپردن پروژه‌های کلان مسکن‌سازی به چین موضوع «تهاتر نفت» مطرح است. ایرج رهبر اما می‌گوید نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر مترمربع مسکن‌سازی که از سوی چین اعلام شده جای ابهام دارد.
وی همچنین گفته «به نظر من یکجای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین رد و بدل شده فقط می‌دانم قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری که اعلام کردند اصلا منطقی نیست مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم. ۱۰۰تا ۱۵۰ دلار می‌شود حدود متری پنج تا هفت میلیون تومان. در حالی که در داخل کشور قیمتی که کار انجام می‌شود خیلی بیشتر از این است. به همین دلیل باید مزیتی برای چینیها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.»
ایرج رهبر با مشکوک خواندن پروژه ساختمان‌سازی چینیها در ایران گفته «تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینیها بتوانند نفت ایران را ارزانتر بگیرند.»
مجید گودرزی پژوهشگر حوزه مسکن نیز موضوع «تهاتر نفت» و «پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین» را به عنوان علت سپردن پروژه‌های کلان مسکن کشور به چین کمونیست مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه «دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده» ورود چینیها در ساخت مسکن در ایران را «در قالب تهاتر و استفاده از منابع بلوکه شده» ارزیابی کرده است.
اعزام زندانیان چینی به ایران برای مسکن‌سازی؛ ابعاد بی‌انتهای ایرانفروشی جمهوری اسلامی
رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، و عضو اتاق بازرگانی هم گفته که «چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن در ایران انتقال دهد، کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند.»
رامین گوران افزوده بود که «دولت اطلاعات صادقانه به ما در خصوص بحث حضور چینیها در حوزه مسکن کشورمان نمی‌دهد. دولت در این زمینه شفاف نیست، نمی‌‌دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تأمین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد مطلوب است، و نمی دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تامین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد مطلوب است، اما اگر توافق شده که صرفا بخش اجرایی را به چینی ها بسپاریم و با همین تکنولوژی داخلی فعلی پیش برویم، رویکرد کلی اشتباه است و فرقی ندارد شهرداری و یا وزارت راه این کار را انجام دهند.»
پیش از این نیز جمهوری اسلامی به اشکال مختلفی چینیها را در پروژه‌های عمرانی ایران وارد کرده بود اما اکنون به نظر می‌رسد به دلیل آزاد نشدن منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، از جمله شش میلیارد دلاری که قرار بود از سوی کره جنوبی با چراغ سبز ایالات متحده آزاد شود اما خبری از آن نیست، جمهوری اسلامی به دنبال «ایرانفروشی» بیشتر به جمهوری خلق چین به شکل «تهاتر» است.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «مذاکرات بین ایران و چین برای همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و دامنه این همکاری تنها به پروژه‌های فرودگاه «امام خمینی» و ورزشگاه که اعلام عمومی شده‌اند محدود نمی‌شود و حتما دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد.»
مجیدرضا حریری بدون اینکه نامی هُلدینگ‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیاورد گفته که «این قراردادها میان نهادهای اجرایی دو کشور منعقد می‌شود و در ایران قاعدتا این دستگاه‌های حاکمیتی هستند که با طرف چینی وارد قراردادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها می‌شوند و بخش خصوصی به این پروژه‌ها وارد نمی‌شود و حتی اگر نهاد دولتی ایرانی هم طرف قرارداد نباشد، شرکت‌های بزرگی وارد می‌شوند که حاکمیتی و یا مربوط به نهادها هستند مانند قرارگاه‌هایی که در امور سازندگی فعالیت دارند. در واقع اینها هستند که پیمانکاری پروژه‌هایی از این دست را در اختیار دارند.»
سپردن پروژه‌های مادر مسکن به شرکت‌های چینی نخستین‌بار در پی سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین مطرح شد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران ابتدای پاییز امسال پس از بازگشت از سفر به چین اعلام کرد که در این سفر ۳ میلیارد دلار قرارداد تجاری منعقد شد و توانستیم در نتیجه مذاکرات از طرف چینی یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو فاینانس با تنفس یک تا سه ساله بگیریم.
علیرضا زاکانی افزوده بود که «در نتیجه سفر به چین شرایط مطلوبی برای شهر تهران ایجاد خواهد شد که این شرایط قابل تسری به سایر کلانشهرها نیز می‌باشد و طرف چینی نیز اشتیاق به همکاری اقتصادی و شهری با طرف ایرانی دارد.»
خبرگزاری «فارس» نیز با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و چینیها نوشته بود بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها شرکت‌های چینی در بخش مسکن تهران حضور بیشتری پیدا خواهند کرد.
