نخستین ماه سال جدید هنوز به پایان نرسیده اما کارگران و بازنشستگان از بی‌خاصیت بودن رقم افزایش حقوق می‌گویند. موج گرانی‌ها از ابتدای سال و همزمان با افزایش نرخ ارز آغاز شده و ارزش واقعی دستمزدها را کاهش داده است.
دولت در حالی رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ را حدود ۱۱ میلیون در نظر گرفته که هزینه یک ماه زندگی برای یک خانواده سه تا چهار نفره دست‌کم ۳۴ میلیون تومان می‌شود. فعالان کارگری و بازنشسته به این رقم معترض هستند اما حکومت توجهی به اعتراضات و نارضایتی این اقشار ندارد در برابر افزایش دستمزدها مقاومت دارد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری معتقد است افزایش ۳۵ درصدی دستمزد نسبت به سال گذشته هیچ اثری بر بهبود معیشت خانوارهای کارگری و بازنشسته ندارد.
این فعال کارگری هشدار داده که تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند.
فرامرز توفیقی درباره اثرگذار بودن رقم دستمزد گفته «عدد و رقمی که امسال در شورای عالی کار مصوب کردند، با هیچکدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.»
به گفته او در مذاکرات مزدی امسال، ماده ۴۱ قانون کار به طرزی بی‌سابقه زیر پا گذاشته شد. ماده ۴۱ قانون کار بر تناسب و همخوانی رقم حداقل دستمزد با نرخ تورم تأکید کرده است.
فرامرز توفیقی توضیح داده که «جالب است که وزیر کار می‌گوید قانون نگفته دستمزد باید عین تورم زیاد شود؛ باید به ایشان گفت درست می‌فرمایید، قانون نگفته دستمزد عین تورم، بلکه تاکید دارد دستمزد باید با توجه به نرخ تورم براساس نرخ هزینه‌های زندگی زیاد شود؛ چرا نگفته دقیقاً عین تورم؟ چون در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت از سبد هزینه‌های زندگی و نرخ سبد معیشت صحبت کرده و این تنها بندی‌ست که در آن از لفظ آمره‌ی باید استفاده شده است.»
آنطور که این فعال کارگری توضیح داده «قصد قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، توجه به تورم و الزام به افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست؛ به این معنا که شورایعالی کار تورم را بشناسد و در نظر بگیرد و فراتر از آن در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفره‌های کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوارهای کارگری را تنزل داده است.»
او علت اصلی این قانون‌گریزی‌ها را «کارفرمایی بودن دولت» دانسته و گفته که «دولت ما، یک دولت کارفرمایی است و طبعاً منافعش اقتضا نمی‌کند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد؛ نقش دولت در شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی، تسهیل‌گری‌ست نه مداخله‌گری اما چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد، به هیچ‌وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست.»
تحقیر کارگران با رقم حداقل دستمزد تحمیلی از سوی دولت؛ هزینه معیشت ۳۴ میلیون، دستمزد ۱۱ میلیون!
یدالله فرجی فعال صنفی بازنشستگان هم با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده معتقد است که وزارت کار با «تفسیر‌های به نفع خود» می‌خواهد کارگران را در فقر مطلق نگه دارد.
او معتقد است وزارت کار نرخ تورم رسمی را قبول ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که آنها سبد معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در دستمزد بپذیرند.
یدالله فرجی گفته وقتی رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، ۳۰ میلیون تومان است، چطور انتظار دارند کارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟
این فعال بازنشسته افزوده که «با این راهی که در پیش گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورای عالی کار افزایش دهند و در نتیجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید؛ این شرایط اصلاً پذیرفتنی نیست.»
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده و در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، بطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
